در ذیل به ارایه مختصرو مستند دلایل خود مبنی بر لزوم و اجبار انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران می پردازم ؛ اما در ابتدا باید بدانیم ارزیابی کیفی چیست ؟ در کجای قانون به آن اشاره شده است؟ در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها چه جایگاهی دارد؟ وظیفه مجریان قانون در خصوص اجرا قوانین و […]
در ذیل به ارایه مختصرو مستند دلایل خود مبنی بر لزوم و اجبار انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران می پردازم ؛ اما در ابتدا باید بدانیم ارزیابی کیفی چیست ؟ در کجای قانون به آن اشاره شده است؟
در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها چه جایگاهی دارد؟
وظیفه مجریان قانون در خصوص اجرا قوانین و مقررات چیست؟
مطابق بند هـ ماده ۲ ق.ب.م «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.»
به کوتاه سخن یعنی اینکه از چه کسی می‌خواهیم خرید کنیم زیرا مطابق بند الف ماده ۱۲ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
«۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات
۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳- حسن سابقه.
۴- داشتن پروانه کار یا گواهی‌نامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.» که تماماً در خصوص شناخت طرف معامله فرضی است. البته مورد اول به نظر برخی از دوستان وارد ماهیت کالا و خدمات شده است؛ اما باید توجه داشت که این عبارت در موضوع «تضمین کیفیت» که خود نیز به ارایه کننده کالا یا خدمات برمی‌گردد ورود یافته است.
و در بند ب همان ماده ۱۲ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر عنوان شده است:
«۱- تعیین معیار‌های ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
۲- تهیه اسناد ارزیابی.
۳- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی.
۵- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به‌کارفرما و امتیاز و رتبه‌ی آنها (تهیه لیست کوتاه)
۶- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
و مطابق بند ج سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلّف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در ماده ۱۲ که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران می‌باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند که در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مصوب گردیده و ابلاغ شد.
ولی در ماده ۹ ق.ب.م فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر عنوان گردیده است:
«الف) تأمین منابع مالی.
ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج) تهیه اسناد مناقصه.
د) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.
هـ ) فراخوان مناقصه.
و) ارزیابی پیشنهادها.
ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.» که عبارت «در صورت لزوم» ابهاماتی برای افراد غیرحقوقی و حتی حقوقی دارای مطالعه کمتر ایجاد نموده است و گروهی را بر این اعتقاد استوار کرده که اصولاً ارزیابی کیفی با تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در صورت لزوم انجام می‌پذیرد و امری کاملاً اختیاری است.
اما باید توجه داشت که در حقوق عمومی یعنی وقتی طرفی دولت یا نهادهای عمومی‌اند، اصل ممنوعیت، حاکم است لذا برای انجام هر عملی در حقوق عمومی باید جواز قانونی پیدا کرد چون اصل در مالیه عمومی بر ممنوعیت است و هر اقدامی مانند دریافت، پرداخت و تصمیم اداری نظیر: استخدام و اخراج و مانند آن مستلزم وجود جواز قانونی است. (توجه داشته باشیم که در حقوق خصوصی اصل اباحه جاری است)
بنابراین برای اعتقاد به اینکه ارزیابی کیفی یک امر اختیاری است یا اجباری باید جواز قانونی آن را بیابیم؟!
گام اول
در بند ب ماده ۱۴ ق.ب.م آمده است: «اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار
۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵- مدت اعتبار پیشنهادها.
۶- شرح کار، مشخصات فنی‌بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۷- برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
۸- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۹- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.
۱۰- متن قرارداد شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.
۱۱- صورت‌جلسات و توضیحات موضوع ماده ۱۷.
۱۲- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.»
توجه به ۲ نکته در این ماده ضرورت دارد:
اول: عبارت «اسناد مناقصه شامل موارد زیر است» از منظر حقوقی کاملاً حصری است نه تمثیلی؛ یعنی اسناد مناقصه منحصر به موارد شمرده شده است و نمی‌توان از آن تخطی نمود.
دوم: معیارها و روش‌های ارزیابی کیفی جزء اسناد مناقصه شناخته شده است پس در هر مناقصه باید این بخش از اسناد، تهیه و ارایه گردد.
گام دوم
بند الف ماده ۱۹ ق.ب.م متذکر شده است «در مناقصات دومرحله‌ای مناقصه‌گزار موظّف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.» که خود در امتداد ماده ۱۴ می‌باشد و نکته حقوقی آن الزام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بر اساس معیارها و روش‌های اعلام شده است و صراحتاً اجباری بودن ارزیابی کیفی را در مناقصات دومرحله‌ای می‌توان از آن متوجه شد زیرا مناقصه دومرحله‌ای بدون ارزیابی فنی بازرگانی متصور نیست و از سویی ۲ فعل «انجام و اعلام نمودن» ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها با حرف «و» به عبارت «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» عطف شده است یعنی دو کار خواسته شده توامان باید در مناقصه دومرحله‌ای صورت پذیرد. همچنین «معیارها و روش‌های اعلام شده» نیز به هر دو کار برمی‌گردد.
(گروهی از افراد چنین استدلال می‌کنند که ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت تشخیص لزوم که منجر به تعیین معیار و روش‌های آن توسط دستگاه مناقصه‌گزار می‌گردد در این بند مد نظر می‌باشد که امری کاملاً غیرحقوقی است.)
