حیدر مستخدمین‌حسینی معتقد است پذیرش سیاست‌های پوپولیستی در میان مردم ما وجود دارد و اگر دولت یازدهم نتواند مشکلاتی مانند بیکاری را تا حدی سامان دهد، خطر ظهور دوباره افرادی با شعارهای پوپولیستی وجود دارد. وی همچنین نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین است و می‌گوید اقتصاد ایران در سال‌های پسابرجام می‌تواند رشد اقتصادی […]
حیدر مستخدمین‌حسینی معتقد است پذیرش سیاست‌های پوپولیستی در میان مردم ما وجود دارد و اگر دولت یازدهم نتواند مشکلاتی مانند بیکاری را تا حدی سامان دهد، خطر ظهور دوباره افرادی با شعارهای پوپولیستی وجود دارد.
وی همچنین نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین است و می‌گوید اقتصاد ایران در سال‌های پسابرجام می‌تواند رشد اقتصادی نسبتاً مناسبی را تجربه کند اگر…
به گزارش ایسنا، حیدر مستخدمین‌حسینی هم حضور در مسند معاون رییس بانک مرکزی را در کارنامه دارد و هم معاون وزیر اقتصاد را. به گفته خودش زمانی که معاون محمود بهمنی، رییس پیشین بانک مرکزی بود، به دلیل گفت‌وگوی رسانه‌ای‌اش که در آن از ورود کشور به کانال رکود خبر داده بود، از دفتر ریاست جمهوری درخواست تغییرش ابلاغ شده و در نهایت از بانک مرکزی خداحافظی کرده است.
وی معتقد است در گذشته ظرفیت بهره بردن از اظهارات کارشناسی وجود نداشت وگرنه مسؤولان به جای اخراج، راه تعامل پیش می‌گرفتند و از نظر کارشناسانی که شاخص‌‌ها را بررسی کرده و از روی نشانه‌ها بحران‌های اقتصادی پیش رو را گوشزد می‌کنند، بهره می‌بردند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، این روز‌ها مدیریت معاونت مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به عهده دارد و البته در کنار آن مثل همیشه به انجام فعالیت‌های علمی و اقتصادی‌اش به ویژه در زمینه بورس می‌پردازد.
از این اقتصاددان که دوره کارشناسی ارشد خود را در دو شاخه اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی و صنایع در مرکز آموزش صنایع ایران گذرانده و دکترای مدیریت خود را نیز دانشگاه فنی آخن دریافت کرده است، به تازگی دو کتاب شعر با نام‌های «در تنهایی خویش» و «نیلوفرانه»، چاپ شده است که حکایت از ورود او به عرصه ادبیات است.
در ادامه، مشروح مصاحبه ایسنا را با این اقتصاددان شاعر مسلک، در زمینه‌های تأثیرات خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش در کشور، احتمال ظهور افرادی با شعارهای مردمفریبانه در انتخابات سال ۱۳۹۶ به دلایل اقتصادی و آینده اقتصاد ایران در پسا برجام می‌خوانید:
+ برخی از صاحب‌نظران نسبت به انتخابات سال ۱۳۹۶، نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند. آن‌‌ها می‌گویند اگر دولت یازدهم تا پایان دوره ۴ ساله‌اش نتواند وضعیت اقتصادی را تا حد قابل قبولی بهبود ببخشد، این احتمال وجود دارد که بار دیگر شخصی با شعارهای مردمفریبانه بتواند سکان امور اجرایی کشور را به دست بگیرد و مسیر اقتصاد کشور را که تلاش شده در دولت یازدهم در جهت دانش‌بنیان شدن پیش رود، از مسیر خود منحرف کرد و به راهی ببرد، که ۱۲ سال پیش آغاز شده و طی ۸ سال تبعات ناخوشایندی را بر کشور تحمیل کرد، به نظر شما چنین احتمالی وجود دارد؟
به هر حال پذیرش سیاست‌های پوپولیستی در بین مردم ما وجود دارد. به این دلیل که مردم ما تا‌کنون وعده بسیار شنیده‌اند، در نتیجه اغلب به‌کارکردهای کوتاه مدتی علاقه دارند که نتیجه آن را بتوانند سریع و به صورت عینی ببینند.
آن‌‌ها این سؤال را مطرح می‌کنند که چقدر وعده سر خرمن؟ چون مشکلات اقتصادی آن‌‌ها اکنون وجود دارد. هزینه‌های درمان و شهریه‌های فرزندانشان را اکنون نمی‌توانند پرداخت کنند. متأسفانه گاهی می‌بینیم که بیماران به داروخانه می‌روند و چون با ارقام عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شوند چاره‌ای نمی‌بینند جز این‌که از صاحب داروخانه بخواهند از میزان دارویشان کم کند. آن‌‌ها مطابق با درآمدهایشان می‌توانند دارو بگیرند و چون هنوز به درمان و دارو تسهیلات لازم تعلق نمی‌گیرد، نمی‌توانند برای خود به میزان مورد نیازشان دارو تهیه کنند.
مردم ما خسته شده‌اند از این‌که به آن‌‌ها وعده آینده شفاف، روشن و… داده شده است، بنابراین بسیاری از مردم بدون توجه به آسیب‌های رفتارهایی مانند پرداخت یارانه‌های نقدی؛ وقتی می‌بینند دولتی می‌آید و به همه یارانه نقدی پرداخت می‌کند و بعد دولت دیگری می‌آید و یارانه‌ها را قطع می‌کند، طبیعتاً به دولتی گرایش پیدا می‌کنند که یارانه توزیع می‌کند و رفتار دولتی که یارانه‌ها را قطع می‌کند ممکن است نارضایتی عمومی را رقم بزند.
+اتفاقاتی مانند توافق هسته‌ای به ظاهر با استقبال عمومی روبه‌رو شد، به نظر شما در این مقطع چنین مواردی کمک نمی‌کند به این‌که دولت حاضر از مقبولیت عمومی برای انتخابات بعدی بهره‌مند شده باشد؟
بله مردم از توافقات هسته‌ای خوشحال هستند و امیدوارند حل مشکلات هسته‌ای، بتواند عاملی باشد که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل شود ولی باید مردم تأثیر این توافقات را در اقتصاد کشور ببینند.
دولت به ویژه برای ایجاد اشتغال باید برنامهریزی کند. این دولت کم‌تر از یک‌سال و نیم فرصت دارد که گام‌های مهمی را در جهت حل برخی مشکلات اقتصادی کشور بردارد، در غیراین صورت اگر اقداماتی از قبیل قطع یارانه‌ها بدون بهبود وضعیت اشتغال، درآمد و… مردم همراه باشد، احتمال آمدن یک فرد پوپولیست که بخواهد با شعارهای مردم‌پسندانه اقبال عمومی را جلب کرد و کشور را با مشکلات متعدد دیگری روبه‌رو کند وجود دارد.
+این دولت در برخی موارد مانند ارایه برنامه ششم توسعه، تصمیماتی گرفت که مورد تأیید بسیاری از صاحب‌نظران نبود. یکی از این موارد نحوه ارایه برنامه ششم توسعه و بندهای مربوط به این برنامه بود. در برخی موارد دیده شد که برخی بندهای این برنامه مثل طرح ادغام‌‌ها (که البته در پیش‌نویس لایحه گنجانده شده بود و در نهایت از احکام کلی لایحه برنامه‌ششم حذف شد)، با موجی از مخالفت‌های صاحب‌نظران و حتی اعضای هیأت دولت مواجه شد، چنین رفتارهایی از سوی دولت یازدهم که بنا را بر حرکت در چارچوب اصولی و منطقی گذاشته است چگونه توجیه می‌شود؟
به نظر مشکل این‌جاست که به صورت واضحی بین تیم اقتصادی دولت اشتراک فکری وجود ندارد. اگر قرار باشد جهت‌گیری‌های فکری افراد تأثیرگذار هیأت دولت و مشاوران رییس‌جمهور و سایر مهره‌های تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بررسی کنیم می‌بینیم که در این افراد، انواع طیف‌های فکری دیده می‌شود، از اقتصاددانان بازار باز گرفته تا طرفداران اقتصاد متمرکز، اقتصاددانان شبه نهادگرا و… به همین دلیل است که ما در میان این افراد حرکت منسجم اقتصادی نمی‌بینیم.
