آزاد شدن کارفرما از قید مسؤولیت‌های سنگین مدیریتی در قرارداد EPC

آزاد شدن کارفرما از قید مسؤولیت‌های سنگین مدیریتی در قرارداد EPC

هاتف زرین      

مجید پرچمی جلال

مسلم دارابی

چکیده

 با نگاهی مختصر به قراردادهای EPC و به‌طور کلی شرایط انجام پروژه در داخل کشور و مقایسه آن با نمونه‌های بین‌المللی متوجه می‌شویم که اگر چه شرایط عمومی پیمان EPC شباهت زیادی به نمونه‌های معتبر بین‌المللی خود دارد اما با توجه به تعدد قراردادهای نفتی و شرایط خاص انجام پروژه در ایران به قطع نمی‌توان گفت که این شرایط عمومی بلااشکال می‌باشد. در این مقاله با شناسایی مشکلات شرایط عمومی پیمان EPC و ارایه راهکار سعی بر آن است که بتوان دعاوی به وجود آمده در این تیپ قرارداد‌‌ها را به حداقل کاهش داد. از این رو با استفاده از آرای خبرگان و انجام مطالعات آماری روشمند مشکلات موجود شناسایی شده و پس از اطمینان از صحت آن‌ها، راهکارهایی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات آنها ارایه گردیده است. امید است که نتایج این تحقیق بتواند مشکلی هر چند اندک از قرادادهای EPC را که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند، حل نماید.

۱-مقدمه

 یکی از روش‌های نوین اجرای پروژه که به منظور کاهش زمان اجرا و نزدیک کردن کارفرما به پیمانکار شناخته شده است روش (EPC) می‌باشد. پروژه‌های انجام شده به این روش دارای سرعت بیش‌تر به علت اجرای همزمان بخش‌های مهندسی، تدارک و اجرا می‌باشند. در سال‌های اخیر، در کشور ما تمایل کارفرمایان به اجرای پروژه‌ها با قرارداد EPC افزایش پیدا کرده است. در این راستا و در جهت زمینه‌سازی مناسب برای این امر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور را در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ به تصویب هیأت وزیران رساند. به موجب اصول این نظام، از این پس طراحی تفصیلی پروژه‌‌ها، در مرحله اجرای طرح جای داشته و در واقع جزیی از عملیات اجرایی محسوب می‌شود. در این نظام توصیه شده است که طراحی و ساخت به‌صورت توأم انجام گردد. لذا مشاهده می‌شود که برنامه‌ریزی کلی در کشور ما نیز حرکت به سمت اجرای پروژ‌ه‌ها از طریق روش EPC می‌باشد. با توجه به این رویکرد و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که وجود چندین تیم سازمان یافته در هر پروژه از بدیهیات می‌باشد، روشن است که موفقیت در اجرای یک پروژه نیازمند اصول قراردادی مناسب می‌باشد، صنعت ساخت و‌ ساز در کشورهای پیشرفته به اهمیت قراردادهای عادلانه، روشن و دارای ریسک‌های قابل درک پی برده است. بنابراین، قراردادهای ساخت در پروژه‌های کشورهای توسعه یافته وظایف و مسؤولیت‌های طرفین قرارداد را به خوبی مشخص می‌نمایند و ریسک را به‌صورت مستدل بین آنها تقسیم می‌نماید. نشریه ۵۴۹۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان «موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC)برای کارهای صنعتی» مبنای عقد قراردادهای EPC در وزارت نفت می‌باشد. این نشریه اگرچه تا حدود زیادی به نمونه‌های مشابه معتبر بین‌المللی شباهت دارد اما باید در عمل کارایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشکلات آن شناسایی شود در این تحقیق به دنبال شناسایی مشکلات و نقاط ابهام این نشریه و همچنین ارایه راه‌کار در خصوص از بین بردن یا کاهش مشکلات شناسایی شده می‌باشیم.

۲-روش انجام تحقیق

در این تحقیق سعی بر آن است که در قالب ۵ گام اساسی به اهداف تحقیق که همان شناسایی مشکلات قراردادهای EPC و ارایه راهکار است، دست یافته شود. بنابراین‌‌:

۱٫ در گام اول به بررسی ادبیات موضوع پرداخته می‌شود.

