بررسی برخی مفاد تأثیر‌گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوی پیمانکاران عباس جلالوند، میرحسین سیدسراجی، حیدر دشتی ناصر آبادی خلاصه با توجه به اهمیت و ضرورت اعمال شرایط عمومی پیمان در کلیه قرارداد‌ها به‌ویژه طرح‌های عمرانی و وجود دعاوی پیمانکاران مبنی بر عدم‌رعایت حقوق کامل طرفین پیمان و همچنین اختیار تصمیمات یک جانبه به‌کارفرما و […]
بررسی برخی مفاد تأثیر‌گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوی پیمانکاران
عباس جلالوند، میرحسین سیدسراجی، حیدر دشتی ناصر آبادی
خلاصه
با توجه به اهمیت و ضرورت اعمال شرایط عمومی پیمان در کلیه قرارداد‌ها به‌ویژه طرح‌های عمرانی و وجود دعاوی پیمانکاران مبنی بر عدم‌رعایت حقوق کامل طرفین پیمان و همچنین اختیار تصمیمات یک جانبه به‌کارفرما و دیگر نقایص وارده، در این مقاله با بررسی و تحلیل برخی ماده‌های فصل دوم شرایط عمومی پیمان که در حوزه تعهدات و اختیارات پیمانکار می‌باشد، به ارایه نقد و دعاوی بیان شده از سوی پیمانکاران می‌پردازیم، با این امید که متن مقاله حاضر راهگشا اصلاح، بازنگری آینده و تسهیل شرایط عمومی پیمان و عدم‌تحمیل آن به پیمانکاران واقع شود.
مقدمه
پروژه‌های عمرانی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رونق و توسعه اقتصاد هر کشور می‌باشند. فاکتورهای متعددی در ایجاد نارسایی‌های انجام این پروژه‌ها تأثیرگذارند. «از آنجا که دست اندرکاران دخیل در پروژه پروژه‌های عمرانی از آغاز تا اختتام، از طیف‌های مختلف و با طبیعت‌های گوناگون پیرامون دایره پروژه گرد آمده‌اند تا در راستای تحقق اهداف پروژه به منافع طبیعی و ذاتی خود نیز دست یابند».
اما تعارض و تضاد غیرقابل انکار منافع آنها به‌جای این‌که موجب احداث و ساخت گردد باعث بروز تنش و اختلاف هریک از طرفین قرارداد شده و می‌بایست زمان زیادی صرف حل و فصل این اختلافات نمود. بنابراین لازم است مقررات و ضوابط حاکم را در قالب یک چارچوب محدود کننده و در عین حال غیرقابل تفسیر و جلوگیری از برخورردهای سلیقه‌ای ضمن رعایت عدالت همه‌جانبه میان طرفین پیمان اعمال نمود. شرایط عمومی پیمان حاکم بر پروژه‌های عمرانی به عنوان ملاک قضاوت و دستورالعملی راهبردی مبنای استناد و تصمیم‌گیری‌های فنی–اجرایی در پروژه‌ها است. یکسو نگری و به تعبیری کارفرما محوری به جای پروژه محوری در تدوین قرارداد‌ها منجر به عدم‌توازن و تعادل در حق و حقوق کارفرما و پیمانکار شده است. با توجه به این‌که وجود ابهامات و نواقص ضمن افزایش مدت زمان اجرا، افزایش هزینه، نارسایی در عملکرد کمی، کیفی، فنی و مالی پیمانکار و در نتیجه منجر به هدر رفتن قسمتی از بیت‌المال خواهد شد.
پرچمی‌جلالی در دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش مفاد شرایط عمومی پیمان را از نظر مالی مورد بررسی قرارداد. بنابر اهمیت موضوع، شناخت دقیق و کامل مفاد شرایط عمومی پیمان و ریشه‌یابی اثر هریک از مواد مؤثر در دعاوی پیمانکاران، سبب لحاظ نمودن پیش‌بینی‌های لازم جهت عدم‌ایجاد نارسایی، نارضایتی و رعایت حقوق پیمانکار و جلوگیری از ایجاد دعاوی نادرست و از دیگر سوی زمینه را برای رسیدن به هدف پروژه که در واقع رشد، توسعه و پیشرفت منافع ملی و اقتصاد هر کشور است، را فراهم می‌نماید.
شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان مورد بحث در این نوشتار، شرایط عمومی پیمانی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه ۲۴۵۲۵ /ت ۱۴۸۹۸ هـ هیأت وزیران) به پیوست موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها به‌صورت بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
فصل دوم شرایط عمومی پیمان: تأییدات و تعهدات پیمانکار
ماده ۱۶ – تأییدات پیمانکار
ب) نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر، اطمینان یافته است.
نقد ۱: اطلاعات فوق بهتراست در فاز یک و فاز دو توسط مهندس مشاور جمعآوری شده و براساس امکانات موجود در محل یا طرح انتخاب گردد.
ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب‌وهوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل‌های مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت و در نظرگرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.
نقد ۲: بررسی آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت آب وهوا، بارندگی و وضعیت اجرای کار در فصل‌های مختلف سال بهتر است توسط مهندس مشاور انجام شده و آن را در شرایط خصوصی پیمان درج نماید. از طرفی اضافه گردد در صورت عدم‌دسترسی پیمانکار به آمار ۲۰ ساله هواشناسی منطقه یا اشتباه بودن آن و یا بروز پدیده‌های جوی خارج از آن آمار، پیمانکار مسؤولیتی ندارد.
د) از قوانین و مقررات مربوط به‌کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هرحال، مسؤولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برعهده پیمانکار است.
نقد ۳: شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی خاصی جهت تعیین و تکلیف در صورت تغییر قوانین و مقررات اعمال نکرده است.
ه) در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی ازمفاد بندهای بالا را درنظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به هرحال، پیمانکار تأیید می‌نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
نقد ۴: در اجرای هر پروژه پیمانکار فقط می‌تواند با توجه به زمان محدود انجام مناقصه به داده‌های مشاور اذعان و آگاهی کامل داشته باشد. اگر داده‌ها و مشخصات درج شده که در ابتدا پنهان بوده و غلط بودن آنها در حین اجرای کار معلوم گردد، پیمانکار می‌تواند ادعای دریافت خسارت نماید.
جمله «به‌هرحال پیمانکار تأیید می‌کند که…» حذف شده و به جای آن نوشته شود اگر تغییرات ناگهانی و غیرمتعارف در مصالح، دستمزد‌ها و… که نهایتاً با دلایل مستند و مستدل منجر به ضرر وزیان پیمانکار می‌شود، پیمانکار می‌تواند حق و حقوق متضرر شده خود را از کارفرما درخواست نماید.
ماده ۱۷ – کارکنان
ب) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران، اقدامات لازم به‌عمل آورد، بدون آن که این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تأمین مواد مورد نیاز آنها، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب ازطرف پیمانکار تهیه می‌شود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیک‌‌ترین شهر یا محل گران‌تر باشد و پیمانکار نمی‌تواند هزینه‌های دیگری، مانند هزینه حمل را به قیمت‌های خرید اضافه کند.
نقد ۵: آوردن کلمه مناسب در خط اول این بند از سوی مشاور تعریف نشده است. منظور از محل سکونت مناسب چیست. ممکن است مکان و شرایط محل سکونت از نظر پیمانکار مناسب تلقی شود اما مشاور نظری خلاف آن داشته باشد.
و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. درصورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه است، با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب که به آنها شده است، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، ازمحل تضمین‌های پیمانکار تأمین کند. درصورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت‌ها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می‌دهد، بدون این‌که پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. درصورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش از یک ماه، برای ماهی که صورت‌وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ نماید.
نقد ۶: اولاً پرداخت دستمزد کارگران ارتباط مستقیمی با انجام تعهدات مالی کارفرما دارد بنابراین اگر کارفرما بتواند تعهدات مالی خویش را به‌موقع پرداخت نماید و در صورت وقوع این موضوع فقط به ارسال اخطاریه‌ای بسنده نماید، کافی است. در غیراین صورت مفاد این بند در واقع منجر به خدشه‌دار کردن مسؤولیت پیمانکار در قبال کارکنان و ایجاد اختلال در نظم و تضعیف پیمانکار می‌شود. ثانیاً کسر ۱۵ درصد اضافه از حساب پیمانکار بر مبنای چه معیار و ضابطه‌ای تعیین و اعمال شده و چه توجیه فنی و مالی دارد! ثالثاً در این بند باید اضافه گردد اگر کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار بیش از یک ماه قصور ورزد می‌بایست مبلغ صورت‌وضعیت به اضافه درصدی معقول و متناسب با کسر ۱۵ درصد گفته شده در این بند به‌عنوان جریمه کارفرما در وجه پیمانکار منظور گردد. اگر صورت‌وضعیت پیمانکار پرداخت نگردد و از طرفی کارگران جهت دریافت دستمزد خود پیمانکار را تحت فشار قرار دهند کارفرما چه تمهیداتی را پیش‌بینی خواهد نمود؟
ح) پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه‌های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است.
نقد ۷: در صورتی می‌توان پیمانکار را موظف و مجبور به اجرای این مقررات نمود که در شرایط خصوصی ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار داده شود و هزینه‌ای بابت اعمال و رعایت آنها به نفع پیمانکار لحاظ شود. مسلماً فراهم نمودن شرایط ایمنی مستلزم صرف هزینه است.
