پیمانکاری دولت در حوزه مسکن ممنوع است

عضو کمیسیون عمران مجلس پیمانکاری دولت در حوزه مسکن ممنوع است عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت اجتناب دولت از پیمانکاری در حوزه مسکن، گفت: دولت دوازدهم در حوزه اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی تنها ریل‌گذار بوده و سیاست‌ها را مشخص می‌کند. به گزارش خانه‌ملت، سیدابوالفضل موسوی بیوکی با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری […]

عضو کمیسیون عمران مجلس

پیمانکاری دولت در حوزه مسکن ممنوع است

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت اجتناب دولت از پیمانکاری در حوزه مسکن، گفت: دولت دوازدهم در حوزه اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی تنها ریل‌گذار بوده و سیاست‌ها را مشخص می‌کند.

به گزارش خانه‌ملت، سیدابوالفضل موسوی بیوکی با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری صرف دولت در بحث مسکن، گفت: دولت در بخش مسکن فقط باید سیاست‌گذار باشد و از ورود به حوزه ساخت و ساز همچون مسکن مهر بپرهیزد.

نماینده مردم یزد در مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که طرح مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن دیده شده و باید در دولت دوازدهم اجرایی شود، افزود: این‌که دولت دوازدهم به موضوع مسکن اجتماعی ورود کند به این معنی نیست که خود به عنوان پیمانکار وارد حوزه شود بلکه تنها باید ریل‌گذاری برای اجرای این طرح را انجام دهد.

وی با تأکید بر این‌که با اجرای صحیح طرح جامع مسکن از سوی دولت تحول اساسی در بحث مسکن چه در بافت فرسوده و یا غیر آن ایجاد می‌شود، تصریح‌کرد: اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی به عنوان پازلی از طرح جامع مسکن می‌تواند به توازن عرضه و تقاضا در این حوزه کمک شایانی کند.

سرنوشت مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که نباید مسکن اجتماعی مسیر مسکن مهر را طی کند، گفت: بسیاری از مشکلات این طرح به علت دخالت دولت بوده از این رو لازم است دولت در این حوزه به نقش اصلی خود پرداخته و بخش خصوصی و مردم را در این بخش فعال کند.

وی با تأکید بر این‌که نظارت و حمایت از اجرای طرح مسکن اجتماعی دو وظیفه اصلی دولت در این زمینه است، افزود: باید شرایطی فراهم شود تا مردم تمایل به حضور در بخش مسکن و انجام ساخت و ساز داشته باشند در غیر این صورت منابع کلان نیز در جایی غیر از بخش تولید هزینه می‌شود.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی، یادآور شد: ساخت و ساز مسکن اجتماعی به‌طور کامل در اختیار تولیدکنندگان، انبوه‌سازان و مردم بوده تا به این ترتیب تصدیگری دولت در اموری غیر از سیاست‌گذاری کاهش یابد.