۲٫ در گام دوم به شناسایی موارد ابهام و متناقض و پاسخ داده نشده در مفاد نشریه ۵۴۹۰ با استفاده از آرای خبرگان اقدام می‌شود. بدین منظور با استفاده از روش دلفی موارد مورد نظر را شناسایی می‌نماییم. بر طبق این روش ابتدا پس از مشخص نمودن جامعه و تعداد خبرگان به عنوان نمونه، با استفاده از ابزار پرسشنامه باز یا مصاحبه از خبرگان خواسته می‌شود که ابهامات و یا تناقضاتی را که تاکنون در مفاد نشریه شناسایی نموده‌اند در پرسشنامه بنویسند. در پایان کلیه نظرات جمع‌آوری شده و دسته‌بندی می‌گردند. آن‌گاه پرسشنامه دومی با طیف ۴ گزینه‌ای در اختیار کلیه خبرگان قرار می‌گیرد. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته می‌شود که موارد مطروحه را که در واقع همان مشکلات دسته‌بندی شده مرحله اول می‌باشد در قالب طیف ۴ گزینه‌ای تأیید یا رد نمایند.

۳٫ در گام سوم تجزیه و تحلیل نتایج دومین پرسشنامه صورت می‌گیرد و در این گام، ابتدا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در صورت تأیید، در مرحله بعد چنانچه با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توابع داده‌های به‌دست آمده نرمال باشد از آزمون بررسی میانگین به روش T استودنت تک متغیره و در غیراین صورت از آزمون خی دو استفاده می‌شود.

۴٫ در گام چهارم، مواردی را که در آزمونT معنا دار بوده و از نظر خبرگان مورد تأیید قرار می‌گیرند را به عنوان نتیجه تحقیق ارایه نموده و مواردی را که یا معنادار نمی‌شوند و یا در ادامه پرسش نامه شماره دو اضافه می‌شوند به عنوان مشکلات مطروحه اما غیرجامع شناسایی می‌نماییم.

۵٫ در گام پنجم راه‌کارهای پیشنهادی در مورد موارد تأیید شده ارایه می‌شود.

۳- گام اول‌‌: بررسی ادبیات موضوع تحقیق

۳-۱- قراردادهای EPC

در قرارداد EPC علی‌رغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، وی با قراردادن کلیه فعالیت‌های پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه‌اندازی بر‌عهده پیمانکار، از قید مسؤولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و درنتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد. در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور، محدوده کار، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان«خواسته‌های کارفرما» همراه با دیگر اسناد و مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه، مسؤولیت تکمیل طراحی، تدارکات و ساخت را بر‌عهده یک پیمانکار EPC قرار می‌دهد. نحوه اجرای پروژه به این روش این امکان را نیز فراهم می‌نماید که پیمانکار توجه خاصی نسبت به مهندسی ارزش در روند طراحی و اجرا را داشته باشد.

شرط موفقیت قرارداد EPC در رعایت الزامات زیر می‌باشد‌‌:

۱٫ تعریف دقیق محدوده خدمات پیمانکار

۲٫ انجام مطالعات تا رساندن ریسک پیمانکار به سطح قابل برآورد

۳٫ شناخت مناسب از ویژگی‌های طرح و ساخت و ایجاد ساختار مناسب

۴٫ تعریف نظارت بر مبنای نظارت بر سیستم کنترل کیفیت پیمانکار

۵٫ تعریف شاخص‌های عملکردی و تحویل پروژه براساس آن

۶٫ فرصت کافی برای پیشنهاد قیمت در مناقصه

۷٫ وجود پیمانکار توانا و مناسب با ویژگی‌های پروژه

۸٫ اطمینان در تأمین بودجه و پرداخت‌ها

۹٫ صرف نیرو و منابع کافی از طرف کارفرما به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکاران و طرح‌های پیشنهادی آن‌ها

۱۰٫ اطمینان از سودآوری و قابل اجرا بودن طرح‌ها از طرف پیمانکار

۱۱٫ هماهنگی صحیح بین تدارکات و تجهیزات کالا با توجه به بالا بودن ریسک در این بخش

۱۲٫ عدم‌انجام تغییرات عمده و اساسی در الزامات کارفرما و نیازهای پروژه توسط کارفرما پس از عقد قرارداد.

