یک مقام مسؤول خبر داد ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون به سازمان مالیاتی مدیرکل اطلاعات سازمان امور مالیاتی از ارسال اطلاعات حساب بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان به این سازمان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی‌رستم‌پور با بیان این‌که سازمان امور مالیاتی نه تنها […]
یک مقام مسؤول خبر داد
ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون به سازمان مالیاتی
مدیرکل اطلاعات سازمان امور مالیاتی از ارسال اطلاعات حساب بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان به این سازمان خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی‌رستم‌پور با بیان این‌که سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانک‌ها بلکه با تمام اشخاص و دستگاه‌هایی که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی‌ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده، این فرایند زمان‌بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمان‌ها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاه‌ها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.
به گفته رستم‌پور، براساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک‌ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین‌نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک‌ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته ۵ پولی) را از بانک مرکزی تأمین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع‌آوری کند و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده براساس آیین‌نامه را به سازمان تحویل دهد.
وی ادامه‌داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردش‌های سالیانه تمام حساب‌های فرد، کم‌تر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آن‌که عمده حساب‌های زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حساب‌های بانکی، بررسی تمام این حساب‌ها به یک فرایند پیچیده تبدیل می‌شد.
رستم‌پور افزود: ممکن است حساب‌های بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان جا به جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست، البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به این‌که در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرارداده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک‌ها تأمین شود. متأسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود: به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از ۳ماه پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال جاری جلساتی با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارایه شود، در این بین بانک‌ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارایه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک‌ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود.
رستم‌پور ادامه‌داد: سازمان مالیاتی نیز به بانک‌ها اعلام کرد براساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانک‌ها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود، به این ترتیب آستانه ۵۰۰ میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانک‌ها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند. به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان ۶ یا ۷ بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها برطرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهمنامه مشترک به امضا برسد، در نهایت برای ۴۰ بانک تجاری تفاهمنامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
مدیرکل سازمان مالیاتی خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر تعدادی از این تفاهمنامه‌ها از سوی ۹ بانک امضا شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانک‌ها نیز در مورد تفاهمنامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد، در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون‌گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد بانک‌ها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانک‌ها این است که اگر این ارایه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حساب‌های خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است، خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارایه نکرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.