نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی در اتاق ایران برگزار شد تجدیدنظر آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در دستور کار نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با حضور اعضای هیأت ارزیاب سازمان ملی استاندارد، هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی در محل اتاق ایران برگزار شد و بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در […]
نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی در اتاق ایران برگزار شد
تجدیدنظر آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در دستور کار
نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با حضور اعضای هیأت ارزیاب سازمان ملی استاندارد، هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی در محل اتاق ایران برگزار شد و بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در «آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالا‌‌ها و ضوابط بازرسی کالا» دستور کار آن قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با حضور جهانبخش‌سنجابی‌شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، مسلم عباسی، رییس هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، حق شناس، نماینده گمرک در هیأت ارزیاب، هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی و مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی باهدف بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در «آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کننده کالا‌‌ها و ضوابط بازرسی کالا» در محل اتاق ایران برگزار شد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، با بیان این‌که نشست قبلی جامعه ممیزی و بازرسی در اتاق ایران اثرات مثبتی به همراه داشت، گفت: پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالا‌‌ها و ضوابط بازرسی کالا که در صد و نهمین جلسه شورای استاندارد مطرح شده بود در نشست هم‌اندیشی قبلی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری مطرح و منجر به درخواست تهیه پیش‌نویس از جامعه ممیزی شد.
علیخانی افزود: پیرو این اتفاقات، اخذ آرای عمومی جامعه ممیزی و بازرسی درباره محورهای کلان اصلاحات این آیین‌نامه دستور کار نشست حاضر قرار گرفته است و پیشنهاد‌های حاضرین در جلسه پس از بررسی در یک هیأت ۱۲ نفره، برای تأیید نهایی در پیش‌نویس «آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کننده کالا‌‌ها و ضوابط بازرسی کالا» اعمال می‌شود.
در ادامه، جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وجود تعداد بالایی از شرکت‌های ممیزی و بازرسی در کشور، گفت: میزان تخلفات این حوزه نسبت به تعداد شرکت‌ها کم است اما باز هم باید این تخلفات کم‌تر شود تا جایی که هیأت ارزیاب نیازی به برگزاری جلسه برای رسیدگی به تخلفات نداشته باشد.
سنجابی شیرازی با تأکید بر این‌که نفس فعالیت اقتصادی ایجاب می‌کند شرکت‌های بازرسی به رضایت مشتریان خود بهاء بدهند، تصریح کرد: حسن نظر شرکت‌های ممیزی و بازرسی باید تا حدی باشد که منجر به تخلف نشود چراکه در این صورت شرکت متخلف علاوه بر این‌که باید در مقابل قانون پاسخگو باشد، باید خسارت‌های احتمالی وارده به مشتریان را نیز بپردازد.
وی اعتبار یک شرکت ممیزی و بازرسی را سرمایه آن شرکت عنوان و اظهار کرد: طبیعتاً یک شرکت معتبر موجودیت و اعتبار کاری خود را فدای راضی نگه‌داشتن یک مشتری نمی‌کند اما متأسفانه به دلیل قصورهایی که گا‌‌هی در حوزه عملکرد این شرکت‌ها رخ می‌دهد، تخلفاتی صورت می‌گیرد که در برخی مواقع منجر به پلمب شرکت و حتی اجبار آن به جبران ضرر مشتری می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم تبحر و عدم رعایت موازین دولتی را ۴ قصور اصلی دانست که شرکت‌های بازرسی عمداً یا سهواً مرتکب آن می‌شوند و مشکلات عدیده‌ای را برای کلیه ذی‌نفعان موضوع، از شرکت بازرسی گرفته تا مشتریان، دولت، مصرف‌کنندگان و افراد فعال در حوزه‌های تولید و واردات ایجاد می‌کنند.
سنجابی شیرازی اظهار کرد: بعضاً بری از شرکت‌های با سابقه و معتبر عرضه ممیزی و بازرسی با عدم رعایت موازین دولتی یا بی‌اطلاعی از آنها، کارهایی را مرتکب شده‌اند که اصلاً متوجه تخلف بودن آنها نشده‌اند درحالی‌که موازین دولتی این حوزه کاملاً مشخص است و شرکت‌ها می‌توانند با الزام مدیران و کارکنان خود به مطالعه مستمر این قوانین، زمینه بروز تخلفات ناخواسته را از بین ببرند.