روشن است که عدم‌توجه و رعایت الزامات این تیپ قرارداد‌‌ها خود می‌تواند تهدیدی در راه موفقیت پروژه باشد.

۳-۲-عمده ریسک‌های قراردادهای EPC

در بررسی‌های به عمل آمده ۳ ریسک زیر از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در قراردادهای EPC می‌باشد.

۱٫ ریسک عدم‌شفافیت اسناد و مدارک و شرایط قراردادی

۲٫ ریسک اخذ قیمت‌های نادرست و غیرواقعی در شرایط رقابت شدید و رکود

۳٫ ریسک عدم‌کفایت مطالعات طراحی پایه و کافی نبودن اطلاعات مهندسی پایه

همان‌گونه که از نتایج بررسی ریسک‌های موجود در قراردادهای EPC مشخص است، شفافیت مدارک و شرایط قراردادی به عنوان یک ریسک کلیدی در این نوع قراردادهای تلقی می‌شود. یکی از راه‌های مدیریت این ریسک، کاهش میزان آن می‌باشد که به عبارت دیگر با شفاف‌سازی و رسیدن به فهم مشترک از قراردادهای EPC می‌توان تا حد زیادی احتمال وقوع دعاوی ناشی از این ریسک را کاهش داد.

۴-گام دوم‌‌: تعریف جامعه ـ برآورد حجم نمونه ـ نتایج پرسشنامه اولیه

۱-۴- جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل جامعه خبرگان در زمینه این پژوهش می‌باشد. صفت مشترک خبرگان این است که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق یا مهندسی بوده و بیش از ۷ سال در بخش کارفرما یا شرکت‌های رتبه یک یا دو مشاور و پیمانکار EPC در قسمت امور قراردادی فعالیت داشته‌اند. پیرو بررسی‌هایی که از لیست پیمانکاران و مشاوران موجود در این زمینه از سایت رسمی انجمن پیمانکار وزارت نفت صورت گرفت تعداد پیمانکاران این انجمن برابر با ۱۷۲ شرکت بود. این انجمن شامل پیمانکاران و مشاورانی می‌باشد که با این وزارتخانه در حال همکاری می‌باشند و یا قبلاً همکاری نموده‌اند. تعداد ۸۳ واحد از این شرکت‌ها در زمینه EPC فعالیت دارند. با فرض این‌که در هر شرکت یک نفر کارشناس مطابق مشخصات گفته شده وجود دارد، جامعه آماری در زمینه مشاوران و پیمانکاران برابر با ۸۳ نفر می‌باشد. همچنین فرض بر این می‌باشد که در بخش کارفرما هم نیز به تعداد بخش پیمانکاران و مشاوران، خبره وجود دارد. بنا بر این با توجه به آن‌چه که گفته شد جامعه آماری برابر ۱۶۶ نفر می‌باشد.

۲-۴-حجم نمونه

در این پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه‌شوندگان و یا خبرگان و یا به عبارت دقیق‌تر برای محاسبه تعداد جامعه آماری از فرمولی که توسط لوی و لمشو ارایه شده، استفاده شده است. البته شایان ذکر می‌باشد که جامعه آماری که با فرمول‌های دیگر نیز محاسبه می‌شوند، تفاوت چندانی با نتیجه این فرمول ندارند. از جامعه آماری پژوهش که حجم آن برابر با ۱۶۶ نفر برآورد شده است، نمونه‌ای به حجم ۳۰ نفر با به‌کارگیری فرمول نمونه‌گیری لوی و لمشو (۱۹۹۹) انتخاب شد.

همچنین تعداد ۴۲ نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان برای جمع‌آوری پرسشنامه طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.

 

 

 

با توجه به حجم نمونه تعداد ۴۲ پرسشنامه در اختیار خبرگان قرارداده شد که از این تعداد ۳۰ عدد پاسخ داده شد.