گام سوم
مطابق بند الف ماده ۲۳ ق.ب.م «دولت موظّف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
۱- فراخوان مناقصه.
۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳- خلاصه اسناد مناقصه.
۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
۵- صورت‌جلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
۶- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.»
و مطابق بند ب همین ماده «مناقصه‌گزار [هم] موظّف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.»
می بینیم که هم دولت و هم دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به ثبت و نگهداری روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها شده‌اند که اگر ارزیابی کیفی امری کاملاً اختیاری بود در این ماده لزومی نداشت با این همه اهمیت به آن توجه شود.
گام چهارم
۱- مطابق بند ۸ ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مصوب هیأت وزیران «استعلام ارزیابی: کاربرگ یا کاربرگ‌هایی که به‌طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.»
کلمه همه متقاضیان چه معنایی را به ذهن متبادر می‌کند؟؟
۲- مطابق بند الف ماده ۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی و در مناقصات یک‌مرحله‌ای از سوی مناقصه‌گزار و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی می‌باشد.»
اینکه در این ماده از آیین‌نامه وظیفه ارزیابی کیفی هم برای مناقصات دومرحله‌ای و هم برای یک مرحله‌ای به صورت مکرر بیان می‌شود چه هدفی را دنبال می‌کند؟
۳- مطابق بند الف ماده ۷ «آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در صورت لزوم انجام می‌شود. باید حداقل شامل موارد زیر باشد: …»
در این ماده «لزوم انجام ارزیابی کیفی» با ظرافت به انتشار آگهی ارزیابی کیفی ارجاع شده است.
۴- مطابق بند ج ماده ۸ «بررسی همزمان استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است.»
پس در مناقصات دومرحله‌ای ۲ حالت متصور است:
اول؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی با ارزیابی فنی بازرگانی
دوم؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی با ارزیابی مالی
ولی در مناقصات یک مرحله‌ای فقط حالت دوم متصور است یعنی در مناقصات یک مرحله‌ای ابتدا باید ارزیابی کیفی سپس ارزیابی مالی شود.
گام پنجم
در ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی با عنوان ارزیابی ساده آمده است:
«الف- در مناقصات پیمانکاری یک‌مرحله‌ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به رعایت ماده «۲۲» این آیین‌نامه)[یعنی پیمانکاران داخلی گواهی‌نامه صلاحیت معتبر داشته باشند] از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.
ب- در مناقصات یک‌مرحله‌ای تأمین کالا، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده «۲۷» این آیین‌نامه) [یعنی حداقل استانداردهای الزامی خواسته شود] از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.»
این ماده بزرگ‌ترین دلیل و استناد حقوقی برای اثبات اجباری بودن ارزیابی کیفی در مناقصات یک مرحله‌ای است.
مطابق نص صریح بند الف، در صورتی که معامله‌ای پیمانکاری مد نظر باشد در صورت پایین‌تر بودن مبلغ آن از بیست برابر نصاب معاملات متوسط یعنی ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای سال ۹۳ رعایت ماده ۲۲ یعنی داشتن گواهی صلاحیت برای پیمانکاران داخلی کفایت کرده و نیازی به ارزیابی کیفی مطابق آیین‌نامه نیست ولی مفهوم مخالف آن این است که اگر خواستیم معامله‌ای بیش از این مبلغ انجام دهیم باید براساس مفاد آیین‌نامه، ارزیابی کیفی انجام دهیم. همچنین برای خرید کالا نیز چنین استدلالی وجود دارد.
لذا می‌بینیم که در جای جای قانون و آیین‌نامه ارزیابی کیفی به انجام و ضرورت ارزیابی کیفی اشاره شده است.
ولی در خصوص تعبیر عبارت «ارزیابی کیفی در صورت لزوم» باید ذکر شود که چون قانون‌گذار کلیات قانون را می‌نویسد و جزییات آن برعهده آیین‌نامه است شاید در اولین روز‌‌‌ها که هنوز آیین‌نامه‌ها ابلاغ نشده بود می‌شد از عبارت در صورت لزوم معنی اختیار را مستفاد نمود ولی با ابلاغ آیین‌نامه‌ها دیگر نمی‌توان تفسیری غیر از متون آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها برای آن در نظر گرفت و حتی اگر مواد آیین‌نامه‌ها مخالف صریح متن قانون باشند مجریان حق ندارند به استناد مخالفت با قانون از اجرای آنها خودداری نمایند تا زمانی که از سوی رییس مجلس مورد ایراد قرار گرفته یا از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردند و یا از سوی خود هیأت دولت اصلاحیه‌ای برای آنها صادر شود.
اما می‌توان در صورت لزوم را به دو مورد ارجاع نمود:
۱- براساس بند ب ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، یکی از روش‌های برگزاری مناقصات محدود وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده ۱۲ (ارزیابی کیفی) قانون برگزاری مناقصات، حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشند، اعلام شده است. در این حالت با توجه به اینکه فهرست به دست آمده از طریق مناقصه عمومی یا محدود و انجام ارزیابی کیفی به دست آمده است نیاز به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد. بنابراین فهرست کوتاهی که قبلاً از طریق ارزیابی کیفی تهیه شده باشد و از تهیه آن دو سال نگذشته باشد نیاز به ارزیابی کیفی ندارد.
۲- در صورت استفاده از ارزیابی ساده مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی نیز دیگر لزومی بر انجام ارزیابی کیفی نیست.
علی قره داغلی- آبان ۹۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.