تبصره ۸-به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند. تبصره ۹-الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فن‌آوری اجازه […]
تبصره ۸-به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند.
تبصره ۹-الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فن‌آوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف ۴۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.
بند الحاقی ۱- صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
بند الحاقی ۲ – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون را کسر و در ردیف شماره …….. جدول شماره ۵ این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ……… جدول شماره ۹ این قانون به مصرف می‌رسد.
بندالحاقی ۳ – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند.
تبصره ۱۰-الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید می‌شود.
تبصره ۱۱-الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع ۳ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یک‌جا یا تقسیط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال در قالب ردیف ۱۳۲-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:
مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غایب
زیردیپلم ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دیپلم ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
فوق دیپلم ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
لیسانس ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
فوق لیسانس ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکترای پزشکی ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکترای غیرپزشکی ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از ۶ماه، یکسال محسوب می‌شود.
۲- برای مشمولان متأهل، ۵درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، ۵درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
تبصره ۱۲-افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
تبصره ۱۳-الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
معادل ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۰درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی‌مانده به نسبت ۴۰درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساس‌نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساس‌نامه خود به مصرف برساند.
ب- معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ج- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است.
د- به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸-۲) سیاست‌های کلی علم و فن‌آوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابه‌جایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این‌قانون به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.