در واقع در میان تصمیم‌گیران اقتصادی دولت وحدتی در بینش اقتصادی و تصمیم‌گیری وجود ندارد و همین موضوع منجر به آن شده است که در برخی زمینه‌ها مانند بحث یارانه‌ها، تصمیم‌گیری قطعی گرفته نشود و بی‌نیازان به صورت آرام آرام حذف شوند که این موضوع منجر به اتلاف منابع کشور می‌شود. در نتیجه راهکار چنین وضعیتی این است که سریع تر جهت‌گیری‌ها به هم نزدیک شده یا تغییراتی ایجاد شود که به موجب آن، افرادی با جهت‌گیری‌های شبیه به هم برای موضوعات اقتصادی تصمیم بگیرند.
البته این موضوع فقط مختص به این دولت نیست همواره در کشور ما دولت‌هایی بر سر کار آمده‌اند که در حوزه اقتصادی وحدت نظری نداشته‌اند و تصمیماتشان در یک چارچوب قرار نداشته است.
+بسیاری به وضعیت اقتصادی کشور در پسابرجام امیدوارند و معتقدند وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت، دولت چه اقداماتی می‌تواند بکند که از شرایط جدید حداکثر بهره را ببریم؟
به نظر من یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمینه واردات و صادرات خواهد بود. به این ترتیب که دولت بتواند واردات کشور را به ورود سرمایه‌گذاران محدود کند. تحقق سرمایه‌گذاری‌های مشترک عامل موفقیت ما خواهد بود.
اکنون کشور ما حتی برای تولید گندم و ذرت، سطحی از تکنولوژیِ را کم دارد در نتیجه بهتر است به جای واردات کالاهایی مانند همین ذرت یا گندم، اقداماتی کند تا سرمایه‌گذاران به کشور ما بیایند تا سطح کشت کشور را بالا ببرند. ولی در این زمینه نیاز به فراهم شدن بسترهایی است که دولت باید سریعاً برای آن‌‌ها اقدام کند.
یکی از آن‌‌ها روشن شدن تکلیف نرخ ارز است و ارایه شدن مقررات ارزی کشور به سرمایه‌گذاران، تا زمانی که این موارد تعیین و تکلیف نشوند سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور ما تصمیم جدی نمی‌گیرند.
این‌که گفته شود طی ۶ ماه و… یکسان‌سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد، کافی نیست و نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به کشور تشویق کند، باید سریع‌تر اقدامات مؤثری در این زمینه صورت بگیرد.
در نظر بگیرید که دولت نباید به فکر واردات ماشین‌آلات باشد چون به اندازه کافی کشور از ماشین‌الات و آهن‌آلات پر شده است. کشور تکنولوژی دارد ولی تکنولوژی آن به روز نشده است. در سال‌هایی که ایران در تحریم بود، سطح تکنولوژی ایران به سطح پایین و میانه نزول کرده است که در دنیای امروز این تکنولوژی‌ها جایگاهی ندارند. در نتیجه دولت در شرایط جدید باید بیش از هر چیزی به دنبال به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده در داخل کشور باشد. با لحاظ کردن این نکته باید مدیریت اقتصادی واحدی را اجرا کند. اگر دولت بتواند روابط خارجی خود را مدیریت کند، قطعاً می‌تواند در عرصه اقتصاد موفق شود.
+درمورد صادرات چطور؟ به هر حال در شرایط پساتحریم برای صادرات نفتی و غیرنفتی ما ظرفیت‌های جدیدی پیش‌بینی شده است.
متأسفانه مدیریت صادرات در کشور ما بسیار ضعیف است و اگر قرار باشد، نمره‌ای در این زمینه تخصیص یابد، شاید نمره صادرات ما صفر باشد.
اکنون در برخی استان‌ها حتی می‌بینیم که عموم مردم متخصص واردات هستند. مردم برخی از شهرهای ما مانند بوشهر، خوزستان و… از قدیم‌الایام به شهرهای کوچک مرزی می‌رفتند و آز آن شهرها، شلوار جین و… می‌آوردند ولی متأسفانه مدیریت صادرات ما مثل مدیریت واردات ما نیست.
البته به نظر من مدیریت صادرات ما در آینده بهبود خواهد یافت و افزایش صادرات ایران به کشورهای دیگر کمک خواهد کرد که در این زمینه تحولاتی صورت بگیرد که البته این موضوع نیز باید در اولویت‌های دولت قرار داشته باشد.
