مشخص شدن میزان ریسک پیمانکار در زمان مناقصه –قسمت آخر

مشخص شدن میزان ریسک پیمانکار در زمان مناقصه –قسمت آخر

شهریار محمد کریمی

سید مجتبی حسینعلی‌پور

روز گذشته قسمت اول مقاله «مشخص شدن میزان ریسک پیمانکار در زمان مناقصه» به چاپ رسید. آخرین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

۶‌‌: پیاده کردن کارها‌‌: مطابق با بند الف ماد ه ۱۹ از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت‌مجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. مطابق با بند ب ماده ۱۹ از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه‌ها، امتداد‌‌‌ها و محور‌‌‌ها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورت‌مجلس کند. در صورتی‌که هنگام پیاده کردن نقشه‌ها، امتداد‌‌‌ها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت‌مجلس می‌کنند. این ماده اشاره‌ای به جبران خسار ت پیمانکار ناشی از تأخیر در پیاده کردن کار‌‌‌ها نکرده است.

مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از پیاده کردن کارها، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی می‌بایست جبران شود. در فیدیک آمده است که اگر در نقاط و تراز مبنایی که در پیمان تعیین شده یا از سوی مشاور ابلاغ گردیده، اشتباهی باشد که پیمانکار باتجربه به‌طور معقولی نتواند آن را کشف کند و متحمل هزینه شود، چنین هزینه‌ای به علاوه سود، باید در مبلغ پیمان لحاظ شود.

۷‌‌: عدم‌انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما در زمان‌های مقرر‌‌: مطابق با بند الف- ۹ ماده ۳۰ از شرایط عمومی پیمان، هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خو د را در موعدهای درج شده در اسناد و مدار ک پیمان انجام دهد، مدت پیمان باید تمدید شود. نحوه محاسبه تمدید زمان برا ی دیرکرد در پرداخت‌ها و ۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قید شده است. پیش پرداخت‌ها در بخشنامه ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه قید شده است. اما خبرگان صنعت ساخت معتقدند که پیمانکار به‌خاطر عدم‌انجام به موقع تعهدات مالی کارفرما باید محق باشد تا کار را به حالت تعلیق در آورد و به ازای دوره تعلیق و مدت زمان لازم برای سازمانده‌ مجدد کارها، تمدید زمان به وی تعلق گیرد.

مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند، در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، کارفرما باید هزینه‌هایی را که پیمانکار در دوران تعلیق پیمانکار متحمل می‌شود را به همراه سود معقولی پرداخت نماید. براساس JCT در صورت کوتاهی کارفرما در انجام تعهدات مالی می‌تواند کار را تعلیق نماید و ضرر و مخارج پیمانکار باید جبران شود.

براساس فیدیک نیز اگر کارفرما در پرداخت به پیمانکار کوتاهی نمایند، پیمانکار در اعلام ۲۱ روزه به‌کارفرما محق است کار‌‌‌ها را به حالت تعلیق درآورد یا نرخ پیشرفت کار‌‌‌ها را کند نماید. اگر پیمانکار به‌خاطر تعلیق یا کند کردن پیشرفت کار‌‌‌ها به دلایل فوق‌الذکر متحمل هزینه شود، این هزینه به همراه سود، باید در مبلغ پیمان منظور گردد.

۸‌‌: بازرسی و صورت‌ مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از انجام می‌بایست پوشیده شود‌‌: مطابق با بند د ماده ۱۸ از شرایط عمومی پیمان، تراز کف پی بنا‌ها و زیرسازی راه‌ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شوند و بعداً مریی نیستند، یا به هر صورت، کنترل و اندازه‌گیری کامل آنها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها صورت مجلس شوند و به امضای مهندس ناظر و رییس کارگاه برسد‌‌؛ اما در شرایط عمومی پیمان جبران خسارات تأخیرات که به‌خاطر بازرسی و صورت ‌مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از اجرا می‌بایست پوشیده شود، مورد اشاره‌ قرار نگرفته است.

مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از بازرسی و صورت‌ مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از انجام باید پوشیده شود، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی می‌بایست جبران شود. براساس JCT یکی از موضوعاتی که پیمانکار را مستحق دریافت ضرر و یا مخارج می‌کند تأخیرات به دلیل پوشیده نکردن کار‌ها برای بازرسی و آزمایش است.

