معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌گوید: نحوه اجرای عملیات بانکی از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شده است. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با مهر درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در بانک‌های کشورمان، گفت: بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. بانکداری بدون […]
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌گوید: نحوه اجرای عملیات بانکی از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شده است.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با مهر درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در بانک‌های کشورمان، گفت: بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. بانکداری بدون ربا فقط بر روی شاخص نرخ تسهیلات، چگونگی اعمال و اعطای تسهیلات و اخذ سپرده متمرکز است اما بانکداری اسلامی فراتر از این موضوعات است و یکسری شاخص‌های دیگر نیز به لحاظ موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرارداده است.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بیان نکته دوم اظهار داشت: نظام بانکی ما به‌طور کلی بر رویکرد دو پایه قانون اصلی فعالیت می‌کند، یکی قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۵۰ است که با شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع و شرایط اقتصاد جهانی در آن برهه زمانی هماهنگی داشته و تدوین شده است. در آن زمان این قانون پویا و مترقی محسوب می‌شد و بسیاری از کشور‌ها از آن الگوبرداری می‌کردند.
از قوانین گذشته تبعیت می‌کنیم
وی ادامه داد: قانون دیگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید و پس از آن باعث شد که پایه‌های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. البته غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم در این زمینه در قالب قوانین بودجه‌های سنواتی، قوانین برنامه و غیره مطرح بوده است.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی و بانکی کشور با بیان این‌که پایه اداره و مدیریت نظام بانکی کشورمان براساس این دو قانون است، گفت: بیش از چندین دهه از تصویب و عملیاتی شدن قانون پولی و بانکی کشور گذشته است. این قانون با توجه به شرایط آن زمان تدوین و تصویب شد اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصاد بین‌الملل کاملاً تغییر کرده و با آن زمان و دهه تصویب این قانون بسیار تفاوت دارد، این در حالی است که ما همچنان از این قانون تبعیت می‌کنیم.
۳۰ سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشت
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متأسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچ‌گونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می‌گذرد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد که برای توسعه بخشی به فعالیت‌های نظام بانکی، با توجه به نیازها، شرایط و اقتصاد کشور و اقتصاد بین‌الملل، این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.
تردید مردم در غیرربوی بودن فعالیت‌های بانکی
این کارشناس مسایل بانکی درباره شبهات مطرح شده در خصوص اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشورمان عنوان کرد: در بحث بانکداری بدون ربا به ویژه اخیراً شبهاتی مطرح شده و وجود دارد، در عین حال جامعه پذیرای این موضوع نیست که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا، واقعاً کارآیی لازم را دارد، زیرا مشاهده می‌کنند که نرخ‌های سود و سازوکارهای اجرایی دارای ابهامات بسیاری است. به‌طوری که بانک‌ها از مشتریانشان وکالت می‌گیرند و براساس این وکالت که مشتری مجبور به قبول آن می‌شود، کار می‌کنند.
مستخدمین حسینی با تأکید بر این‌که بانک‌ها باید جزییات اقداماتی که براساس این وکالت از سوی مشتری اجرا می‌کنند را تشریح کنند، افزود: در عین حال این گونه رفتارهای بانکداران باید برای مردم، مشتریان و رسانه‌ها تشریح گردد.
ابهامات رابطه نرخ سود و تورم
وی، موضوع دیگر یعنی نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را مورد اشاره قرارداد و عنوان کرد: این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین‌المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی این گونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل‌هایی به مردم پرداخت می‌شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به این‌که این موضوع با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، تصریح کرد: پیش از این هم این گونه بود که بانک‌ها نرخ سود پرداختی شان بسیار کم‌تر از نرخ تورم بود و با نرخ تورم همخوانی نداشت، این موضوع باعث سرکوب مالی و از بین رفتن قدرت خرید سپرده‌گذاران می‌شود، این موضوع هم با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق نداشت.
مستخدمین حسینی، ورود مراجع عظام به این حوزه را ناشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها برشمرد و با تأکید بر این‌که نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها باشد و بانک مرکزی هم باید یک بازبینی اساسی در این زمینه انجام دهد تا ابهام مراجع برطرف شود، بیان کرد: بانک مرکزی باید ابعاد این موضوع را تبیین و شفاف‌سازی کند.
به گفته وی، بانک‌ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند، ولی بانک‌ها این زیان را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند، در واقع آن‌ها نمی‌پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط می‌کند. در اصل این جاده یک طرفه است اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه است و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک با فرمت‌هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می‌کند، زیان مشتری را قبول نمی‌کند.
دلایل رانت و فساد در نظام بانکی
این تحلیلگر مسایل پولی و مالی گفت: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسؤول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است. اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست.
وی یادآور شد: تمامی این مسایل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هر چه سریع تر مقامات مسؤول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع‌رسانی درست وارد عمل شوند و مسأله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود.
مستخدمین حسینی درباره ابهاماتی که در روزهای اخیر در خصوص درآمدهای کارکنان شبکه بانکی به دنبال ابهام در ربوی بودن عملیات بانک‌ها ایجاد شده است، افزود: فتواهایی در این رابطه وجود دارد؛ بدین مضمون که اگر عملیات نظام بانکی‌مان منطبق با قوانین باشد، شرعی است؛ یعنی اگر این قوانین را مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را به تأیید رسانده باشد، بلااشکال است و این احکام شرعی است.
اجرای عملیات بانکی شبهه‌دار است
وی ادامه داد: بحث ما بر روی نحوه اجرای قوانین بانکی است، علما درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تأکید می‌کنند و احکامی را مبنی بر شرعی بودن آن‌ها صادر کرده‌اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه دار و دارای اشکال است و بر ربوی، غیرشرعی و حرام بودن آن بحث‌هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: علما در فتاوای اخیر تأکید کرده‌اند که اگر قانون به درستی اجرا و طی شده باشد، عملیات بانکی بدون اشکال است و براساس آن، حقوق کارکنان بانکی نیز بدون اشکال خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.