دیگر وقت پیگیری بودجه‌ریزی عملیاتی فرا رسیده است یک اقتصاددان می‌گوید رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، پیگیری بودجه‌ریزی عملیاتی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی است. در این زمینه دولت باید با نگاه بر برجام بر کاهش تنش با کشورهای منطقه اصرار کند. به گزارش ایسنا، تقی‌ترابی، درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در سال‌های آینده […]
دیگر وقت پیگیری بودجه‌ریزی عملیاتی فرا رسیده است
یک اقتصاددان می‌گوید رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، پیگیری بودجه‌ریزی عملیاتی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی است. در این زمینه دولت باید با نگاه بر برجام بر کاهش تنش با کشورهای منطقه اصرار کند.
به گزارش ایسنا، تقی‌ترابی، درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در سال‌های آینده بیان‌کرد: رشد اقتصادی لازمه ایجاد اشتغال در کشور است، لذا با توجه به ارتباطی که بین رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشور وجود دارد، و شرایط رکودی امروز مطمئناً اولویت اول دولت دوازدهم برنامه‌ریزی جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی و در نتیجه آن کاهش بیکاری در کشور خواهد بود. چرا که مسایلی مانند بیکاری اگرچه ماهیت اقتصادی دارند، اما معضلات اجتماعی زیادی را به دنبال دارند که هزینه رفع آن ممکن است بار مالی به مراتب بیش از هزینه ایجاد شغل به دولت تحمیل کند.
وی همچنین بیان‌کرد: علاوه بر این، با توجه به ماهیت رشد اقتصادی در سال‌های قبل و سهم زیادی موجودی سرمایه در این امر، همچنان افزایش موجودی سرمایه در کشور که خود منبعث از افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید است، به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دیگر دولت مطرح است. البته تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز می‌تواند از طریق بودجه دولت به خصوص درآمدهای حاصل از نفت یا سرمایه‌های خارجی انجام گیرد. از این رو، پیگیری بودجه‌ریزی بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت مخارج جاری دولت و هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دو نکته حایز اهمیت است، این‌که در ابتدا موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی دولت برمی‌گردد. بنابراین، پیگیری مسایل مرتبط با برجام، اصرار بر کاهش تنش با کشورهای منطقه، افزایش ثبات بر اثر توسعه همکاری‌ها منطقه‌ای می‌تواند از اولویت‌های بعدی دولت دوازدهم به شمار آید.
او درباره الزامات ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل هم بیان‌کرد: با توجه به روندهای گذشته، انتظار بر این است که هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد اشتغال برای ۹۵۰ هزار ورودی‌های بازار کار در سال‌های آینده مستلزم رشد اقتصادی ۹٫۵ درصدی در سال است. بررسی رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن حکایت از آن دارد که رشد موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری دو عاملی اساسی در افزایش رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. رشد بهره‌وری در ایران طی ۳ دهه اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در کشور همگام با رشد موجودی سرمایه در حال تغییر بوده است. بنابراین، الزاماتی که برای دستیابی به هدف ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال باید مدنظر قرار گیرد، راهکارهای افزایش رشد بهره‌وری و رشد موجودی سرمایه در کشور است. اما با توجه به این‌که در ایران رشد بهره‌وری علی‌رغم تأکید سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه بهبود چندانی به خود نگرفته است، نمی‌توان برای سال‌های آتی نیز امیدی به بهبودی قابل توجه آن و تأثیرش بر رشد اقتصادی در کشور داشت. از این رو، آنچه در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های آتی به عنوان عامل کلیدی و شاهرگ حیاتی محسوب می‌شود، رشد موجودی سرمایه است.
وی بیان‌کرد: بر این اساس، برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز جهت رشد اقتصادی ۹٫۵ درصدی از الزامات و اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر آن است که بررسی موجودی سرمایه و روند سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که افزایش یک‌درصدی سرمایه‌گذاری امکان افزایش حدود ۰٫۲ درصدی موجودی سرمایه را فراهم خواهد کرد که این موضوع در سال‌هایی که جبران استهلاک عدم سرمایه‌گذاری سال‌های پیش نیز مدنظر باشد، کم‌تر خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.