نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال ۹۵ تبصره‌ای را تصویب کردند که براساس آن اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت تعیین شد. به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، صنعت، […]
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال ۹۵ تبصره‌ای را تصویب کردند که براساس آن اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت تعیین شد.
به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین، برق و گرما، برق و گرما و سرما، شبکه‌های انتقال توزیع انتقال برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کم‌تر توسعه یافته و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد منتشر شد.
در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌های نیمه تمام مندرج در پیوست شماره یک این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌های بندهای الف و ب این تبصره قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
در بند دیگری از این تبصره مجلس به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه آن اقدام به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی نماید. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
در بند دیگری از این تبصره‌ها آمده است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به صورت بی‌نام و یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه می‌دهد در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قبلی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین در یک بند الحاقی به دولت اجازه داده شده تا اسناد خزانه منتشر و پرداخت اسناد را قبل از پایان سال از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه داری کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
در بند الحاقی دو نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال و مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات انواع غیرمعقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حذف مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر در مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از این‌که دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اداره‌ای یا وقفی یا ملکی و غیره در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.