تحمیل هزینه غیرضرور به بیماران ممنوع

تحمیل هزینه غیرضرور به بیماران ممنوع سازمان نظام پزشکی کشور در راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای به صورت تفصیلی به موضوع اولویت منافع بیمار بر منافع ارایه‌دهندگان خدمت و همچنین پرهیز از تحمیل هر گونه هزینه‌ غیرضرور به آنها پرداخته است. به گزارش ایلنا، در این راهنما که به تازگی در شورای عالی سازمان نظام پزشکی […]

تحمیل هزینه غیرضرور به بیماران ممنوع

سازمان نظام پزشکی کشور در راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای به صورت تفصیلی به موضوع اولویت منافع بیمار بر منافع ارایه‌دهندگان خدمت و همچنین پرهیز از تحمیل هر گونه هزینه‌ غیرضرور به آنها پرداخته است.

به گزارش ایلنا، در این راهنما که به تازگی در شورای عالی سازمان نظام پزشکی مصوب و منتشر شده، موضوع اولویت منافع بیمار و جزییات چگونگی محقق شدن آن در ۶ ماده مطرح شده‌ است.

در ماده یک فصل مربوط به این موضوع در راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای اعضای سازمان نظام پزشکی تأکید شده‌ است که در پیشنهاد هر مداخله سلامت به بیماران شامل همه اقدامات تشخیصی و درمانی، منافع بیمار نسبت به هر منفعت دیگری در اولویت قرار می‌گیرد؛ از جمله مواردی که ممکن است با نادیده گرفتن منافع بیمار، نصیب خانواده یا نزدیکان او شود. همچنین ترجیح منافع جامعه نسبت به منافع تک‌تک بیماران تنها در مواردی موجه است که در چارچوب دستورالعملی رسمی تصویب و ابلاغ شده باشد. در فقدان دستورالعمل مذکور لازم است منافع تک‌تک بیماران نسبت به منفعت هر فرد، گروه و جامعه در اولویت قرار گیرد.

یکی از مواردی که در راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای به آن توجه شده‌ عدم تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران است. در ماده سوم فصل اولویت منافع بیمار آمده‌ است که باید از تحمیل هر نوع هزینه غیرضروری یا فاقد وجاهت علمی به بیماران در هر شکل و نامی خودداری شود. دلایلی از جمله دفاع از خود در مقابل شکایت احتمالی بیمار، ایجاد منفعت برای فرد یا مؤسسه ثالث و ترغیب بیماران به سمت استفاده از خدمات غیرضروری موجه نیستند.

همچنین در بخش دیگری از این فصل آمده‌ است که اعضای سازمان نظام پزشکی در مواردی که مسؤولیت ارایه خدمت به بیماران و سایر گیرندگان خدمات سلامت را می‌پذیرند، مسؤول ادامه درمان بیمار در حد توانایی و تخصص خود هستند. عدم پذیرش بیماران تنها به دلیل وجود محدودیت‌های موجه مانند کمبود وقت و امکانات مناسب یا عدم توانایی فنی و علمی کافی قابل قبول است.

 

در ماده ۵ نیز به موضوع تعارض منافع پزشک و بیمار اشاره شده‌ است؛ در این ماده آمده است که اعضا باید تا جایی که امکان دارد از موقعیت‌هایی که احتمالاً منافع آنها را در تعارض با منافع بیماران قرار می‌دهد خودداری کنند. مشارکت در هر نوع توافق یا قراردادی که آنها را در وضعیت تعارض بین منافع شخصی و وظایف حرفه‌ای، یعنی ارایه خدمت به بیمار قرار می‌دهد به عنوان مثالی برای این وضعیت آمده‌ است.