اشکالی در واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون نیست رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: دولت باید با اعمال نظارت مؤثر، از بیکاری کارگران شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، جلوگیری کند. به گزارش خانه ملت غلامرضا‌تاجگردون درباره روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: برخی اعتقاد دارند، فرایند قانونی در برخی از واگذاری‌ها […]
اشکالی در واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون نیست
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: دولت باید با اعمال نظارت مؤثر، از بیکاری کارگران شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، جلوگیری کند.
به گزارش خانه ملت غلامرضا‌تاجگردون درباره روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: برخی اعتقاد دارند، فرایند قانونی در برخی از واگذاری‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رعایت نشده است.
نماینده مردم گچساران در مجلس‌شورای‌اسلامی، افزود: برخی اعتقاد دارند بعضی از شرکت‌های دولتی، به آن بخش خصوصی واگذار شده که از اهلیت لازم برخوردار نیست، علاوه بر این موضوع، ایراداتی به نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد.
تاجگرون در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت ادامه‌داد: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این نبود که با واگذاری‌های شرکت‌های دولتی رفع مسؤولیت انجام شود، بلکه انجام این مهم برای ارتقای امور صورت گرفته است.
وی تصریح‌کرد: نمایندگان مجلس دارای نقش نظارتی هستند بنابراین بدیهی است که در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین سرانجام اشتغال نیروهای شاغل در شرکت‌های مذکور، سؤال از وزیر داشته باشند.
تاجگردون افزود: می‌توان عنوان کرد بعد از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، کار دولت در این رابطه آغاز می‌شود، بنابراین در این راستا دولت باید با اعمال نظارت مؤثر، از بیکاری کارگران شرکت‌های واگذار شده جلوگیری کند.
وی ادامه‌داد: عدم نظارت مطلوب بر اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ضعف‌ها در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی بوده، بنابراین بعد از خصوصی‌سازی نباید نظارت فراموش شود.
تاجگردون افزود: این‌که برخی از واگذاری شرکت‌های دولتی به منظور «رد دیون» بوده اشکال ندارد، اما به دلیل این‌که یکی از منابع درآمدی ریالی وزارت اقتصاد از طریق درآمدهای حاصل از سازمان خصوصی‌سازی است و با رد دیون منابعی عاید وزارتخانه نمی‌شود، وزیر اقتصاد به رد دیون از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی ایراد گرفته بود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی یادآورشد: علی‌رغم موضوعات مذکور، وزیر اقتصاد درباره بدهکاری‌های دولت و شرکت‌ها نیز صحبت می‌کند، به‌طور مثال یک سرمایه‌گذار، نیروگاهی را خریداری کرده و همین سرمایه‌گذار به سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده، بدهکار است؛ بنابراین منطق حکم می‌کند بدهکاری مذکور از طریق تهاتر، تسویه شود.
لازم به ذکر است علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه‌دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه‌دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.