۴-۳-نتایج حاصل از پرسشنامه شماره ۱

پس از بررسی و دسته‌بندی پاسخ‌های داده شده براساس شماره ماده مربوطه مندرج در نشریه ۵۴۹۰ مشخص شد که خبرگان تعداد ۲۴ مشکل و نقطه ابهام کلی را بر مفاد این نشریه مشخص کرده‌اند. به‌طور خلاصه موارد مطروحه به شرح ذیل می‌باشد‌‌:

۱٫ با توجه به این‌که قرارداد EPC دارای ۳ بخش E,P,C می‌باشد در پیمان‌های مورد نظر دستور‌العمل ثابتی در مورد بیمه تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض شهرداری وجود ندارد. (از این حیث که بیمه و مالیات به کل کارهای EPC تعلق می‌گیرد یا فقط به بخش‌های E، C)

۲٫ با توجه به مفاد ماده ۵ شرایط عمومی (اولویت اسناد) استفاده از واژگان استنتاج منطقی تفسیر‌پذیر بوده و نیاز به این می‌باشد که در این زمینه توضیحات بیش‌تری داده شود.

۳٫ با توجه به مفاد ماده ۵ شرایط عمومی (اولویت اسناد) و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت منحصربه‌فرد بودن پروژه‌های EPC عمده مسائل قراردادی در شرایط خصوصی ذکر می‌شود، لذا به نظر می‌رسد که شرایط خصوصی باید دارای اهمیت بیش‌تری نسبت به شرایط عمومی باشند و نسبت به آن ارجح گردد.

۴٫ در بند ۶ ماده ۲۷ شرایط عمومی (تأمین نیروی کار) نوشته شده، در صورتی که کارفرما به هر دلیلی در پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار تأخیر نماید باید به اندازه دستمزد کارکنان پیمانکار مبلغی را پرداخت نماید و از طرفی می‌تواند حقوق عقب افتاده کارکنان پیمانکار را به اضافه ۱۵درصد بالاسری پرداخت نماید. لذا مشخص نشده است که مبلغ بالاسری در پرداخت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها به این هزینه‌ها نباید تعلق بگیرد.

۵٫ با توجه به این‌که در قراردادهای EPC تعریف دقیق و جزییات در مرحله ابتدایی وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن بند یک از ماده ۴۹ شرایط عمومی (تغییر در کارها‌) از دستور تغییر کار تعریف کاملی صورت نگرفته است و این بدان معناست که آیا هر تغییری دستور تغییر (با بار مالی) می‌باشد یا در غیراین صورت چه دستور کارهایی دارای این شرایط می‌باشند.

۶٫ با توجه به این‌که قرارداد EPC به‌صورت قیمت مقطوع می‌باشد، آن‌چه از بند ۳ ماده ۴۹ شرایط عمومی (تغییر در کارها) استنباط می‌شود این است که کارفرما مجاز به افزایش و کاهش کارهای پیمان، هر کدام به میزان ۲۵ درصد می‌باشد که این خود می‌تواند به معنی تغییرات به میزان ۵۰درصد باشد. چنین میزان تغییرات مجاز در قرارداد EPC با ماهیت قیمت مقطوع آن همخوانی ندارد.

۷٫ با توجه به بند ۵ از ماده ۴۹ شرایط عمومی، چنانچه کارفرما و پیمانکار راجع به مبلغ تغییرات به توافق نرسند پیمانکار موظف به انجام کار به مبلغ پیشنهادی کارفرما می‌باشد تا نهایتاً در هیأت حل اختلاف یا داوری مورد نظر مبلغ تغییرات مشخص شود. نکته مورد توجه این می‌باشد که در صورتی که مبلغ تغییرات بعد از رسیدگی بیش‌تر از مبلغ پیشنهادی کارفرما شود، خسارت تأخیر ما به تفاوت مبلغ تغییرات در این ماده در نظر گرفته نشده است.

۸٫ با توجه به بند ۵ از ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، چنانچه کارفرما و پیمانکار راجع به مبلغ تغییرات به توافق نرسند پیمانکار موظف به انجام کار به مبلغ پیشنهادی کارفرما می‌باشد تا نهایتاً در هیأت حل اختلاف یا داوری مورد نظر مبلغ تغییرات مشخص گردد. نکته دیگر عدم‌ذکر بازه زمانی مناسب با توجه به طولانی بودن مراحل حل اختلاف یا داوری در کشور می‌باشد.

