شرایط ارایه تسهیلات خارجی به شرکت‌های دولتی

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروزمجلس تبصره ۳ احکام هزینه‌ای بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تا سقف ریالی ۵۰ میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت کنند.

براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است بر این اساس این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات باید نام و عنوان خود را به‌طور مشخص اعلام کنند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

اساس مصوبه مجلس: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه ۵ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.