وقتی مردم برای یک ماشین دوبار هزینه می‌کنند! لزوم ورود مجدد مجلس برای اصلاح قوانین ثبت سند خودرو گروه اجتماعی- نقل و انتقال خودرو، محبوب قوه قضاییه و مغضوب مردم و پلیس! داستان ثبت سند خودرو در کشور حکایت مرغ و تخم‌مرغ شده و معلوم نیست که پولشان را باید به دفاتر اسناد بدهند یا […]
وقتی مردم برای یک ماشین دوبار هزینه می‌کنند!
لزوم ورود مجدد مجلس برای اصلاح قوانین ثبت سند خودرو
گروه اجتماعی- نقل و انتقال خودرو، محبوب قوه قضاییه و مغضوب مردم و پلیس!
داستان ثبت سند خودرو در کشور حکایت مرغ و تخم‌مرغ شده و معلوم نیست که پولشان را باید به دفاتر اسناد بدهند یا تقدیم پلیس کنند.
از یک طرف پلیس بار‌ها اعلام کرده که تنها سند مورد نیاز برای اثبات موجودیت خودرو، تک‌برگ سبزی است که از سوی ناجا به دست خریدار می‌رسد و از آن طرف هم قوه قضاییه می‌گوید خریدار باید تنها یک جا برای موجودیت خودرو خود بشناسد: دفتر اسناد رسمی!
در همین ارتباط محمدباقرالفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته: «فهم حقوقدانان از متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودرو‌ها (به استثنا شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانون‌گذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نص صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسؤول و اجرای ناقص قانون است. در نتیجه سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تأکید دارد، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. اما، از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسؤولان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدی وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ‌سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملک نخواهد بود.
الفت به معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و می‌گوید: «در صورتی که در معاملات متعدد، اتومبیلی با برگ سبز (سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی) دست به دست شود و یدِ آخر که اتفاقاً عالم به قانون است، وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند، چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی نیز در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پولی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود؛ در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. بخشی نیز حق‌الثبت است. همچنین درصد قابل توجهی از این مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوری‌اسلامی‌ایران است تا بتواند تجهیزات خود را برای امدادرسانی جاده‌ای به روز کند. از سوی دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودرو را باید دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم سند رسمی دریافت کنند. مواد ۴۲ و ۴۳ این قانون و تبصره آنها نیز اشعار می‌‌دارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.» در این میان فقط مبلغی که به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشی از مبلغ به عنوان حق‌الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظیم نشود موجب تضییع حقوق مردم، دولت و در نتیجه کاهش خدمات و افزایش احتمال وقوع صدمات ناشی از تصادفات جاده‌ای خواهد شد. از دیگر معایب این مسأله این است که اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شوند؛ چرا که دادستانی اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. دفاتر با ورود به سیستم‌های رایانه‌ای هر لحظه امکان دسترسی به اسامی افراد ممنوع‌المعامله را دارند و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و نیروی انتظامی از امکان قانونی لازم برخوردار نیست.
اما از سوی دیگر، نیروی انتظامی درباره معتبر و کافی بودن برگ سبز به مواد ۳ قانون استدلال می‌کند. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.» نیروی انتظامی می‌گوید این ماده قانونی نشان می‌دهد سند مالکیت سبزرنگ که در مراکز پلیس صادر می‌شود، برای مالکیت کافی است. زیرا برگ‌سبز خودرو که در مراکز پلیس تحویل مالکان خودرو می‌شود، مصداق بارز اسنادی است که نزد مأموران دولتی و حدود صلاحیت آنان تنظیم شده است.
همچنین آنها استدلال می‌کنند به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است، بنابراین برگ‌سبز یک سند رسمی است.
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم می‌گوید دو طرف معامله مکلفند قبل از ثبت نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند و این نیرو معتقد است در اینجا هم حق آنها به رسمیت شناخته شده است. البته یکی از موضوعاتی که او به آن اشاره کرده، هزینه نقل‌و‌انتقال و حذف شدن بار آن از دوش مردم بود.
رییس پلیس راهور در پاسخ به استناد مخالفان برگ سبز که به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد مبنی بر این‌که ثبت کلیه عقود و دادوستد‌ها راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است، پاسخ داده: «مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت خریدوفروش اموال منقول مانند جواهرات و … در دفترخانه‌ها وجود ندارد.» به عبارت دیگر پلیس می‌گوید ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد امری کاملاً اختیاری است.
گفتنی است، رییس دستگاه قضا در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرارداده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
همین کشمکش بین دو نهاد مهم کشور باعث سرگردانی مردم شده است. فروشنده برای این‌که پول کم‌تری برای انتقال خودرویش بدهد به حرف پلیس استناد می‌کند و از آن طرف خریداران خودرو تنها دفتر اسناد رسمی را برای انتقال خودرو قبول دارند.
در این بین آن‌طور که مشخص است، لزوم ورود مجدد مجلس به داستان برگ سبز است تا با اصلاح قانون مردم مجبور به پرداخت دو هزینه برای یک نقل و انتقال نشوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.