منظور از « مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه » در ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات چیست ؟ آیا منظور همان مدت اعتبار پیشنهاد است و مناقصه گر باید دو برابر مدت اعتبار پیش بینی نماید یا باید بابت امکان تمدید ، مدت اعتبار جداگانه در اسناد پیش بینی شود؟ سوال ۲: آیا با […]
منظور از « مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه » در ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات چیست ؟ آیا منظور همان مدت اعتبار پیشنهاد است و مناقصه گر باید دو برابر مدت اعتبار پیش بینی نماید یا باید بابت امکان تمدید ، مدت اعتبار جداگانه در اسناد پیش بینی شود؟
سوال ۲: آیا با انقضای مدت اعتبار و تمدید آن، درصورت موافقت و اعلام اعتبار پیشنهاد از سوی برنده مناقصه می‌توان قرارداد را منعقد نمود؟
در خصوص سوال اول
«ماده ۲۱- الف- قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد، تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب) قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنان‌چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.»
بر اساس شق ۵ بند ب ماده ۱۴ قانون «مدت اعتبار پیشنهادها» جزئی از اسناد مناقصه است و مدت اعتبار پیشنهادها باید مطابق بند ی ماده ۲ قانون در برنامه زمانی مشخص شود (زیرا در غیر این صورت ایجاب‌های دریافتی به علت عدم مشخص بودن دارای ایراد بوده و منجر به تجدید مناقصه خواهد شد.)
این مدت نیز «حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است.» [بر اساس بند الف ماده ۲۱]
لذا «پایان مدت اعتبار پیشنهادها نیز از شرایط تجدید مناقصه است» [شق ۳ بند الف ماده ۲۴]
همچنین «اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام شده در اسناد می‌باشد، در غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.» [بند ژ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات.] (البته در صورتی که تضمین شرکت در مناقصه سپرده نقدی باشد فرض مذکور موجب فساد ایجاب و منتج به رد پیشنهاد مناقصه‌گر خواهد شد.)
بنابراین مشاهده می‌شود اگر برای «مدت پیش بینی شده در اسناد» معنی غیر از مدت اعتبار پیشنهادها در نظر بگیریم هیچ جایگاه قانونی و حقوقی نخواهد داشت پس منظور همان مدت اعتبار پیشنهاد است.
از سویی چون در برگزاری مناقصات، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه اخذ می‌شود تا مناقصه‌گر در زمان مورد نظر (اعتبار پیشنهادها) به پیشنهاد خود وفادار بماند و بر اساس متن فرم ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه که پیوست آیین‌نامه تضمین بوده و از سوی تمامی بانک‌ها لازم‌الاتباع است «مدت اعتبار این ضمانت‌نامه سه ماه است» که در عمل با توجه به وجود تضمین شرکت در مناقصه و داشتن مهلت، اعتبار پیشنهادها همان مدت اعتبار ضمانت‌نامه‌های بانکی فرض می‌شود چون اگر این ضمانت‌نامه باطل شود عملاً مدت اعتبار پیشنهادها هم به کار نخواهد آمد. این مدت هم «برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است»
در خصوص سوال ۲-
در حقوق عمومی عقود تشریفاتی هستند و اگر بر اساس تشریفات مقرر انجام نشود ممکن است به نتیجه هم برسد ولی عمل حقوقی باطل است. مانند بچه‌ای که از پدر و مادری به دنیا آمده ولی پدر و مادر هیچ عقد ازدواجی با هم ندارند.
چون قانون مناقصه آمره و دستوری است، توافق خلاف آن جایز نیست و کارمند رسمی دستگاه دولتی هم اختیار چنین تراضی و توافقی را ندارد که اگر چنین کند علاوه بر مسئولیت اداری (تخلف اداري) دارای مسئولیت مدنی (جبران ضرر و زیان احتمالی) و مسئولیت کیفری (انفصال از ۱ تا ۵ سال ماده ۵۷۶ ق.م.ا) هم خواهد بود.
قرارداد منعقده نیز به باطل بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
لذا در صورت پایان یافتن مهلت اعتبار پیشنهادها و مدت تمدید آن، نمی‌توان قراردادی منعقد نمود چه با نفر اول چه با نفر دوم. پس لازم است در برنامه زمانی مناقصه این مورد به دقت مورد توجه قرار گرفته و به برنده اول زمانی داده شود که اگر امتناع نمود مهلت برای ابلاغ قرارداد به نفر دوم و تهیه ضمانت‌نامه از سوی وی وجود داشته باشد. آنچنان که در بند ت ماده ۱۰ آیین‌نامه ارزیابی کیفی هم تایید شده که «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لازم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ضمانت‌نامه‌های لازم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.