طیب‌نیا به‌خاطر مشکل قلبی انصراف داده است دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند. به گزارش مناقصه‌مزایده اکبرترکان، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق […]
طیب‌نیا به‌خاطر مشکل قلبی انصراف داده است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده اکبرترکان، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد علت عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دوازدهم گفت: دکتر طیب‌نیا علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی دارد و از کرباسیان، وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیش‌تری دارد، اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازده انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کرباسیان همچون طیب‌نیا می‌تواند موفقیت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند تصریح کرد: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن، شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.
ترکان همچنین با انتقاد از سیستم بانکی کشور گفت: سیستم کنونی بانکی کشور دارای اشکالاتی است که هم باعث ایجاد اختلال در تولید کشور و نگرانی علما شده است.
او یکی از این نگرانی‌‌ها را سود علی‌الحساب دانست و افزود: اگر سود بانکی برحسب کار و فعالیت است مقدارش نباید مشخص باشد و باید سود علی‌الحساب باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با انتقاد از این که سود بانک‌ها روزانه است، گفت: سود روزانه بدیهی و واضح است که ربوی است چرا که هیچ کسب و کار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد و این قطعاً ربا است و نگرانی علما در این مورد بی‌جا نیست.
وی اشکال بعدی بانک‌ها را بهره بر حساب‌های جاری دانست و گفت: این موارد یعنی پرداخت سود بالا و بهره بر حساب‌های جاری باعث می‌شود قیمت تمام شده پول بالا رود و در نتیجه پرداخت وام‌های تولیدی به بالای ۲۸ درصد برسد.
ترکان با انتقاد از افزایش سود بانکی گفت: نرخ بهره‌ای که اکنون به اسم بانکداری اسلامی می‌پردازیم، در کشورهای سوئیس و ژاپن نیز به این‌گونه نیست و ما در دولت یازدهم خواستار تأسیس و الگوبرداری از بانک‌های خارجی بودیم، اما بانک مرکزی اقدامات لازم در این مورد را صورت نداد.
عدم حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد به‌خاطر مشکل قلبی صحت ندارد
در این خصوص یک مقام آگاه با رد اظهارات ترکان مبنی بر مشکل قلبی طیب‌نیا برای عدم حضور در دولت دوازدهم گفت: یکی از خواسته‌های وی وجود تیم هماهنگ اقتصادی بود که محقق نشد.
یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبرترکان، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی مبنی بر این‌که طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، اظهارداشت: متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعاً درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد نمی‌شود.
وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح‌کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان نشدن برخی اختلافات و دیگر مسایل است.
این مقام آگاه با اشاره به این‌که علی‌طیب‌نیا با توجه به فراهم شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه‌سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان‌کرد: لازمه این کار وجود یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بار‌ها و بار‌ها نیز کارشناسان به این موضوع تأکید داشته‌اند.
این مقام مسؤول با بیان این‌که در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسأله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.
این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تأکید بر این‌که طیب‌نیا بار‌ها و بار‌ها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده بود، تصریح‌کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و در نهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذ شده به وجود آورد.
طی سال‌های اخیر از سوی مسؤولان وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها، مناطق آزاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های قاچاق مطرح شده بود که تا حدودی با واکنش ترکان روبه‌رو شده و آن را رد کرده بود.
با این وجود نمایندگان مجلس در برنامه ششم به منظور جلوگیری از ناهماهنگی گمرک و اتخاذ سیاست‌های منسجم مصوب کردند دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که البته این موضوع نیز با مخالفت ترکان روبه‌رو شده بود و تاکنون نیز این ماده قانونی راه به جایی نبرده است.
علی‌طیب‌نیا جزو یکی از ۴ وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رییس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید داشتند. در حال حاضر ۳ وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.