۹‌‌: تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما باشد یا تهیه آن بر‌عهده کارفرما است‌‌: مطابق با بند الف- ۴ و الف- ۳ ماده ۳۰ از شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به‌خاطر تأخیرات ناشی از تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما باشد یا تهیه آن بر‌عهده کارفرما است، مستحق تمدید زمان است. اما در این بند‌ها اشاره‌ای به جبران خسارات ناشی از تأخیرات نشده است. مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که اگر پیمانکار برای تأخیرات ناشی از تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما باشد یا تهیه آن بر‌عهده کارفرما است، متحمل هزینه‌ای شود، این هزینه به علاوه سود معقولی باید جبران شود. در JCT نیز تأخیر در تأمین مصالح یا کالاهایی که کارفرما توافق کرده است تهیه نماید، پیمانکار را مستحق جبران خسارات می‌نماید.

۱۰‌: فرایند طرح ادعای مالی پیمانکار برای تأخیرات کارفرما و تصمیم‌گیری در مورد آن‌‌: در شرایط عمومی پیمان فرایندی برای طرح ادعای مالی پیمانکار برای تأخیرات کارفرما و تصمیم‌گیری در مورد آن قید نشده است. مصاحبه شوندگان معتقدند برای دریافت جبران خسارات ناشی از تأخیرات مجاز (تأخیرات کارفرما) پیمانکار باید در یک بازه زمانی معین پس از وقوع تأخیر ادعای خو د را مطرح کند و مهندس مشاور و کارفرما نیز باید در یک بازه زمانی مشخص پس از دریافت ادعا تصمیم‌گیری کنند. فرایندهای مشابهی در ICE، JCT و فیدیک نیز آمده است.

۶- بررسی سؤالات مطرح شده در مورد جبران خسارات ناشی از تأخیرات پیمانکار

در مصاحبه با خبرگان ۳ سؤال در مورد جبران خسارات ناشی از تأخیرات پیمانکار مطرح گردید که نتایج به‌دست آمده را مرور می‌نماییم‌‌:

۱ و ۲‌‌: مبلغ جبران خسارات تأخیرات غیرمجاز‌‌: بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با «خسارات تأخیر کار» می‌باشد. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده است به‌صورت روزانه می‌باشد که برحسب درصدی از مبلغ باقی‌مانده کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت‌وضعیت مربوط به‌کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه می‌شود ولی درصد آن برا ی کل دوره تأخیر غیرمجاز یکسان نمی‌باشد. برای تأخیرات تا یک دهم مدت پیمان این درصد برابر دوهزارم می‌باشد و برای تأخیرات تا یک چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یک دهم مدت پیمان برابر دوهزارم و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، یک هزارم در نظر گرفته شده است. در صورت ادامه پیمان با وجود تأخیراًت غیرمجاز بیشتر از یک چهارم مدت پیمان، انجام کار بدون دریافت خسارات خواهد بود.

مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که قید یک مبلغ ثابت (شرایط کنونی) در شرایط عمومی پیمان برای جبران خسارات تأخیرات غیرمجاز مناسب و منطقی نمی‌باشد و باید همچو ن قراردادهای ICE و JCT تخمین واقعی از خسارات را برای هر روز تأخیر کار، پیش از انعقاد قرارداد تعیین نمود و برای هر روز تأخیر پیمانکار در قرارداد قید کرد. مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند باید برای مبلغ خسارات تأخیرات غیرمجاز یک محدودیت و سقف قیمت در نظر گرفت. در ICE و فیدیک نیز جمع مبلغ خسارات نمی‌تواند از مبلغی که به عنوان حداکثر خسارات تأخیر در پیوست فرم مناقصه مشخص شده است (درصورت وجود‌) بیشتر شود. اگر چنین محدود یتی بیان نشده باشد، جبران خسارات تأخیر بدون محدودیت اعمال می‌شود.

۳‌‌: زمان دریافت خسارت‌‌: در شرایط عمومی پیما ن به زمان دریافت خسارات تأخیرات غیرمجاز اشاره‌ای نشده است.

مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند خسارات ناشی از تأخیر غیرمجاز، در انتهای کار از صور ت وضعیت قطعی کسر شود و یا به‌صورت نقدی از وی دریافت شود. در JCT کارفرما می‌تواند پس از وقوع تأخیر نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید اما در فیدیک دریافت خسارات در انتهای کار صورت می‌گیرد.

۷- نتیجه‌گیری

شرایط عمومی پیمان مکانیزمی برای بیان حقوق، مسؤولیت‌ها و وظایف طرفین می‌باشد و بسیاری ازقسمت‌های آن قابل مذاکره نمی‌باشد. همان‌طور که بیان شد شرایط عمومی پیمان در مقابل مسؤولیت بسیاری از ریسک‌های افزایش هزینه ناشی از تأخیرات پروژه سکوت کرده است و عملاً آن را بر‌عهده پیمانکار گذاشته است. واضح است که پیمانکاران قادر به مواجهه با آنها نمی‌باشد مگر آنکه مبلغی را تحت عنوان ارزیابی ریسک به قرارداد اضافه نمایند یا برای حفظ حیات تجاری خو د متوسل به دعاوی هزینه‌بر شود که در هر صورت کارفرما به‌طور غیرمستقیم باید هزینه‌های این ریسک را پرداخت نماید.

