اقدامات قوه قضاییه در شبکه ملی اطلاعات فاز سوم شبکه ملی اطلاعات اخیراً در نمایشگاه الکامپ سال ۹۶ توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها، پیاده‌سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت […]
اقدامات قوه قضاییه در شبکه ملی اطلاعات
فاز سوم شبکه ملی اطلاعات اخیراً در نمایشگاه الکامپ سال ۹۶ توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، اعمال تعرفه‌ی نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها، پیاده‌سازی شبکه‌ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه‌جایی با مدیریت مستقل در نهایت امکان عرضه خدمات محتوای بومی اعلام شد.
در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و این‌که قرار شده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به آن متصل و اطلاعات و خدمات خود را برروی آن قرار دهند، جعفر رشادتی، رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه در خصوص همکاری این نهاد در رشد و ارتقای شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ چند شبکه را با عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه الکترونیک عدالت پیش‌بینی کرده است تا ارتباط قوه قضاییه با شبکه‌هایی که در کشور به صورت قانونی وجود دارند، برقرار شود. در این قانون پیش‌بینی شده است تا قوه قضاییه در صورت اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور بخشی از اطلاعات خود را در این سرور قرار دهد.
رشادتی همچنین گفت: قوه قضاییه تا زمانی که حریم خصوصی افراد تحت‌الشعاع قرار نگیرد، مکلف است در راستای ارتقای شبکه ملی اطلاعات قدم بردارد. براساس قانون، نظام قضایی دیتای مرکزی خود را در درگاه ملی قرارداده است که بقیه ارگان‌‌ها نیز برای استفاده از آن باید به این شبکه ملی وصل شوند».
رشادتی همچنین با بیان این‌که قوه قضاییه در دوران ریاست آیت‌ا…آملی‌لاریجانی اقدامات بسیار خوبی را در راستای تحقق استفاده از فناوری‌های نوین در این قوه داشته است در خصوص اقدامات اخیر انجام گرفته در این قوه گفت: یکی از جدید‌ترین اقدامات قوه قضاییه در راستای افزایش دورکاری بحث ابلاغ الکترونیکی است که قبلاً یکی از معضلات قوه قضاییه بود که باعث اطاله دادرسی و نارضایتی مردم در این خصوص می‌شد. در حال حاضر برخلاف گذشته که ابلاغ به صورت کاغذی و با زمان طولانی به خوانده‌شدگان تحویل داده می‌شد، از سیستم پیامکی برای ابلاغ استفاده می‌شود که موجب کاهش زمان دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و در نهایت ایجاد عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر است.
درباره مزایای ابلاغ الکترونیکی که چند سالی لست در کشور درحال اجرا شدن و تکمیل است، می‌توان به این موارد هم اشاره کرد که یکی از اجزای این طرح خدمات‌رسانی آسان و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش زمان رسیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. همچنین در این فرایند به حریم خصوصی مراجعان دستگاه قضایی احترام گذاشته می‌شود کما این‌که در گذشته مأمور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی او مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود، اوراق را تحویل بستگان آن فرد می‌داد یا در محل الصاق می‌کرد که این امر از نظر حیثیتی مشکلاتی را در پی داشت. با ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی این مشکل حل خواهد شد و به‌طور خصوصی به نشانی پست الکترونیکی یا تلفن همراه خود فرد ارسال می‌شود و از دسترسی دیگران جلوگیری می‌شود.
یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی، کاهش جدی هزینه‌های دستگاه قضایی و همچنین مراجعان این دستگاه و مهم‌ترین مزیت ابلاغ الکترونیکی پیشگیری از بسیاری از لغزش‌ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.