شهرداری در سال جاری با هدف رونق‌بخشی به صنعت ساختمان، درصدد اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره است؛ اما همزمان برخی از فعالان و صاحب‌نظران در حوزه صنعت ساختمان با بیان این‌که این اقدام شهرداری به مصوبه مجلس نیاز دارد، بر غیرقانونی بودن این تصمیم تأکید کردند. در این زمینه، بابک حاجیان، کارشناس اقتصادی، در […]
شهرداری در سال جاری با هدف رونق‌بخشی به صنعت ساختمان، درصدد اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره است؛ اما همزمان برخی از فعالان و صاحب‌نظران در حوزه صنعت ساختمان با بیان این‌که این اقدام شهرداری به مصوبه مجلس نیاز دارد، بر غیرقانونی بودن این تصمیم تأکید کردند.
در این زمینه، بابک حاجیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با صما با اشاره به این‌که شهرداری نمی‌تواند با اهرم‌های فشار انبوه‌سازان را وادار به پرداخت مالیات کند و این امر پشتوانه قانونی ندارد، خاطرنشان ساخت: شهرداری تهران مستند قانونی برای این کار ندارد و نمی‌تواند بابت آزادشدن سرمایه، اقدام به اخذ عوارض کند؛ زیرا سرمایه مربوط به افراد است و حقوق و مالکیت اشخاص محترم. بنابراین، این اظهارنظر شورای شهر نادرست و برای این اقدام به مستند قانونی نیاز است.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون، اگر قرار باشد دستگاه‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی منابعی را از مردم جمع کنند، باید مصوبه مجلس را داشته باشند.
وی با بیان این‌که تجربه ثابت کرده است دیوان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی از این دست را ابطال می‌کند، تأکید کرد: رکود حاکم بر بازار مسکن که از دو سال پیش شروع شده، باعث شده است فعالیت‌های ساختمانی مختل شود و کمبود نقدینگی سبب ازدیاد واحدهای مسکونی نیمه‌کاره. بنابراین، اخذ مالیات از این واحد‌‌ها توسط شهرداری غیرقانونی است.
اخذ عوارض از واحدهای نیمه‌کاره، از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است
در همین زمینه پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در گفت‌وگو با صما گفت: براساس مکانیسم‌های قانونی، متقاضیان در زمان دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری، عوارضی را پرداخت می‌کنند که به ازا‌ی آن، شهرداری را ملزم می‌کند به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند.
وی گفت: تمام پروانه‌های ساختمانی زمان مشخصی دارد و متناسب با حجم پروژه صادر می‌شود. شهرداری نمی‌تواند بابت این ساختمان‌ها عوارضی دریافت کند؛ مگر عوارض نوسازی که روالی قانونی دارد. با این رویکرد، اخذ عوارض از واحدهای نیمه‌کاره جایگاه قانونی ندارد و اگر هم شهرداری این قصد خود را به مرحله اجرا درآورد، از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است.
علاوه بر این، کامران بیات ماکو در گفت‌وگو با صما، با اشاره به این‌که غیرقانونی بودن این تصمیم شهرداری محرز است و اجرایی کردن آن به اخذ مصوبه مجلس نیاز دارد، این سؤال را مطرح کرد که اگر این ساختمان‌های نیمه‌کاره تکمیل یا فروخته نشود، شهرداری خسارات ناشی از آن را چگونه پرداخت خواهد کرد، گفت: بهترین رویکرد شهرداری در مقابل واحدهای نیمه‌کاره، الزام سازندگان به ایمن کردن این واحد‌‌ها در مقابل مخاطرات احتمالی است.
وی با اشاره به این‌که وادار کردن سازندگان به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره، سبب تحمیل ضرر به سازنده می‌شود، با پیش‌بینی این‌که سازندگان باید حکم لغو این مصوبه از دیوان اخذ کنند، گفت: ناتمام‌ماندن واحدهای مسکونی خطرهای جانی به دنبال دارد؛ بنابراین، رویکرد شهرداری درباره این ساختمان‌ها باید ایمن‌کردن آن‌‌‌ها باشد.
وی گفت: رونق‌بخشی به بازار مسکن از وظایف شهرداری نیست و بازار مسکن براساس عرضه و تقاضا کنترل می‌شود. همچنین وارد این چرخه‌شدن، همواره عوارض داشته است. بنابراین، شهرداری موظف است با تمهیدات الزامی و اجباری همچون اعمال جرایم سنگین، از مخاطرات جانی این ساختمان‌ها پیشگیری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.