با توجه به نظرات بیا ن شده از سو ی خبرگان، پیشنهاد می‌شود در شرایط عمومی پیمان مفادی پیش‌بینی شود که اگر به‌خاطر تأخیرات ناشی از ابلاغ دیرهنگام نقشه‌ها و دستورکارها، مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش‌بینی، هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به‌کارفرما، وضع قوانین و مقررات جدید، پیاده کردن کارها، بازرسی و صورت‌ مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از اجرا می‌بایست پوشیده شود و تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت پذیرد، پیمانکار متحمل هزینه‌ای شود، کارفرما باید هزینه تحمیلی را به علاوه سو د آن به پیمانکار بپردازد و در صورتی که کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در زمان‌های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد، کارفرما باید هزینه‌هایی را که پیمانکار در دوران تعلیق متحمل می‌شود را به همراه سود معقولی پرداخت نماید.

با توجه به نظرات بیان شده از سوی خبرگان پیشنهاد می‌شود مبلغ جبران خسار ت ناشی از تأخیرات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان، تخمین واقعی از خسارات برای هر روز تأخیر پیمانکار باشد که پیش از انعقاد قرارداد تعیین شده باشد و در انتهای کا ر از صور ت وضعیت قطعی پیمانکار کسر شود و یا به‌صورت نقدی از وی دریافت شود و برای آن باید یک محدودیت و سقف تعیین کرد. با توجه به نظرات بیان شده از سوی خبرگان پیشنهاد می‌شود برای دریافت جبران خسارات ناشی از تأخیرات مجاز (تأخیرات کارفرما) فرایندی در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شود که پیمانکار در یک بازه زمانی معین پس از وقوع تأخیر ادعای خود را مطرح کند و مهندس مشاور و کارفرما نیز در یک بازه زمانی مشخص پس از دریافت ادعا ملزم به تصمیم‌گیری در مورد آن باشند.

منبع‌‌: مقاله ارایه شده در اولین همایش ملی و چهارمین همایش مؤسسه آموزش عالی خاوران

نگاه مناقصه‌مزایده: از ورود خسارات غیرقابل جبران به پروژه‌ها جلوگیری کنیم

با بررسی شرایط عمومی پیمان به نظر می‌رسد که دولت در جاهایی هم که مانند اشخاص بخش‌خصوصی قصد ورود به فعالیت‌های تجاری از قبیل پیمانکاری دارد همچنان از جنبه حاکمیتی، مقرراتی یک سویه و تحمیلی برای امضای متقاضی و برنده مناقصه تدارک دیده است که در آنها فقط به صورت یک‌جانبه منافع بخش دولتی دیده شده است، اما باید دقت شود در یک رابطه تجاری و فعالیت اقتصادی اگر شرایط به صورت ناعادلانه به سمت یکی از طرفین کشیده شود مسلماً طرف مقابل درصدد انجام اعمالی بر می‌آید که بخشی از ضرر خود را جبران نموده و حتی سود بیشتری به سمت خود سوق دهد و این موارد گاهی می‌تواند از مصادیق غیرقانونی و متقلبانه باشد که نهایتاً کارفرما را دچار ضرر بیشتر می‌نماید، از جمله این موارد عدم‌پیش‌بینی جبران خسارات مادی پیمانکار در تأخیرات مجاز است که به تمدید قرارداد منجر می‌شود ولی برای این خسارات مادی و سود پیمانکار پیش‌بینی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا با وجود معارض و عدم تحویل کارگاه یا تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت یا موارد مذکور در مقاله، صرف تمدید قرارداد و تعلق تعدیل، مشکل پیمانکار را حل می‌کند؟ مثلاً اگر در همان زمان تأخیرات یاد شده، قیمت اقلام مورد استفاده پیمانکار دوبرابر شود آن هم به دلایلی که متوجه کارفرماست و پیمانکار نتواند آنها را تهیه نماید این خسارت چگونه و چطور جبران می‌گردد؟ پس باید سعی کنیم شرایط قراردادی را به سمت برنده (برابری طرفین قرارداد) بکشانیم و سعی در عادلانه نمودن آن نماییم تا بدین وسیله منافع طرفین قرارداد تأمین گردیده و منجر به ورود خسارات غیرقابل جبران به پروژه‌ها نشویم.

منبع‌‌: ارایه شده در اولین همایش ملی و چهارمین همایش مؤسسه آموزش عالی خاوران