۹٫ با توجه به این‌که در ماده ۵۱ شرایط عمومی (بازرسی و کنترل کیفی کار) انجام آزمایشات و هزینه آنها به عهده پیمانکار گذاشته شده است، این موضوع با این فرض که آزمایش کننده نباید حقوق خود را از آزمایش شونده دریافت نماید مغایرت دارد.

۱۰٫ در بند ۸ از ماده ۵۳، کارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پیمانکار به میزان مشخص شده می‌باشد لیکن در این بند افزایش مدت پیمان به علت تأخیر کارفرما در انجام این مهم دیده نشده است.

۱۱٫ مواد مشخص شده در ماده ۵۶ (تغییرات مبلغ پیمان) عمدتاً ناشی از تغییرات در کار‌‌ها یا خسارت تأخیر پیمانکار یا هزینه تسریع کار می‌باشد که با توجه به ماده ۶۴ (تغییر مدت پیمان) تبعات مالی تغییر مدت پیمان (در موارد به جز تغییر در کارها) در تغییر مبلغ پیمان دیده نشده است.

۱۲٫ در بند ۲ از ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (تحویل موقت) مشخص نشده است که تاریخ تحویل موقت قبل یا بعد از رفع عیب در زمان معین می‌باشد؟

۱۳٫ در بند ۲ از ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (تحویل موقت) مشخص نشده است در صورتی که کارفرما در زمان معین به درخواست پیمانکار برای تحویل موقت اقدام ننماید، چه مسؤولیتی خواهد داشت.

۱۴٫ با توجه به این‌که در قراردادهایEPC داخل ممکن است کارفرما در بخشی از کار‌‌ها خود وارد عمل شود، در مواد ۶۰ و ۶۲ شرایط عمومی (تحویل موقت و قطعی) وضعیت عیوب در کارهای به عهده کارفرما و تأثیر آنها در روند تحویل مشخص نشده است.

۱۵٫ با توجه به ماده ۶۴ (تغییر مدت پیمان) اگر چه افزایش مدت پیمان ناشی از عدم‌انجام تعهدات کارفرما در نظر گرفته شده است لیکن تبعات مالی ناشی از این مورد برای پیمانکار در نظر گرفته نشده است.

۱۶٫ با در نظر گرفتن این نکته که خاتمه پیمان به صلاحدید کارفرما و به علتی به غیر از قصور پیمانکار می‌باشد، با توجه به ماده ۶۷ شرایط عمومی(خاتمه پیمان به درخواست کارفرما) آن‌چه که مورد توجه قرار نگرفته است هزینه‌های بالاسری و سود پیمانکار و همچنین خسارت پیمانکار به علت خاتمه پیمان بدون قصور وی می‌باشد.

۱۷٫ با توجه به بندهای ۷ و ۸ ماده ۶۷ شرایط عمومی، پیمانکار موظف می‌باشد در مورد بدهی‌های خود، با کارکنان یا سایر اشخاص توافق‌های لازم را نموده همزمان با ارایه صورت‌وضعیت خود تضمین نماید که تمام بدهی‌های خود را پرداخت نموده و هیچ مسؤولیتی متوجه کارفرما نمی‌باشد، این در حالی است که مبلغ طلب وی از آخرین صورت‌وضعیت پس از تاریخ این ضمانت بررسی و پرداخت می‌شود.

۱۸٫ در ماده ۶۸ شرایط عمومی (برکناری پیمانکار) امکان فسخ پیمان از سوی کارفرما در صورت قصور پیمانکار در انجام تعهدات دیده شده است. نکته‌ای که در اینجا حایز اهمیت می‌باشد این است که با توجه به این‌که واژه‌های قصور و عدول تفسیر‌پذیر می‌باشد عدم‌تعریف دقیق معنای قصور ایجاد ابهام می‌نماید.

۱۹٫ در بند ۲ از ماده ۶۸ کارفرما به تنهایی این اختیار را دارد که پیمان را بدون تشریفات قضایی فسخ نماید، با توجه به این مورد می‌توان گفت که به پیمانکار فرصت مناسب جهت دفاع داده نشده و همچنین مرجع تصمیم‌گیری در این مورد باید مرجعی غیر از کارفرما باشد و تا زمان تصمیم‌گیری پیمان به‌صورت سابق خود ادامه پیدا کند.

