معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ۳۰ درصد متکدیان خارجی هستند معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند اما با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. رضا محبوبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری خوبی با شورای […]
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور
۳۰ درصد متکدیان خارجی هستند
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند اما با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
رضا محبوبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه آسیب‌های اجتماعی نداشت، گفت: با استقرار مدیریت جدید و از سال گذشته این طرح اجرا و در تهران نیز راه‌اندازی شده است. این قرارگاه‌ها کاملاً از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند. در حقیقت این قرارگاه به منظور جمع‌آوری متکدیان، کودکان کار و… بوده و اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه‌ها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که دیگر بر سر چهارراه‌ها متکدیانی دیده نشوند، می‌توان‌گفت توفیقی نداشته است.
وی در ادامه به بیان مشکلات قرارگاه آسیب‌های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند، البته بیش‌تر افرادی که هویت آنان مشخص می‌شود اتباع ایرانی نیستند و با توجه به این‌که ضعف در قوانین راجع به اتباع نیز وجود دارد و دارای ضوابط خاص است، در حقیقت محدودیت‌های قانونی در این مشاهده می‌شود.
محبوبی با اشاره به این‌که ۳۰ درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، گفت: قانون شهرداری‌ها در تعریف اقدام به تکدی‌گری می‌گوید؛ وقتی کالایی فروخته شود دیگر تکدی‌گری نیست در حالی که می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است. وقتی به زور کالایی به فروش می‌رسد، این نوعی تکدی‌گری است. در حقیقت نمی‌توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می‌فروشند، برخورد کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
جمع‌آوری متکدیان بایستی در فرایند اجتماعی حل شود
محبوبی ادامه داد: جمع‌آوری متکدیان بایستی در فرایند اجتماعی حل شود. شاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای سازمان یافته فعالیت می‌کنند، عنوان مجرم داد، اما بایستی از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد به آنان آموزش‌هایی داده شود تا این مسایل از صحنه شهر پاک شود. بنابراین صرفاً این نیست که افراد را جمع‌آوری کنیم.
طرح امنیت اخلاقی ناجا هنوز به صحن شورای اجتماعی وزارت کشور نرسیده است
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا شورای اجتماعی کشور همچنین در زمینه «خصوصی نبودن فضای داخل خودروها» مصوباتی داشته است، اظهار کرد: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کاملاً روشن است و استدلال‌های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی از قانون شده است. از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مسأله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به صحن شورا آورده شود.
به گفته وی، اصولاً هر اقدامی که منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی شود.
محبوبی ادامه داد: امسال نیز ناجا در حال پیگیری این طرح است ولی این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از ناجا است. طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود البته این طرح فرستاده شده اما تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نخواهد شد یعنی تا وقتی توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود نداشته باشد به صحن شورای اجتماعی برده نمی‌شود، ضمن این‌که طرح اولیه امنیت اخلاقی ناجا پس از بررسی نیاز به اصلاحاتی داشت.
محبوبی در خاتمه با اشاره به تهیه گزارش آسیب‌های اجتماعی و تقدیم آن به مقام‌معظم‌رهبری، اظهار کرد: گزارشی از آسیب‌های اجتماعی سال گذشته به مقام‌معظم‌رهبری تقدیم شد که تمام و کمال آن توسط شورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده بود. امسال نیز قرار بود گزارش جدیدی در اردیبهشت ماه ارایه شود که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم پیشنهاد شد که به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار دولت جدید و هماهنگی با دفتر مقام‌معظم‌رهبری هستیم، زیرا ایشان شخصاً پیگیر این موضوع هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.