پیشنهاد پورسانت ۱۵ درصدی؛ مشوق عدم ساخت داخل!

 

 

رییس‌جمهور چند پیش گفته بود: «اگر تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم نیاز داریم گندم از خارج وارد کنیم» این در حالی است که پشت پرده واردات کالاهای مشابه تولید داخل از رد و بدل شدن پورسانت‌های ۱۵ درصدی بین برخی واردکنندگان و کارشناسان دستگاه‌های متولی حکایت دارد.

به گزارش فارس، این روز‌ها بحث حمایت از تولید داخل در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندتر شده و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران روش‌های جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب تأکید بر داخلی‌سازی و کاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت می‌گیرد و یا از محل پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.

در شرایط فعلی که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارایه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرح‌های اقتصادی با تأکید بر تأمین تجهیزات از تولیدات داخل، مهم‌ترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی ‌و اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود.

با این وجود، واردات کالا‌ها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روش‌های مختلفی انجام می‌شود و رانت موجود در اعطای وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.

* پورسانت‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی واردات برای برخی دستگاه‌های متولی

برخی منابع خبری از اعطای پورسانت ۱۰ تا ۱۵ درصدی به بعضی دستگاه‌های متولی در مورد گرفتن استعلام از آن‌‌ها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام می‌شود که کالای مد نظر در داخل تولید نمی‌شود و این مسأله عاملی برای صدور مجوز واردات می‌شود.

برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلام‌های صوری در مورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاه‌های متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی می‌شوند.

به عنوان مثال با هماهنگی که بین دو دستگاه متولی صورت می‌گیرد، مشخصات کالای مد نظر طوری اظهار می‌شود که تولید داخلی نداشته باشد، ولی در نهایت، کالایی که وارد می‌شود، همان مشخصات کالای ساخت داخل را دارد.

در واقع استعلام عدم ساخت داخل برای یک کالا با مشخصات خاص صادر می‌شود، اما سرانجام کالای مشابه تولید داخل که با ویژگی اظهار شده در استعلام اختلاف دارد، وارد می‌شود.

در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به ‌روز در وزارت صنعت درمورد کالا‌ها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.

در کنار این مسأله، گاهی نیز روش‌هایی برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از سوی برخی سازمان‌های دولتی و یا پیمانکاران به‌کار گرفته می‌شود.

آرمان خالقی، با اشاره به برخی روش‌های سازمان‌های دولتی در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، می‌گوید: ارایه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روش‌ها است.

وی توضیح می‌دهد: یکی از این موانع، آن است که مسؤول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولید‌کننده داخلی نیست، در عین حال، تولید‌کنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به تأمین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند.

به گفته خالقی، به این ترتیب تولید‌کنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی باز می‌مانند و در نتیجه شرکت‌های خارجی جایگزین آن‌‌ها می‌شوند.

*بانک اطلاعاتی از تولیدات داخلی نداریم

یکی از مشکلات تولید‌کنندگان داخلی، واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل است که به منظور حل این مشکل، در دولت قبل مقرر شد یک بانک اطلاعاتی از تجهیزات تولید داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خرید شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گیرد. در این دولت نیز این موضوع مطرح شد ولی هنوز به جایی نرسیده است.

خالقی در این مورد، با تأکید بر لزوم طراحی مناقصات داخلی براساس توان تولید داخل، می‌گوید: یکی از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شوند.

رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد نیز در این مورد با بیان این‌که بانک اطلاعاتی درمورد ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داخل که تولید داخل هستند، وجود ندارد، می‌گوید: این مسأله باعث شده تا در تأمین تجهیزات نوعی سردرگمی در کشور وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم تهیه فهرستی از ماشین‌آلات تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معتقد است: باید ظرفیت تولید داخل و امکان داخلی‌سازی این قطعات مشخص شود تا براساس آن از واردات ماشین‌آلات خارجی مشابه تولیدات داخل جلوگیری شود.

* تولید ۹۵ درصد تجهیزات وارداتی امکان‌پذیر است

سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالا‌ها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.

به گفته شهرستانی، امکان تولید بیش از ۹۵ درصد ماشین‌آلات مصرفی در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسایلی مانند رانت موجود در دریافت وام‌های ارزی ارزان‌قیمت و یا حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت می‌کنند، واردات جایگزین داخلی‌سازی شده است.

