بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی

  رییس اتاق بازرگانی ایران از بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن جلال‌پور در صفحه شخصی خود نوشته است‌: دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند و البته البته بدهی داخلی […]

 

رییس اتاق بازرگانی ایران از بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن جلال‌پور در صفحه شخصی خود نوشته است‌: دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند و البته البته بدهی داخلی ایران کم‌تر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: تا انتهای سال ۹۳ رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی‌های دولت بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود و در مجموع حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

رییس اتاق ایران که این اعداد ارقام را از وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی نقل می‌کند‌، خاطرنشان ‌کرد‌: بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی به شدت بر توان اعطای تسهیلات بانک‌ها اثر منفی گذاشته است.

وی با بیان این‌که آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی در دسترس نیست‌، گفت‌: دولت هنوز اعلام نکرده است که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد.

وی افزود‌: تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشت اما اخیراً به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور ایجاد شده که مأموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و برآورد بدهی‌های دولت است‌، این دفتر رقم بدهی‌ها تا سال ۱۳۹۳ را محاسبه کرده است.

رییس اتاق ایران خاطرنشان‌ کرد: اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه شده و دولت از یک‌سو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست ‌و پنجه نرم می‌کند.‌

 

وی با بیان این‌که مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو بوده و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است‌، افزود‌: وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد‌، وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق کارکنان خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند.