افول مسکن ۴۸ ماهه شد

افول مسکن ۴۸ ماهه شد قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه جاری ۴٫۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۷ درصد رشد را نشان می‌دهد اما چهل و هشتمین ماه جا ماندن از تورم نقطه به نقطه را سپری کرد. به گزارش ایسنا، میانگین رشد قیمت مسکن […]

افول مسکن ۴۸ ماهه شد

قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه جاری ۴٫۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۷ درصد رشد را نشان می‌دهد اما چهل و هشتمین ماه جا ماندن از تورم نقطه به نقطه را سپری کرد.

به گزارش ایسنا، میانگین رشد قیمت مسکن نسبت به تورم نقطه به نقطه افت ۴٫۲درصدی قیمت را در تیرماه امسال ثبت کرد. با این وجود سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز از تیرماه ۱۳۹۲ تاکنون به روند غیراقتصادی خود ادامه می‌دهد. اما تغییر ۸ درصدی تقاضا به نفع واحدهای متوسط، کوچک و ارزان قیمت، حاکی از عزم طرف تقاضا برای کلید زدن پیش رونق مسکن در بافت‌های میانی است.

براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن، در تیرماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران برای سومین ماه پیاپی در عدد ۴٫۵میلیون تومان برای هر متر مربع متوقف ماند۹٫۹درصدی نقطه به نقطه می‌توان نتیجه گرفت که بخش مسکن با افت ۴٫۲ درصدی قیمت، پنجمین سال رکود را پشت سر گذاشت.

افت تدریجی قیمت طی مدت ۴۸ ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت خرید دهک‌های متوسط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خانه اولی‌ها با بهره ۹٫۵ درصد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق حق تقدم با بهره ۱۷٫۵درصد، بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵ تا کنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا ۲۰ درصدی تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز و ارزان قیمت است.

 

مظنه قیمت مسکن در محله های پرمشتری تهران بر اساس معاملات مردادماه ۱۳۹۶

منطقه

محله

متراژ

سن بنا

قیمت (تومان)

۱۰

بریانک

۶۴ متر

۱۵ سال

۱۵۰ میلیون

۱۳

امامت

۳۷ متر

۱۱ سال

۹۱ میلیون

۱۲

امین حضور

۵۰ متر

۱۲ سال

۱۱۰ میلیون

۱۱

پاستور آذربایجان

۶۶ متر

۱۹ سال

۲۳۷ میلیون

۳

ونک

۸۸ متر

۳۶ سال

۷۸۰ میلیون

۱۱

دانشکده افسری

۵۳ متر

۱۲ سال

۱۱۶ میلیون

۱۰

هاشمی

۶۰ متر

نوساز

۱۹۵ میلیون

۵

آپادانا

۶۰ متر

۱۵ سال

۲۵۰ میلیون

۳

اختیاریه

۹۳ متر

۱۶ سال

۳۵۰ میلیون

۱۲

آبشار دمار

۱۱۹ متر

۲ سال

۵۹۷ میلیون

۵

سازمان برنامه

۸۹ متر

۸ سال

۵۲۰ میلیون

۱۱

مخصوص

۵۵ متر

نوساز

۱۹۰ میلیون

۲۲

آرادشهر و پیکان شهر

۷۱ متر

۵ سال

۲۶۴ میلیون

در تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۳٫۶ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳ و دو درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران نیز ۴٫۵ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۷ درصد افزایش یافت.

بررسی‌ها از دلایل رکود بازار مسکن نشان می‌دهد عوامل مؤثر از جمله قیمت نفت، مازاد تقاضای مسکن، نرخ سپرده و نیز تسهیلات بانکی، مسیر خروج از رکود این بازار را باریک کرده است. با این حال دو عامل افزایش نسبی صادرات نفت از اواسط سال ۱۳۹۴ و افزایش ۸ برابری تسهیلات بانکی و رسیدن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به دلیل مهیا نبودن سایر شرایط در اقتصاد کلان، قدرت تأثیرگذاری خود را بر روی بازار مسکن از دست داده و به همین دلیل بازارهای رقیب از جمله سپرده بانکی، سکه و ارز در جذب نقدینگی، موفق‌تر از بخش مسکن عمل کرده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یکباره قیمت مسکن را بعید دانست و درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن به ایسنا گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می‌تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش‌بینی می‌کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

حسام‌عقبایی افزود: خوشبختانه افزایش پروانه‌های ساختمانی در واحدهای کوچک متراژ اتفاق افتاده که ناشی از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی دولت است و می‌تواند در تحریک بازار مؤثر باشد ولی رشد بازده سرمایه در بخش مسکن زمانبر خواهد بود.

 

وی خاطرنشان‌کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن بین ۱۲ تا ۴۸ ماه زمان می‌برد. لذا پیش‌بینی این است واحدهایی که در چند ماه اخیر برای آنها پروانه صادر شده به تدریج از نیمه دوم سال جاری وارد بازار عرضه می‌شوند. این عرضه می‌تواند کمک کند به این‌که عبور از رکود با سرعت بیش‌تری پیش برود و قدرت خرید متقاضیانی که دنبال واحد کوچک هستند بالا برود. در مجموع به رونق اقتصادی بازار مسکن کمک خواهد شد.