در همایش راهکارهای بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان مطرح شد تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی حسین‌راغفر در همایش اتاق اصفهان گفت: مادامی که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال […]
در همایش راهکارهای بهبود کسب‌وکار اتاق اصفهان مطرح شد
تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی
حسین‌راغفر در همایش اتاق اصفهان گفت: مادامی که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال اقتصاد به تولید نیروی کار و خلاقیت و نوآوری هستیم. عزم سیاسی، شرط اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است.
همایش راهکارهای بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ایران به همت کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان با حضور حسین‌راغفر و حسین‌عبده‌تبریزی دو تن از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران رییس اتاق اصفهان در این همایش با ابراز امیدواری به این‌که دولت جدید بتواند به بهبود رتبه کسب‌وکار در ایران بپردازد، گفت: در فضای کنونی نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور را داشت.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، با تأکید بر این‌که تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود فضای کسب‌وکار بهبود نخواهد یافت، گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها به‌منظور وصول مطالبات خود فشارهای زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند در حالی که سال گذشته دولت برای حل بحرانی که گریبانگیر تولیدکنندگان شده تسهیلاتی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار آنها قرارداد. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات استمهال بدهی‌های معوق فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است که نقش مؤثری در رفع مشکلات آنها نداشته است.
سهل‌آبادی تصریح کرد: بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مربوط به سوءمدیریت و عدم مدیریت درست بر منابع مالی و انسانی و عدم تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و بخش بزرگی نیز ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است.
وی تأکیدکرد: تولیدکننده‌ای که محکوم به پرداخت جریمه ۴۰ درصدی و دیرکرد است، هیچ‌گاه توان اخذ تسهیلات جدید ۲۳ درصدی را نخواهد داشت. در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد حاصل از این طرح به تولیدکننده اختصاص یابد اما این امر محقق نشد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و قرارگرفتن شبکه توزیع در کنار تولید را از راه‌های بهبود فضای کسب‌وکار در کشورمان عنوان کرد.
سهل‌آبادی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد اهرم تشویقی برای اصناف گفت: بعضاً تحریم‌ها در مقاطعی به نفع تولیدکنندگان تمام شد ولی نمی‌توان به بازارهای جهانی فکر نکرد. از صداوسیمای کشور می‌خواهیم تا در جهت فرهنگ‌سازی به‌منظور استفاده از تولیدات داخلی نقش مؤثرتری ایفا کند.
وی با ابراز تأسف از اجرایی نشدن بسیاری از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تأکید کرد: بیکاری، افسردگی، افزایش جرایم، طلاق و اعتیاد بخشی از هزینه‌های نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور است. در حال حاضر، ارایه یک راهکار مطلوب از سوی دولت، اتحاد ۳ قوه و عزمی ملی می‌تواند مشکلات بخش تولید را رفع کند.
سهل‌آبادی یکی از راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی فعالان اقتصادی به نظام بانکی و مالیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح فعالان بخش خصوصی از پرداخت جریمه‌های گزاف به نظام بانکی و مالیاتی معاف شده چرا که دولت برای بدهی‌های معوقه خود به طلبکاران هیچ جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند.
نرخ بالای سود سپرده، مخل کار و فعالیت اقتصادی
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در این نشست بیان کرد: در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب‌وکار کشور بسیار مشکل خواهد بود. وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره‌وری پایین کسب‌وکار‌ها از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب‌وکار در کشور است.
حسین عبده‌تبریزی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۲٫۴ در سال بوده است که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم، این رقم به ۰٫۲ درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متأسفانه در این مدت حرکت روبه‌جلو نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر، نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است.
عبده‌تبریزی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک‌های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک‌ها و صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال ۸۰ تا ۸۶ روند باثباتی داشته و از سال ۸۷ این روند تغییر پیدا کرده است.
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین از کاهش ۳۵ درصدی درآمد خانوار روستایی در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶ خبر داد و گفت: در این سال‌ها نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP نیز از سال ۸۶ روند کاهشی داشته است مضاف بر این‌که نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است. اگر درآمد سرانه از سال ۸۷ مطابق با روند قبلی با نرخ ۵٫۳ درصدی رشد می‌یافت در این صورت درآمد سرانه در سال ۹۵، ۱٫۶ برابر میزان فعلی می‌شد.
وی تأکید کرد: در صورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال‌های ابتدایی دهه۸۰، به سطح بالایی دست می‌یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد پایین‌تر از آن روند خواهد بود. اگر قصد ادامه نرخ ۵٫۳ را داریم لازم است پس‌انداز خانوار‌ها از ۱۹ به ۴۰ درصد ارتقا یابد که عملاً با توجه به کاهش سطح درآمد خانوار‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.
مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت‌های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین‌تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات و ایجاد انگیزه در بانک‌ها برای انحراف از کسب‌وکار اصلی شد. همچنین افزایش شدید حجم تسهیلات بی‌کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک‌ها به کسب‌وکارهای غیربانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد باعث افزایش سطح ریسک‌های نظام بانکی و رکود تورمی شد.
عبده‌تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وامدار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب‌وکار‌ها و عدم کاهش هزینه‌های تأمین مالی با رکود بالایی مواجه شد و افزایش حجم بدهی‌های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی‌های آنها منتهی به تشدید شکاف دارایی–بدهی شد. تشدید عدم اطمینان به نظام بانکی و اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک‌های نقدینگی و آغاز اولین هجمه‌های چالش‌برانگیز بانک‌ها شد.
وی با اشاره به مسیر اشتباه بخش ساختمان در ۲۰ سال گذشته گفت: سوداگری در بخش مسکن سبب جذب بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور در این بخش و مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی و بخش‌های مولد در اقتصاد کشور شد. قیمت مسکن از سال ۸۰ تا ۹۲ در تهران ۲۶٫۷ برابر و در اصفهان ۱۱٫۵ برابر و قیمت زمین در منطقه اول تهران از سال ۷۰ تا ۹۳ حدود ۱۹۴ برابر و قیمت آپارتمان در همین منطقه نیز ۱۲۹ برابر شد. این در حالی است که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش مسکن کشور منجمد و صرف ساخت مسکن‌های لوکس و واحدهای تجاری شد که به فروش نمی‌رود.
عبده‌تبریزی تصریح کرد: در دولت یازدهم با سیاست‌های پولی مناسب و کنترل حجم نقدینگی، نرخ تورم کاهش اما نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با آن کاهش نداشته و برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدام به پرداخت سود بالاتر به منظور تأمین مالی خود کردند. این در حالی است که باوجود رکود، بانک‌ها مجبور هستند باز هم سود سپرده را عمدتاً از محل شناسایی سودهای موهومی و با استمهال مطالبات گذشته خود تأمین کنند. این امر به‌مرورزمان حجم دارایی‌های کاغذی ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد که به آن دارایی‌های سمی نیز گفته می‌شود که افزایش اینها برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود.
وی با انتقاد از عدم هم‌‌‌خوانی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم و بازده بخش‌های مولد و صنعتی در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها از تورم را سبب غیراقتصادی شدن کار و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.
اقتصاد ایران، اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی
مشاور سابق وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز در ادامه همایش گفت: اقتصاد یک پدیده چند وجهی بسیار پیچیده است. کارکرد اقتصاد کشور متأثر از عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی، اخلاق و فرهنگ است.
حسین راغفر با بیان این‌که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری تاریخی رنج می‌برد تصریح کرد: مادامی‌که به این مشکلات تاریخی نپردازیم در یک چرخه باطل محصورشده و امکان حل معضل را نخواهیم داشت.
راغفر افزود: امروزه از اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی نام‌برده می‌شود که شاخصه‌های آن تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و همکیشان سیاسی، تخصیص فرصت‌های انحصار و شبه انحصار به رفقا و دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری است. محصول نهایی این نوع اقتصاد، ناکارآمدی است که اصلی‌‌ترین دلیل سقوط ابرقدرت‌‌ها در دنیا بوده است.
راغفر با اشاره به تصمیمات نادرست در سیستم نظام بانکی در گذشته گفت: در سال ۸۰ توصیه می‌شود تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند و در سال ۸۱ نیز به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود الزامات مربوط به رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی را کنار بگذارند. در این زمان بانک‌های دولتی اجازه پیدا می‌کنند تسهیلاتی به بخش‌های غیردولتی ازجمله بانک‌ها بپردازند. ازاین‌پس بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن صرف شد منابعی که می‌توانست صرف ایجاد شغل شود.
راغفر گفت: میخ تابوت اقتصاد ایران در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم زده شد؛ براساس این ماده هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد.
راغفر افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال ۶۸ تا پایان ۹۱ به ۲۰هزار درصد و در صنعت ۶ هزار درصد است بنابراین بدیهی است که مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، سرمایه خود را در خرید و فروش ارز و سکه متمرکز کنند.
وی گفت: مادامی‌که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال اقتصاد به تولید نیروی کار و خلاقیت و نوآوری هستیم. عزم سیاسی، شرط اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.