۲۰٫ همان‌گونه که در شرایط عمومی به‌کارفرما اجازه داده شده که بدون تشریفات قضایی پیمان را در صورت قصور پیمانکار فسخ نماید، در ماده ۶۹ (خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار) استفاده از واژه درخواست الزامی ندارد زیرا بدان معناست که در صورت قصور کارفرما، پیمانکار باید جهت خاتمه پیمان درخواست صادر نماید و اجازه فسخ یک طرفه را ندارد.

۲۱٫ در بند ۳ از ماده ۷۲ (مسؤولیت‌های پیمانکار در پذیرش ضرر و زیان) مالکیت مصالح و تجهیزات از زمان بسته‌بندی و بارگیری به‌کارفرما نسبت داده شده است در حالی که باید اشاره به تجهیزاتی که صورت‌وضعیت آنها پرداخت شده، شود.

۲۲٫ در ماده ۷۴ شرایط عمومی حد مسؤولیت پیمانکار به میزان مبلغ توافق شده در ماده ۶ موافقتنامه در نظر گرفته شده است، اگر چه این بند رافع ادعاهای بیش از مبلغ پیمان می‌باشد اما با توجه به عملکرد متفاوت کارفرمایان مشخص نکردن سقف (برای مثال به میزان قرارداد) امکان درج هر مبلغی را در این ماده می‌دهد.

۲۳٫ اگر چه در قراردادهای EPC پیمانکار ریسک‌های عمده پروژه را می‌پذیرد اما با توجه به مفاد مواد ۷۱ و ۷۲ (مسؤولیت‌های کارفرما و پیمانکار در پذیرش ضرر و زیان) وضعیت ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی در زمان ابتدایی قرارداد که در حین اجرا پیش می‌آیند بلاتکلیف مانده است.

۲۴٫ در ماده ۷۵ (حل اختلاف) و همچنین دستورالعمل حل اختلاف قراردادی در وزارت نفت به شماره ۲۲۱-۲-۱/۲۸ مورخ ۱۴/۱/۸۷ عموماً شخص سوم از بدنه کارفرما بوده و یا تعداد نفرات کارفرما در هیأت عالی حل اختلاف بیش‌تر از پیمانکار می‌باشد. این موضوع عدالت‌محوری حل اختلاف را مخدوش می‌نماید.

۵-گام سوم‌‌: پرسشنامه شماره ۲- پایایی و روایی- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

۵-۱-پرسشنامه شماره ۲

در پرسشنامه شماره ۲ مشکلات دسته‌بندی شده حاصل از پرسشنامه شماره یک به عنوان سؤال مطرح شد و از پرسش‌شوندگان خواسته شد که سؤالات را در طیف ۴ گزینه‌ای به شرح زیر پاسخ دهند‌‌:

در صورتی‌که مشکل مطروحه کاملاً مورد تأیید بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نمی‌باشد گزینه مورد تأیید، در صورتی‌که مشکل مذکور مورد تأیید بوده اما جای بحث و تفسیر دارد گزینه مورد تأیید مشروط، در صورتی که گزینه مورد نظر مورد تأیید نمی‌باشد اما با انجام اصلاحات مقبول واقع می‌شود گزینه مردود مشروط و در غیراین صورت گزینه مردود انتخاب می‌شود.

۵-۲-پایایی و روایی ابزار

با توجه به نتایج حاصله، پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ در نرم‌افزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفت که عدد ۰٫۹۲ به‌دست آمد لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید می‌باشد، همچنین به علت استفاده از روش دلفی در جمع‌آوری اطلاعات و با توجه به این‌که پرسشنامه اول به‌صورت باز در نظر گرفته شده و صرفاً به قصد شناسایی عوامل را دارد با تأیید استادان مربوطه مورد تأیید و معتبر می‌باشد. همچنین پرسشنامه شماره دو که عوامل درج شده در آن نتایج حاصله از پرسشنامه شماره یک می‌باشد با توجه به این‌که عواملی هستند که توسط خبرگان معرفی شده‌اند دارای اعتبار بوده و این اعتبار نیز به تأیید استادان مربوطه رسیده است.

