رتبه ۸۹ ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در جهان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که مبلغی از عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان تاکنون به حوزه سلامت اختصاص پیدا نکرده است، گفت: ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان در رتبه ۸۹ قراردارد. محمدنعیم‌امینی‌فرد […]
رتبه ۸۹ ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در جهان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که مبلغی از عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان تاکنون به حوزه سلامت اختصاص پیدا نکرده است، گفت: ایران به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان در رتبه ۸۹ قراردارد.
محمدنعیم‌امینی‌فرد درگفت وگو با خانه ملت، در خصوص اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی مبنی بر این‌که منابع عمومی در حوزه سلامت افزایش پیدا کند، گفت: ۳ حوزه در خصوص اقتصاد سلامت وجود دارد، منابع دولتی در بودجه‌های سالیانه به‌طور معمول گنجانده می‌شود، همچنین منابع عمومی که به عنوان مثال در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد؛ از سوی دیگر منابع بخش خصوصی هم تا حدودی در این بخش سلامت دارای نقش است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که از منابع بخش خصوصی باید بیش‌تر در حوزه سلامت استفاده شود، افزود: البته این موضوع بستگی به میزان جاذبه برای بخش خصوصی در اقتصاد بهداشت و درمان دارد، به‌طور حتم سرمایه در حوزه‌ای از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود که بازگشت آن با یک سود عادلانه انجام شود؛ البته سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت در این جهت به‌طورقطع مؤثر است.
وی با بیان این‌که در بحث منابع عمومی تأمین اجتماعی در سال گذشته میزان نه‌بیست‌و‌هفتم، برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه در بخش سلامت هزینه شد، تصریح‌کرد: البته برای هزینه‌کرد آن در سالیان گذشته باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود، اما در بخش دولتی همچنان به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در میان کشورهای جهان رتبه کشور قابل قبول نبوده و در جایگاه ۸۹ قرار داریم؛ البته اقدامات قابل قبولی انجام شده اما باید پذیرفت که در طول دولت یازدهم در مجلس گذشته گام‌های بلندی برای گره‌زدن اقتصاد سلامت با منابع پایدار برداشته شد.
امینی‌فرد با اشاره به این‌که یک درصد ارزش افزوده مهم‌ترین منابع پایدار برای حوزه سلامت است، گفت: همچنین در بحث ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها میزان قابل توجهی در طول چندین سال گذشته تخصیص پیدا نکرده است، از سوی دیگر منبع دیگر برای حوزه سلامت وضع عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان مانند سیگار است که علی‌رغم سنوات قانونی هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است؛ البته در لایحه بودجه سال ۹۶ تبصره‌ای مطرح شد مبنی بر این‌که درآمدهای مربوط به دخانیات به میزان ۵۰ درصد به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این‌که فاصله بسیاری تا تحقق اهداف چشم انداز در بخش سلامت وجود دارد، افزود: باید با تعامل و همکاری میان کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت بهداشت در جهت تأمین منابع پایدار برای حوزه سلامت انجام شود، با توجه به این‌که درآمدهای نفتی نسبت به سالیان گذشته کاهش پیدا کرده است، گره زدن منابع سلامت به این بخش ایجاد نگرانی می‌کند؛ همچنین درعین حال باید در رابطه با مدیریت هزینه‌ها فکر اساسی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.