معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز پژوهش‌ها با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق است محبی با تأکید بر ابهامات پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی، گفت: نحوه توزیع، محدودیت سنی، محل و نوع موادمخدر دولتی و نحوه اجرای قانون به شکل دائمی یا آزمایشی باید مشخص شود. به گزارش خانه‌ملت، جلیل‌محبی در خصوص طرح الحاق یک […]
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌ها با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق است
محبی با تأکید بر ابهامات پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی، گفت: نحوه توزیع، محدودیت سنی، محل و نوع موادمخدر دولتی و نحوه اجرای قانون به شکل دائمی یا آزمایشی باید مشخص شود.
به گزارش خانه‌ملت، جلیل‌محبی در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، پیشنهادی مبنی بر توزیع موادمخدر دولتی در کمیسیون مطرح شد، این پیشنهاد نه تنها از سوی دولت ارایه نشده بلکه نماینده دولت هم در جلسه حضور نداشت لذا پیشنهاد نمایندگان مطرح و تصویب شد.
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی تصریح‌کرد: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق است، اما این پیشنهاد ابهاماتی دارد که باید رفع گردد، در حقیقت اصل قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرف‌کننده موادمخدر پذیرفتنی است زیرا تا ارتباط وجود داشته باشد، بازار وجود دارد و با وجود بازار، پول وجود دارد لذا قاچاقچی هم به خاطر پول همه کار می‌کند.
توزیع موادمخدر دولتی؛ پولی یا رایگان
وی در توضیح ابهامات و ایرادات مصوبه مذکور، گفت: در این پیشنهاد مشخص نشده معتادان برای دریافت موادمخدر باید پولی پرداخت کنند یا خیر که اگر پولی باشد فساد دولتی ایجاد خواهد کرد، در حقیقت این مواد باید به صورت رایگان در اختیار معتادان قرار گیرد در واقع به حالت بیمارگونه به معتادان باید نگریسته شود.
لزوم عدم محدودیت سنی برای توزیع موادمخدر دولتی
محبی ادامه‌داد: این پیشنهاد مشخص نیست چه سنی را در نظر دارد، اگر تنها برخی از معتادان را در برگیرد و محدودیت سنی برای توزیع موادمخدر قائل شوند، طرح از ابتدا شکست خورده است، در واقع نباید مانند قبل از انقلاب معتادان ۶۰ سال به بالا در نظر گرفته شوند زیرا این ارتباط به‌طورکلی باید قطع شود.
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی یادآورشد: مصوبه توزیع موادمخدر دولتی مشخص نیست موادمخدر روانگردان را هم شامل می‌شود یا این‌که تنها به موادمخدر سنتی تریاک تعلق دارد، متأسفانه موادمخدر روانگردان و صنعتی آثار مخرب‌تری دارند که باید برای آنها هم چاره‌ای اندیشیده شود.
محل مصرف موادمخدر دولتی باید مشخص شود
وی تأکیدکرد: محل مصرف موادمخدر دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که متأسفانه در این بند به آن اشاره نشده است، اگر این مواد به معتادان داده و آنها بتوانند آن را با خود بیرون ببرند، فساد گسترده‌ای ایجاد خواهد شد زیرا می‌توانند آن را به راحتی بفروشند، از سوی دیگر مصرف مواد در محل توزیع نیز ابهاماتی را ایجاد کرده زیرا مکان و اردوگاه به اندازه کافی در کشور وجود ندارد بنابراین این دو مورد باید شفاف‌سازی شود.
توزیع موادمخدر دولتی با هدف درمان یا تأمین نیاز معتادان
محبی با بیان این‌که سازوکار توزیع موادمخدر دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که این مواد غیرقابل انتقال به غیر باشد، گفت: از سوی دیگر مشخص نیست این موادمخدر از باب درمان به معتاد داده می‌شود به نوعی که در طول زمان میزان آن کم‌تر و رقیق‌تر شود یا این‌که صرفاً نیازشان برطرف خواهد شد، این دو وجه آثار متفاوتی دارد که باید ملاحظه شود.
قانون توزیع موادمخدر دولتی باید به شکل آزمایشی اجرا شود
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی یادآورشد: ابهاماتی در رابطه با اجرای دائمی یا آزمایشی این قانون وجود دارد؛ به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مسأله بهتر است به شکل آزمایشی برای مدتی اجرایی شود و در صورت موفقیت به دائم تبدیل شود.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون نیز معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کنند، مجرم شناخته نمی‌شوند، تصریح‌کرد: در قوانین فعلی آمده که معتادان با مراجعه به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌توانند متادون دریافت کنند تا درمان شوند، بنابراین اگر به این صورت باشد، اتفاق جدید رخ نخواهد داد هرچند از این مصوبه برداشت‌های دیگر می‌شود.
معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی با تأکید بر این‌که رفع ابهامات موضوع توزیع موادمخدر دولتی جنبه تقنینی دارد، گفت: در قانون باید بسیاری از موارد شفاف شود و رفع تمام این ابهامات را نمی‌توان به تدوین آیین‌نامه منوط کرد، زیرا شأن تقنینی دارد از این رو با اصل آن در کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردیم اما تأکید داریم که چند تبصره به آن افزوده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.