در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگو مطرح شد نصف قانون برای انجام پیمانها رعایت نمیشود جلوگیری از فساد در مناقصات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به ترکتشریفات دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نظر دارد یکی از جلسات آتی این شورا را به صورت اختصاصی به موضوع مشکلات و معضلات پیمانکاران در حوزههای […]
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگو مطرح شد
نصف قانون برای انجام پیمانها رعایت نمیشود
جلوگیری از فساد در مناقصات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به ترکتشریفات
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نظر دارد یکی از جلسات آتی این شورا را به صورت اختصاصی به موضوع مشکلات و معضلات پیمانکاران در حوزههای مختلف صنعت احداث اختصاص دهد. به این منظور نشستی تخصصی برای ساماندهی و تجمیع نظرات انجمنهای مشاوره و پیمانکاری مختلف در صنعت احداث برگزار شد. نشست تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع«بررسی رئوس مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی در صنعت احداث» با حضور فعالان عرصه احداث برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران حسینسلاحورزی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هدف از برگزاری این نشست را همفکری پیمانکاران صنعت احداث در شناسایی موضوعات اصلی، مهم و دارای اولویت این حوزه بیانکرد و گفت: قرار بر این است که این موضوعات با ارایه پیشنهادات و راهکارها در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
محمدرضاانصاری، رییس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تأکیدکرد: اگر منطق وجود یک مشکل در شورای گفتوگو تفهیم شود، شانس برای حل آن وجود خواهد داشت. همچنین لازم است شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور با همکاری اتاق ایران، اجرایی شدن مصوبات جلسه شورای گفتوگو را پیگیری کند.
محسنعامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتوگو، امکان دریافت مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان دولتی، مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات بانکی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، عدم امکان رقابت پیمانکاران بخش خصوصی با شرکتهای پیمانکاری عمومی غیردولتی، مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی و مقابله با فساد و همچنین عدم تطابق حق بیمه پیمانها متناسب با پیشرفت پروژه را از جمله چالشهای پیش رو فعالان صنعت احداث دانست.
عامری پیشنهادداد: برای تسریع در روند رسیدگی به مشکلات در قدم نخست میتوان معضلاتی را در دستور کار قرارداده و بررسی کنیم که در صورت حل آنها بخش زیادی از مشکلات خودبهخود برطرف میشوند.
محمدرضاطبیبزاده، نماینده انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بیانکرد: نظام فنی و اجرایی و آییننامه ماده ۳۴ قانون احکام دائمی کشور در دستورکار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. پیشنهاد میشود تا از پیمانکاران و تشکلها در خصوص تصویب این پیشنویس و ارایه تمهیدات روشن در آن، پشتیبانی و حمایت صورت پذیرد. همچنین بحث LC ریالی نیز باید در کشور اجرا شود.
طبیبزاده ادامهداد: با بررسی رئوس مشکلات بخش خصوصی مشخص میشود که تمامی آنها از عدم رعایت کامل قوانین از جانب دولت نشأت میگیرند.
جمشید برزگر، رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران اظهارکرد: یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از پروژههای تأثیرگذار توسط نهادهای عمومی غیردولتی انجام میگیرد. اگر پروژهای هم توسط بخش خصوصی انجام گیرد، به دلیل عدم امکان وصول مطالبات خود، مجبور است تسهیلات بانکی دریافت کند. در ادامه نیز پیمانکار بخش خصوصی امکان تسویه به موقع با بانکها را نخواهد داشت و در نتیجه از سوی بانکها جریمه میشود؛ برای همین پیشنهاد میشود اجرای ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از سوی شورای گفتوگو پیگیری شود.
محمدباقر گلبن، رییس هیأت مدیره انجمن شرکتهای راهسازی ایران تصریحکرد: دولت بابت معوقات خود به پیمانکاران، اسناد خزانه با نرخ ۱۵ درصد ارایه میکرد که سود آن تا زمان انتشار پرداخت میشد. بعد از پیگیریهای صورت گرفته در شورای گفتوگو و حل مشکل شرعی آن توسط کمیته فقهی سازمان بورس و همچنین رایزنی با معاون اول رییسجمهور، قرار بر این شد تا سود این اسناد، تا زمان سررسید در نظر گرفته شود.
وی افزود: پس از این رایزنیها، دولت موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه تا تاریخ سررسید را پذیرفت، اما بدینترتیب که ۸ درصد تا زمان انتشار و ۸ درصد باقی مانده تا زمان سررسید تعلق گیرد. این امر نشان میدهد که دولت قصد اصلاح این روند را ندارد و وضعیت بدتر از قبل شد.
گلبن تصریحکرد: خرید و فروش اسناد خزانه با نرخ تنزیل ۲۲ درصد در بورس جا افتاده بود اما بعد از اعتراض برخی، این اسناد از بورس خارج شد و در حال حاضر، کارگزاریها این اسناد را با ۳۶ درصد تنزیل خریداری میکنند. در خصوص اوراق مشارکت نیز اوضاع به همین ترتیب است. پیشنهاد میکنیم دولت دید خود را به بخش خصوصی تغییر داده و مابهالتفاوتی که باید به پیمانکاران پرداخت شود، از محل تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۵۶ صورت پذیرد.
محسنچمنآرا، عضو کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مقابل پیمانکاران پایبند باشد و اوراق منتشره خود از جمله اسناد خزانه اسلامی را قبول کند.
چمنآرا یکی از مشکلات پیمانکاران را کاهش توان مالی آنها عنوان و اظهارکرد: دولت منابع صندوق توسعه ملی را برای ۵۵۰ هکتار اراضی خوزستان، مناطق گرمسیری و آبیاری مدرن بدون برگزاری مناقصه واگذار کرده است، در حالی که میتوانست این پول را به بخش خصوصی تزریق کند. متأسفانه در ایران نصف قانون برای انجام پیمانها رعایت نمیشود. وزارتخانهها با بهکارگیری بازنشستهها و شرکتهای تابعه خود قانون را زیر پا میگذارند.
حسنسعادتمند، رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، علت تمامی مشکلات پیمانکاران را ناشی از کاهش منابع مالی دولت عنوان کرد و در خصوص دیگر مشکلات این بخش به عدم اخذ تسهیلات بانکی از طریق سایت بهینیاب و همچنین ضمانتنامهها اشاره و بیانکرد: بانکها به بخشنامههای بانک مرکزی توجه نمیکنند و به اشخاصی که دارای چک برگشتی و بدهی جاری هستند، ضمانتنامه شرکت در مناقصه ارایه نمیدهند.
سعیدآهنگران، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت فرمت قراردادهای کارفرمایان دولتی را یکطرفه و به نفع کارفرما دانست و خواستار اصلاح فرمت قراردادها و ترازی منافع برای دو طرف شد.
شهرامحلاج، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس به مواردی نظیر سازوکارهای طرحهای عمرانی در ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، آییننامه خدمات مشاوره و تعیین حقالزحمه مهندسان مشاور، حل شدن مسأله مربوط به واگذاری پروژهها به بازنشستهها و تعاونیهای دستگاهها، جلوگیری از فساد در مناقصات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به ترکتشریفات، عدم تصریح تنوع در تضمینها به انتخاب پیمانکاران در آییننامه تضمین معاملات، جهت بررسی و طرح در جلسه شورای گفتوگو اشاره کرد.
در پایان با توجه به مباحث مطرحشده مقرر گردید مشکلات مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت و همچنین چگونگی حفظ و احیای خدمات مهندسان مشاور در شرایط کنونی کشور، به عنوان مهمترین مطالبه پیمانکاران در حوزه صنعت احداث در صحن اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.