در شرایطی که برخی واردکنندگان هر روز بیش‌تر از قبل به دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون و هموار کردن مسیر کار خود هستند، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز عاملی برای افزایش واردات شده و بازار محصولات وارداتی را رونق داده است. نکته قابل تأمل در این زمینه، اختصاص بخشی از منابع مالی بلوکه شده به واردات محصولات مشابه تولید داخل است.

یک کارشناس صنعت فولاد در این مورد با اشاره به رکود موجود در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های فولادی، می‌گوید: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند باعث شده تا بخشی از این پول‌‌ها جهت واردات تجهیزات کارخانه‌ای هزینه شود که معمولاً این ماشین‌آلات با کیفیت پایین به کشور وارد می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد می‌شود که معمولاً این کشور‌ها نیز سالم کار نمی‌کنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسؤولان خرید شرکت‌های دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام می‌کنند.

وی می‌گوید: به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بی‌کیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق می‌افتد.

* استعلام‌های صوری برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل

طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، برای واردات تجهیزات خارجی مشابه تولید داخل باید ابتدا از تولیدکنندگان داخلی در مورد امکان تولید آن در کشور استعلام صورت گیرد، این در حالی است که به گفته شهرستانی عضو انجمن فولاد، این کار به صورت صوری انجام می‌گیرد.

وی توضیح می‌دهد: برخی واردکنندگان هنگام واردات یک وسیله، مشخصاتی برای آن از نظر ابعاد، وضعیت و یا کیفیت اعلام می‌کنند که نسبت به نوع داخلی برتر باشد و به این ترتیب واردات آن را توجیه می‌کنند، در چنین شرایطی وزارت صنعت و گمرک نیز بدون بررسی دقیق مسأله، مانع از واردات آن نمی‌شوند.

وی می‌گوید: در برخی موارد طوری مستندسازی می‌شود و برای کالای وارد شده مشخصاتی عنوان می‌شود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌ها نیز با چنین مشخصاتی تولید صورت نمی‌گیرد.

شهرستانی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال، واردکننده هنگام واردات یک دستگاه، دوام آن را ۵۰ بار اعلام می‌کند و می‌گوید نوع ایرانی آن تنها ۱۰ بار قابل استفاده است، در این شرایط در گمرک معیاری برای سنجش این مسأله وجود ندارد و در نهایت، محصول خارجی جایگزین ماشین‌آلات ایرانی می‌شود.

گذشته از واردات تجهیزات صنعتی که معمولاً با دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل صورت می‌گیرد، واردات برخی کالا‌ها که توان تولید داخل دارند نیز به وفور دیده می‌شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که نفوذ برخی واردکنندگان و رانت موجود در این مورد مانع از داخلی‌سازی شدن آن‌‌ها شده است.

نمونه این مسأله در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیده می‌شود که می‌توان به واردات کابل‌های فشار قوی توسط یک دستگاه دولتی، واردات گسترده پمپ آب خارجی بدون مناقصه و با وجود تولید باکیفیت داخلی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، واردات رادیو ضبط خودرو، روغن موتور، سوکت دسته‌سیم، دریچه براکت، EMS، ایربگ و ترمز ABS توسط برخی تک‌سورس‌های تأمین قطعات خودرو (واردکنندگان انحصاری) اشاره کنیم.

واردات کود، سم کشاورزی، توربین بادی و خورشیدی و بسیاری کالاهای دیگر از جمله مواردی است که مقابله با داخلی‌سازی، رونق واردات آن‌‌ها را به همراه داشته است.

به این ترتیب جریان مخالف‌داخلی‌سازی تجهیزات صنعتی و کالاهای مشابه تولید داخل به هر شیوه‌ای، تمام توان خود را برای تحقق هدفش به‌کار گرفته و در این مسیر از اعطای پورسانت به برخی تولیدکنندگان تا دامپینگ (ارزان فروشی) کالاهای وارداتی برای ضربه زدن به تولیدات داخلی دریغ نکرده است.

 

در این راستا نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جلوی فسادهای موجود در برخی دستگاه‌های دولتی گرفته شود و رونق تولیدات داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی که همان قطع وابستگی به واردات است را شاهد باشیم.