پایان عصر امضافروشی!

پایان عصر امضافروشی!

آیین‌نامه کنترل ساختمان با هدف افزایش کیفیت ساخت‌وسازها، رفع ابهامات ناشی از نظارت‌های صوری و اتهام امضافروشی در حالی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید که سازمان نظام مهندسی این اقدام را مغایر قانون می‌داند.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود ۳ سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیأت وزیران برود. تا قبل از ورود به فرایند نگارش آیین‌نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت‌وساز وجود داشت که عمدتاً منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شد.

اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت‌وساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسؤولیتی، نظارت‌های صوری و امضافروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند. در این میان البته سازمان‌ نظام مهندسی که مسؤولیت ارجاع کار به مهندسان را برعهده دارد و از منافعی در این بین برخوردار است طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین‌نامه منتقد باشد.

وجود تضاد منافع شاید مهم‌ترین ایرادی است که به قانون فعلی وارد می‌شود، زیرا سازمانی که مسؤولیت نظارت بر ساخت‌وساز را برعهده دارد خود مسؤول معرفی مهندسان مربوطه است؛ روشی که تقریباً در هیچ جای جهان استفاده نمی‌شود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرایندی دور از ذهن نیست. نارضایتی‌های بسیار ابراز شده در بین عامه مصرف‌کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا حرفه‌مند سازمان‌های نظام مهندسی گا‌‌‌هی امضا فروشی‌‌‌ها که بعضاً دیده می‌شود، از موارد اشکال فرایند فعلی است.

پروسه‌ای که در حال حاضر در تمام ساخت‌وساز‌‌‌ها انجام می‌شود بدین صورت است که افراد پس از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه می‌کنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره‌بردار معرفی می‌کند، سازمان نظام مهندسی نیز در این بین ۵ درصد کمیسیون می‌گیرد. لذا بهره‌‌بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.

این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک شود. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر قرار بود قانونی که در نظام مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی نیز اجرا شود فرد بیمار باید قبل از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او تعیین کند که نزد کدام پزشک برود!

همچنین با توجه به خلأ قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری‌ها معمولاً از پذیرفتن مسؤولیت کیفیت بنا‌‌‌ها شانه خالی می‌کنند. برهمین اساس، دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف نهایی آن ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز از طریق صدور ضمانتنامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضافروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تأمین حق انتخاب به عنوان حق شهروندی بهره‌برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون نیز منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان‌های نظام مهندسی خارج شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین‌نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرت‌های قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین ماه سال جاری تاکنون جلسات متعددی بین مسؤولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین‌نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد.

در این بین کارشناسان سازمان نظام مهندسی معتقدند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی‌توانند دو مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می‌شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.

دولتی‌‌‌‌ها اما با استناد به تخلفات بروز یافته طی سالیان متمادی از یک‌سو و کیفیت پایین بنا‌‌‌ها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ سال است) از سوی دیگر معتقدند که تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری به نظر می‌رسید.

بعد از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین‌نامه‌ای که هم اکنون به تصویب کمیسیون رسیده حاصل سه سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب نظران حوزه ساخت‌وساز بوده است.

حامد مظاهریان اظهار کرد: آیین‌نامه تصویبی در ۹ فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسان تهیه‌کننده نقشه‌های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمانکاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسان و بازرسی ساخت، گواهی پایان کار پروانه بهره‌برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر به مدیریت شهرسازی، ساختمانی و نیروی انسانی اختصاص دارد.

وی با تأکید بر این که آیین‌نامه به هیچ عنوان عجولانه تصویب نشده است، گفت: قطعاً هدف از ورود به فرایند اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان تأمین حقوق بهره‌برداران، افزایش کیفیت بناها، بها دادن به خدمات واقعی مهندسان و از بین برداشتن اتهام امضافروشی که معمولاً به مهندسان زحمتکش زده می‌شود بوده است.

 

مظاهریان اظهار امیدواری کرد با اجرا شدن این آیین‌نامه و با ایجاد شرکت‌های بازرسی ساخت مهندسان بیش‌تری به‌کار گمارده شوند.