۵-۳- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

پس ار تأیید روایی و پایایی ابزار، برای کنترل نرمال یا غیرنرمال بودن توابع آماری حاصله، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف صورت گرفت که این آزمون نرمال بودن توابع را تأیید نمود. لذا برای کنترل میانگین‌‌‌ها و معناداری پاسخ‌ها از آزمون‌های پارامتریک T استودنت به وسیله نرم‌افزار spss استفاده شد.

۶-گام چهارم‌‌: تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتایج حاصله

۱-۶-تجزیه و تحلیل داده‌ها

با توجه به این‌که مشخص شد توابع آماری حاصله از پرسشنامه شماره ۲ به‌صورت نرمال بوده‌اند، نتایج حاصل مورد آزمون T استودنت تک متغیره قرار گرفتند تا سطح معناداری آنها مشخص گردد.

آزمون T، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیع‌‌‌ها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را درباره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچک‌تر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی در باره جامعه به‌دست‌آورد. آزمون T شامل خانواده‌ای از توزیع‌‌‌ها است و این‌گونه فرض می‌کند که هر نمونه‌ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی مشخص می‌شود. به عبارت دیگر توزیع T تابع درجات آزادی است و هرچه درجات آزادی (D.F) افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیک‌تر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیش‌تر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هرچه تعداد نمونه بیش‌تر باشد بهتر است. از آزمون T می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.

 برای این منظور با توجه به نوع داده‌ها و مقیاس سنجش آنها از آزمون‌‌های T استودنت تک متغیره، مورد استفاده قرار گرفته است. سطح معناداری در این آزمون براساس سطح ۹۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۷-گام چهارم- نتایج پرسشنامه شماره ۲

با توجه به نتایج به‌دست آمده از آزمون T بر روی پاسخ‌های به‌دست آمده می‌توان مشکلات زیر را بر نشریه ۵۴۹۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وارد دانست‌‌:

• با توجه به مفاد ماده ۵ شرایط عمومی (اولویت اسناد) استفاده از واژ‌گان استنتاج منطقی تفسیر‌پذیر بوده و نیاز به این می‌باشد که در این زمینه توضیحات بیش‌تری داده شود.

لذا در این گزینه در ابتدا باید توضیح داده شود که منظور از استنتاج منطقی چیست و چه کسی مجاز به انجام استنتاج می‌باشد. این نکته که استنتاج منطقی در زبان فارسی تعریف شده است بر کسی پوشیده نمی‌باشد اما به علت این‌که می‌توان با استفاده از این واژه استدلال‌های متفاوتی نمود و همه را منطقی خواند، لازم است که با جزییات بیش‌تری به توضیح این واژه پرداخته شود.

• با توجه به این‌که قرارداد EPC به‌صورت قیمت مقطوع می‌باشد، آن‌چه از بند ۳ ماده ۴۹ شرایط عمومی (تغییر در کارها) استنباط می‌گردد این است که کار فرما مجاز به افزایش و کاهش کارهای پیمان، هر کدام به میزان ۲۵ درصد می‌باشد که این خود می‌تواند به معنی تغییرات به میزان ۵۰درصد باشد.

میزان تغییرات مجاز در قرارداد EPC با ماهیت قیمت مقطوع آن همخوانی ندارد

 

آن‌چه که در این بند مشخص می‌باشد، این است که امکان در نظر گرفتن تغییرات به حجمی برابر با قراردادهای متعارف که عمدتاً به‌صورت فهرست بهایی می‌باشند، کار غیرمعقولی می‌باشد. علت این موضوع را می‌توان نحوه برخورد با این تغییرات دانست. در قراردادهای FIDIC و EJCDC سقفی برای تغییرات در نظر گرفته نشده است اما شرط انجام آن را توافق پیمانکار و کارفرما بر سر قیمت آن گذاشته است. در نشریه ۵۴۹۰، پیمانکار موظف به انجام تغییرات به قیمت پیشنهادی کارفرما (در صورت عدم‌توافق) می‌باشد تا در هیأت حل اختلاف (که خود دارای مشکل تشخیص داده شده است)، به موضوع رسیدگی شود.