وی ادامه‌داد: درحالی‌که موازین دولتی فقط واردات کالاهای مصرف‌کننده انرژی با برچسب انرژی گرید A و B را مجاز می‌داند مواردی بوده است که تولیدکننده خارجی یا واردکننده کالا مشخصات خلاف واقع در این زمینه به شرکت بازرسی داده و درنهایت ورود این کالا مجاز شمرده شده است اما با نمونه‌گیری سازمان استاندارد واقعیت فاش شده و شرکت بازرسی هزینه‌های سنگینی را متقبل شده است.
به گفته این مقام مسؤول، در مواردی نیز عدم تبحر شرکت‌ها در نمونه‌گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه عمداً یا سهواً زمینه‌ساز بروز تخلفاتی شده اما قانون از آنها بازخواست کرده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، تأکید کرد: این سازمان در صورتی که از مغایرت ویژگی کالا‌‌ها با استاندارد کشور مطلع شود، در هر مرحله‌ای با متخلفان برخورد می‌کند و کالا نیز از انبار‌‌ها یا حتی شبکه توزیع جمع‌آوری می‌شود و در این شرایط مشتری شرکت بازرسی که رقم ناچیزی را در ازای گرفتن استاندارد به شرکت پرداخته، کل رقم خسارت خود را از شرکت ارزیاب طلب می‌کند و شرکت نیز با پیگیری از طریق مجاری قضایی و با کمک رسانه‌ها خسارت خود را دریافت می‌کند؛ خسارتی که گا‌‌هی مبلغ آن می‌تواند وضعیت شرکت ممیزی و بازرسی را بحرانی کند.
سنجابی شیرازی ادامه‌داد: در مواردی واردکننده به دنبال واردات کالای فاسد شده به کشور بوده اما حسن عمل شرکت ممیزی مانع این کار شده است اما عکس این مسأله نیز می‌تواند رخ دهد. سازمان استاندارد ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مثبت کلیه شرکت‌های ممیزی و بازرسی که بار مسؤولیت کنترل استاندارد را به دوش می‌کشند، آثار عملکرد نامطلوب این شرکت‌ها را نیز متوجه خود این شرکت‌ها می‌داند و چاره‌ای جز برخورد شدید با این مسایل ندارد.
او در پایان با اشاره به این‌که شرکت‌های ممیزی و بازرسی حدود ۱۰۵هزار شغل در کشور ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: عملکرد شرکت‌های ممیزی و بازرسی ذی‌نفعان زیادی دارد درنتیجه درستی یا نادرستی عملکرد آنها نیز می‌تواند تبعات یا ثمرات زیادی در پی داشته باشد ازاین‌رو رسالت این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که شرعاً و عرفا باید در مقابل هر نوع عملکرد درست یا نادرست خود پاسخگو باشند.
در بخش دیگری از این نشست، مسلم‌عباسی، رییس هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران گفت: تجدیدنظر در «آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالا‌‌ها و ضوابط بازرسی کالا» در حالی در دستور کار قرار گرفته است که ۱۰۰ شرکت ممیزی و بازرسی برای بررسی مشکلات درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اعلام آمادگی کردند و از این تعداد ۴۰ شرکت نظرات خود را در ۳ تا ۱۰ صفحه به اطلاع جامعه ممیزی و بازرسی ایران رساندند.
به گفته عباسی، در این میان یک هیأت ۱۲ نفره مسؤول جمع‌بندی آیین‌نامه هستند و نظرات مختلف را پس از بررسی در پیش‌نویس این آیین‌نامه وارد می‌کند.
رییس هیأت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران افزود: هدف اصلی ارایه پیش‌نویس این آیین‌نامه به جامعه ممیزی و بازرسی این بوده که به این تشکل قدرتی داده شود تا درباره مسایل حوزه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کالا اظهارنظر کرده و به برطرف شدن کاستی‌های این حوزه کمک کند.
وی تصریح کرد: متن فعلی که حاضران در نشست می‌توانند نظرات خود را درباره نحوه تدوین و تنظیم آن ارایه دهند فقط متن پیش‌نویس است و نظرات کارشناسی و اصلاحی می‌تواند در این پیش‌نویس اعمال شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.