عضو هیأت رییسه اتاق اصناف شیراز توسعه‌یافتگی کشور با حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است عضو هیأت رییسه اتاق اصناف شیراز خواستار حمایت عملی از بخش خصوصی کشور شد و از مسؤولان ذی‌ربط خواست از شعارزدگی پرهیز کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، خسرو فروغان گفت: امروز تمام اقتصاددانان دنیا معتقدند رشد و […]
عضو هیأت رییسه اتاق اصناف شیراز
توسعه‌یافتگی کشور با حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است
عضو هیأت رییسه اتاق اصناف شیراز خواستار حمایت عملی از بخش خصوصی کشور شد و از مسؤولان ذی‌ربط خواست از شعارزدگی پرهیز کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، خسرو فروغان گفت: امروز تمام اقتصاددانان دنیا معتقدند رشد و توسعه کشور از طریق اهمیت دادن به بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
وی تصریح‌کرد: بدنه اقتصادی کشور‌ها باید دست بخش خصوصی باشد نه دولتی؛ اما شاهد هستیم در سال‌های اخیر قدرت بخش خصوصی در کشور کاهش یافته است.
فروغان با تشریح مشکلات اصناف اظهار‌کرد: امروز به دلیل این‌که فکری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشده است، بسیاری از آنها به اشتغال در واحدهای صنفی روی آورده‌اند.
وی همچنین به وجود حدود یک میلیون واحد صنفی بدون مجوز در کشور اشاره کرد و افزود: بعضاً نمایشگاه‌های بدون مجوز هم در نقاط مختلف برگزار می‌شود اما هیچ مسؤولی در این خصوص تصمیم نمی‌گیرد.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس ادامه داد: امروز با تغییر نگرش کسب و کار در کشور بسیاری از اصناف سنتی تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند و هیچ حمایتی از آنها نشده است. حتی بودجه شهرداری‌ها اگر تأمین نشود، به ساخت واحدهای تجاری اقدام می‌کنند و از این طریق آسیب بیش‌تری به اصناف می‌آید.
فروغان تصریح‌کرد: اصناف و اتحادیه‌های صنفی همواره از نظام اسلامی در همه عرصه‌ها دفاع کرده‌اند و در هر جا که نیازی به کمک بود، استقبال کرده‌اند اما تاکنون هیچ حمایتی از اصناف نشده و یا هیچ تسهیلاتی در اختیار آنان قرار نگرفته است.
نماینده اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: اخیراً شنیده شده که نامه‌ای مبنی بر محرومیت‌های اجتماعی دائمی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون توسط ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شده که من به عنوان نماینده اصناف نمی‌توانم بپذیرم که محرومیت اجتماعی داشته باشم.
وی تصریح‌کرد: اگر بخش خصوصی نباشد چه کسی می‌خواهد کشور را اداره کند و مورد اخیر در زمانی مطرح شده که حتی با اختلاس‌گران همچنین برخوردی نمی‌شود. هر چند تشخیص این مسأله به کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی گذاشته شده اما امیدوارم این موضوع مورد توجه مسؤولان ذی‌ربط قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.