رامین شاهی – دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، آرزوی دولت‌های گذشته و حال در کشورمان بوده و است. رسیدن به رشد ۸درصدی جزو بخش‌های مهم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است و قطعاً در برنامه ششم توسعه نیز مورد اهتمام برنامه‌نویسان و قانون‌گذاران کشور قرار خواهد گرفت؛ لیکن آن‌چه بسیار مهم‌تر از برنامه‌های […]
رامین شاهی – دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، آرزوی دولت‌های گذشته و حال در کشورمان بوده و است. رسیدن به رشد ۸درصدی جزو بخش‌های مهم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است و قطعاً در برنامه ششم توسعه نیز مورد اهتمام برنامه‌نویسان و قانون‌گذاران کشور قرار خواهد گرفت؛ لیکن آن‌چه بسیار مهم‌تر از برنامه‌های کاغذی است، دستیابی به رشد ۸ درصدی در کشور است؛ موضوعی که دست‌کم در خلال سال‌های برنامه پنجم؛ نیازمند سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود که هیچ‌گاه نیز محقق نشد. در خلال این موضوع، بازار پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی از سوی شخصیت‌های مسؤول و سازمان‌های معتبر داخلی و خارجی ادامه دارد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدید‌ترین پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴ درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده این وام دهنده جهانی با اشاره به این‌که روند رشد اقتصاد ایران سال گذشته ثابت بود، پیش‌بینی کرد اقتصاد کشور به میزان ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و به میزان ۳٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ توسعه خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای کشورهای صادرکننده نفت را از ۳٫۸ درصد پیش‌بینی شده در اکتبر به ۲٫۹ درصد تنزل داد.
نوبخت: پیش‌بینی رشد۶ درصدی اقتصادی ایران در سال ۹۵
حدود ۲ هفته پیش اولین نشست خبری سخنگوی قوه مجریه در سال جدید با گزارش اقتصادی کشور در سال ۹۴ آغاز شد و پس از آن نوبخت به سؤلات خبرنگاران پاسخ داد.
محمد باقر نوبخت در ابتدای سخنانش، گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت جهت رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را ارایه کرد و گفت: در سال گذشته عمدتاً برنامه‌های ما معطوف به اجرای بودجه بود. از بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۲ درصد تحقق پیدا کرده است.
او توضیح داد: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال گذشته ۳۶هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان بود که ۲۷ هزار و ۷۶۶ میلیارد از محل منابع عمومی و ۹هزار و ۴۵ میلیارد تومان از محل مجوزهای آبهای مرزی و آبرسانی روستایی و تسطیح اراضی کشاورزی استان‌های مرزی و آبرسانی به ۹۶ شهر و ۳۷۰۰ روستا انجام شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس: پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم در سال ۹۵
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌انداز‌های اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد.
این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای مؤثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم‌ترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند.
از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.
مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوار‌ها به‌طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آن‌ها در سال ۱۳۸۱ کم‌تر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آن‌ها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل مؤثر بوده است. آمار‌ها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس‌انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.
علاوه بر چالش‌های فوق، ۳ دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ مؤثر هستند.
این ۳ دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند.
مهم‌ترین عوامل جهانی تأثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می‌باشد. بهتر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشم‌گیری داشته باشد.
مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تأثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای مؤثر کمک کند. در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به‌طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود.
این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می‌تواند کم‌تر یا بیش‌تر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.
در نهایت براساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود.
علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.