جزییات مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات پیامرسانهای خارجی در داخل کشور الزامی شد بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه مطابق با سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکههای اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند. […]
جزییات مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی
ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات پیامرسانهای خارجی در داخل کشور الزامی شد
بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه
مطابق با سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، شبکههای اجتماعی خارجی برای فعالیت در ایران، ملزم به دریافت مجوز شدند.
به گزارش مهر، سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با هدف فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
مطابق با جزییات این مصوبه به عنوان خروجی جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی که توسط روابطعمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده، سیاستها و اقدامات مرتبط با ساماندهی شبکههای پیامرسان اجتماعی در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعریف شده است.
طبق این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیامرسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، پیامرسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته میشود.
حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیرهسازی و پردازش دادههای عظیم مرتبط با فعالیت شبکههای پیامرسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیامرسانهای اجتماعی داخلی، از جمله سیاستهای مدنظر در این مصوبه است.
ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای خارجی تهیه میشود
مطابق با بند الف ماده ۲ این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاهپاسدارانانقلاباسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد.
این وزارتخانه باید این آییننامه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی ارایه دهد.
پردازش اطلاعات پیامرسانهای خارجی در داخل کشور الزامی شد
مطابق با تبصره ۲ این ماده، برای پیامرسانهای اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیرهسازی و پردازش دادهها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تامالاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت میگیرد.
همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیامرسانهای اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونهای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاههای ذیربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلامهای مربوط هستند.
در همین حال ثبت اطلاعات پیامرسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راهاندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
پیامرسانهای داخلی تسهیلات کم بهره میگیرند
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیامرسانهای اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونههای خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه و با همکاری دستگاههای ذیربط باید حمایتهای لازم در زمینههای زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاعرسانی را در این خصوص به عمل آورد.
در این راستا اعطای تسهیلات مؤثر کمبهره برای توسعهدهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایهدهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیامرسانهای اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساختهای شبکهای، ذخیرهسازی و امنیتی و نیز حمایتهای لازم به منظور گسترش فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است.
این حمایتها باید به صورت مرحلهای و در ۳ سطح ابتدایی، میانی و ملی باشد.
منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیامرسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد ۳ تا ۵ میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از ۵ میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارایه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیتها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد ۳ پیامرسان اجتماعی داخلی با حداقل ۵ میلیون کاربر ادامه یابد.
تدوین شرایط انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی توسط وزارت ارشاد
مطابق با این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای توسعه فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از دادهها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرسانهای اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و نماینده تشکلهای صنفی ذیربط تهیه و تدوین کنند.
این آییننامه باید به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارایه شود.
نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از دادهها در پیامرسانهای اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است.
این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمنها، تشکلها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند.
وظیفه صدا و سیما در حمایت از پیامرسانهای داخلی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهرهبرداری از ظرفیت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.
بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه
مطابق با این مصوبه قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی واعتمادسازی، آییننامهای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.
این آییننامه باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسؤولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر میکند و مسؤولیت ارایهدهندگان پیامرسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیامرسانهای اجتماعی داخلی با پیامرسانهای اجتماعی خارجی را تقویت کند.
تبلیغات مؤسسات دولتی فقط در پیامرسانهای داخلی
در همین حال نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیامرسانهای اجتماعی را صرفاً از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیامرسانهای اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.
ارایه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیامرسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند و هرگونه ارایه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع شده است.
کنترل ارتباطات کاربران در شبکههای موبایلی ممنوع است
در همین حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.
مسؤولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارایهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
استفاده مؤسسات دولتی از شبکههای خارجی ممنوع شد
مطابق با این مصوبه استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری ممنوع است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.