قوانین باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

قوانین باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام‌معظم‌رهبری جز با تغییر و تحول در قوانین و مقررات کشور متناسب با جنگ اقتصادی امروز امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایرنا، محمدرضاپورابراهیمی در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: در چند سال گذشته اقدام‌های خوبی در سطح وزارت کشور برای حضور استانداری‌ها در بخش اقتصاد کشور (علاوه بر نقش و نگاه سنتی امنیتی و سیاسی آنها) انجام شد.

به گفته این نماینده مجلس، چنین حرکتی نیازمند ظرفیت‌سازی همزمان براساس ضوابط و مقررات است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور تلاش زیادی برای تحقق این مهم شد و دولت نیز کمک حال شد تا با انجام اقدام‌هایی حوزه تمرکز در برنامه‌های اقتصادی به عدم تمرکز تبدیل شود و ظرفیت اختیارات را در استان‌ها با مدیریت استان‌ها افزایش داد.

وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استان‌ها از ۵ به ۳۰ درصد به عنوان یکی از این اقدامات، خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی است، با شیوه‌های کنونی نمی‌تواند به اهداف دست یابد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنزل دو رتبه‌ای وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهان مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ادامه داد: این شاخص از ۷۴ در سال ۲۰۱۶ به ۷۶ در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۳۸ کشور جهان کاهش یافته است.

وی بیان داشت: اکنون مطابق سند چشم انداز توسعه کشور، براساس شاخص‌های موجود رتبه ۱۳ را در بین ۲۰ کشور منطقه داریم و به نظر می‌رسد باید قوانین و مقررات کشور را متناسب با جنگ اقتصادی که کشور مواجه و درگیر با آن است، تغییر دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به برخی مقاومت‌های دولت در این زمینه، اظهار داشت: باید حوزه اختیارات استان‌ها را افزایش دهیم تا بتوانند متناسب با اقدامات، کارهایشان را پیگیری کنند و در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با تغییر قوانین و مقررات ظرفیت‌های لازم را در اختیار مجریان قرار دهیم.