ط) در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسؤول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رییس کارگاه تذکر می‌دهد، و درصورت تکرار، می‌تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را ازکار برکنار کند. در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به‌کار گمارد. اجرای این دستور از مسؤولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد و ایجاد حقی برای او نمی‌کند.
نقد ۸: دستور برکناری کارکنان پیمانکار توسط مشاور می‌بایست با اثبات منطقی و معقول ضمن تعریف مقررات و دلایل مستدل ارایه شود. این تشخیص صلاحیت ممکن است از دید مشاور و پیمانکار متفاوت باشد. بهتر است کارکنان متخصص و دارای کارت مهارت از مراجع مجاز و ذی‌صلاح باشند و شرایط صلاحیت آنها در شرایط خصوصی ضمن جلوگیری از قضاوت‌های سلیقه‌ای ذکر شده باشد.
ماده ۱۸ – مسؤولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رییس کارگاه
ب) پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه‌های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان، جزییاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به‌هنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن می‌باشد.
نقد ۹: اولاً نوع نرم‌افزارهای به‌کار رفته می‌بایست در شرایط خصوصی پیمان با اختصاص هزینه‌های مشخص لحاظ گردد. اگر در برنامه زمانی کلی ارایه شده در اسناد در اثر عدم‌توجه مشاور اشتباهی صورت گرفته باشد، پیمانکار می‌تواند ادعای دریافت خسارت و همچنین افزایش مدت پیمان را بنماید.
به عنوان مثال اگر یک برنامه بتن‌ریزی دو ماهه در برنامه زمان‌بندی کلی آمده باشد ولی در عمل طبق نظارت مشاور این امر شش ماه زمان نیاز داشته باشد در این صورت پیمانکار نه تنها ملزم به رعایت برنامه نیست بلکه جهت کار در شیفت شب و یا افزایش اکیپ اجرایی با مراعات مسایل ایمنی، مستحق دریافت اضافه هزینه و سود مورد نظر این موارد می‌باشد. ثانیاً در ادامه بند اضافه گردد در صورت عدم‌تأمین اعتبار یا تأخیر در تأمین آن توسط کارفرما، پیمانکار حق دریافت خسارت داشته باشد. ثالثاً تغییرات به‌وجود آمده در برنامه زمانی تفصیلی بسته به نوع و شرایط پروژه‌های مختلف ممکن است از محدوده برنامه زمانی کلی خارج شوند؛ در این صورت شرایط عمومی پیمان تمهیداتی را جهت جلوگیری از ضرر احتمالی پیمانکار پیش‌بینی نکرده است.
ج) درصورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاوراطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می‌کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌کند.
بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میزان تعهدات و مسؤولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد. اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود، پیمانکار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می‌کند و به شرح پیش‌گفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب، تسلیم مهندس مشاور می‌نماید.
نقد ۱۰: اول آن که فاصله زمانی قید گردد. یعنی جهت تغییرات در برنامه تفصیلی باید مشاور ظرف مدت… روز، برنامه ارایه شده پیمانکار را بررسی نموده و به‌کارفرما ارجاع دهد و کارفرما نیز ظرف… روز آن را تثبیت و به پیمانکار ابلاغ نماید. دوم آنکه در صورتی که تغییر برنامه موجب بار مالی جدیدی برای پیمانکار شود به‌گونه‌ای که تغییر مذکور خارج از قصور پیمانکار باشد جبران بار مالی با کارفرماست و در صورت موافقت پیمانکار، تغییرات قابل اجراست. سوم آنکه برنامه یادشده باید براساس میزان اعتبار سالانه تنظیم گردد. چهارم آنکه در موارد تغییر مقادیر موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مراتب باید در برنامه زمان‌بندی تفصیلی مورد عمل باشد. پنجم این‌که هر نوع تأخیر در تهیه، تصویب، اصلاح و تغییر برنامه زمانی تفصیلی با توجه به تشخیص مقصر، مجاز یا غیرمجاز تلقی شود.
ه) پیمانکار مکلف است که درپایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تهیه می‌کند. این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیت‌های انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده، به‌کارگاه، تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود و آماده به‌کار، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می‌باشد. درصورتی که جزییات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.
نقد ۱۱: موضوع این بند در صورتی اعتبار دارد که در شرایط خصوصی پیمان به آن اشاره شده باشد.
ز) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رییس کارگاه معرفی نماید. رییس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسؤولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کارمعلوم شود که رییس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، با ذکر دلیل، در خواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، معرفی کند. پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستورکار‌ها و نقشه‌ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت‌وضعیت‌های موقت، اختیارات کافی به رییس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رییس کارگاه ابلاغ شود، درحکم ابلاغ به پیمانکار است. پیمانکار می‌تواند در صورت لزوم، رییس کارگاه راعوض کند، مشروط به این‌که پیش از تعویض، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نام‌برده باشد.
ارایه شده در اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.