طرح توزیع موادمخدر دولتی ابهامات زیادی دارد

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی

طرح توزیع موادمخدر دولتی ابهامات زیادی دارد

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در خصوص طرح «توزیع موادمخدر دولتی» گفت: یکی از عوامل محافظت‌کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی‌ است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مؤلفه‌ها تأثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده در برابر مصرف مواد در جامعه از بین می‌رود.

محسن‌روشن‌پژوه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح توزیع دولتی موادمخدر گفت: سازمان بهزیستی کشور به لحاظ آن‌که یک نهاد دولتی است و عضو دولت محسوب می‌شود، در صورت تصویب این طرح در مجلس ملزم به اجرای قوانین و همسویی با جهت‌گیری‌های قانونی است.

وی با بیان آن‌که طرح مذکور در حد یک پیشنهاد است و هنوز تصویب نشده است، گفت: گمان می‌کنم برای تصویب هر قانونی باید تمام جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … آن لحاظ شود. در حوزه اعتیاد نیز معتقدم ساحت تصمیم‌گیری در این حوزه باید با توجه به این جنبه‌ها بوده و از فضای انتظامی و قضایی به حوزه اجتماعی و سلامت معطوف شود.

معاون سازمان بهزیستی تأکیدکرد: اگرچه باید در حوزه اعتیاد همه جنبه‌های اجتماعی و قضایی هر قانون و تصمیمی را در نظر بگیریم اما توجه اصلی باید معطوف به موضوع سلامت باشد و به عنوان یک مسأله اجتماعی به آن توجه شود.

روشن‌پژوه ادامه‌داد: طرح در مرحله کارشناسی است و هنوز تصویب نشده به همین دلیل معتقدم این زمان فرصتی است که بررسی‌های کارشناسی لازم از لحاظ حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های سلامت به دقت مورد بررسی قرار گیرد و تمام جنبه‌های آن تحلیل شود زیرا اگر تبدیل به قانون شود حتی در صورت داشتن اشکال همگان ملزم به رعایت آن هستند.

وی با بیان آن‌که تاکنون طرح را ندیده‌ام و از طریق رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته‌ام، افزود: اهدافی که طراحان این طرح احتمالا به دنبال آن هستند، بخشی از آن درباره قطع رابطه معتاد با فروشندگان است و احتمالاً اهداف طراحان آن کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح‌کرد: بروز و شیوع اعتیاد به عوامل متعددی وابسته است و بدون در نظر گرفتن تعامل بین این عوامل ممکن است هر اقدام یک جانبه‌ای مسأله را پیچیده‌تر کند، یعنی در حال حاضر برخی از علل گسترش اعتیاد در هر جامعه‌ای به دسترسی به مواد، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های کلی اقتصاد و مدیریت شهری و … باز می‌گردد و همه این عوامل در بروز اعتیاد یا کنترل بار اعتیاد دخیل هستند.

روشن‌پژوه همچنین گفت: سیاست‌های درمانی و پیشگیرانه نقش به‌سزایی دارند، باید در نظر بگیریم در هنگام طراحی هر قانونی تأثیرات آن را بر ابعاد مختلف آن مدنظر قرار دهیم. یکی از عوامل محافظت‌کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی‌ است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مؤلفه‌ها تأثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت‌کننده در برابر مصرف مواد از بین می‌رود.

 

وی افزود: از طرف دیگر اگر هدف از این آزادسازی یا قانونی کردن توزیع مواد مخدر در کشور این باشد که این آسیب کاهش یابد، باید گفت که ‌از طریق برنامه‌های علمی و طرح‌هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است می‌توان این هدف را محقق کرد، همچون برنامه‌های کاهش آسیب، درمان با متادون و… زیرا اثربخشی این طرح‌ها در کاهش بار اعتیاد تأیید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی مواد هنوز ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.