ضمن این‌که اگر در شرایط جدید به فکر این باشیم که همراه با واردات، سرمایه‌گذاری هم به کشور وارد شود، به این ترتیب که در شرایط جدید، مدیران ما در کنار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و از آن‌‌ها کار یاد بگیرند. در حالی که مدیرانی هم در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند کالاهای ایران را صادر کنند.
+همان‌طور که مستحضرید دولت یازدهم میراث‌دار وضعیت اقتصادی نامساعدی بود که از آن تحت عنوان وضعیت رکودی تورمی یاد می‌شود و به صورت توأمان هم تورم و هم رکود را به کشور تحمیل می‌کند. آن‌طور که معلوم بود دولت اولویت خود را برای کنترل تورم گذاشت، به نظر شما این اولویت‌بندی اقدام مناسبی بود؟
ابتدا اجازه دهید نگاهی به فرایند شکل‌گیری تورم دو رقمی در دولت نهم و دهم داشته باشیم. دولت گذشته با ۳ سیاست‌گذاری کلیدی و ساختاری که در عرصه اقتصاد کشور انجام داد مطابق با پیش‌بینی‌‌ها تورم چشمگیری را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
یکی از این سیاست‌گذاری‌ها، هدفمندی یارانه‌ها بود که ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل کرد. البته تأثیر این سیاست‌گذاری به مرور زمان خود را در اقتصاد نشان داد، وقتی دولت به این شکل یک تصمیم پولی می‌گیرد آثار تورمی آن بلافاصله خود را نشان نمی‌دهد بلکه با توجه به میزان و کیفیتش در دوره زمانی خاص ۶ ماهه، نه ماهه، یک‌ساله و دو ساله و… ممکن است آثار تورمی خود را بروز دهد.
ولی این نکته را در نظر بگیرید که سیاست‌گذاری‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، که طبق آن مثلاً هر ماه، مبلغی به جامعه تزریق می‌شود، فقط تا مدتی آثار تورمی دارد، بنابراین وقتی آثار خود را پیاده کند، ثابت می‌ماند.
همچنین از دلایل دیگری که به تشدید تورم در پایان دولت دهم کمک کرد، کاهش شدید ارزش پول ملی در آن دولت بود.
به این ترتیب که قیمت ارز از ۱۰۰۰ تومان بود، به ۳۵۰۰ تومان رسید و ناگهان ارزش پولی ملی در حدود ۳۰۰ درصد کاهش یافت. این موضوع نیز آرام آرام خود را به صورت تورم نشان داد.
در نظر بگیرید وقتی کارخانه‌ای برای تأمین مواد اولیه‌اش به ارز نیاز دارد، تا زمانی برای تأمین آن فقط یک میلیارد تومان هزینه می‌کرده است ولی این میزان ناگهان به بیش از سه برابر افزایش یافته و در شرایط جدید کارخانه‌دار می‌بایست ۳ برابر بیشتر از قبل هزینه کرده تا مواد مورد نیازش تأمین شود. در چنین شرایطی صاحبان صنایع در ابتدا به بانک‌ها فشار می‌آورند ولی با توجه به این‌که بانک‌ها هم منابع محدودی دارند، در نتیجه تأمین منابع مالی مورد نیاز صنایع تورم‌زا خواهد بود.
همچنین مسکن مهر یکی دیگر از پروژه‌های تورم‌زا بود به این ترتیب که بانک مسکن برای تأمین مالی پروژه مسکن مهر، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد و این موضوع هم در پایه پولی اثرگذار بود و در نتیجه به افزایش تورم دامن زد.
+با توجه به زمان‌بندی که برای بروز آثار تورمی برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کردید، به نظر شما اقتصاد کشور تا چه زمانی تبعات تورمی این سه پروژه را متحمل شد؟
این ۳ پروژه کلیدی، طی دو سال آثار خود را بروز داد و خود را تخلیه کرد و بعد ثابت ماند. این دوران تقریباً همراه بود با ابتدای کار دولت یازدهم.
+اقدامات دولت یازدهم در موارد مطرح شده به عنوان پروژه‌های تورم‌زا، مانند کاهش تعداد یارانه‌بگیران، تزریق نکردن منابع مالی لازم به پروژه مسکن مهر و سیاست‌گذاری‌هایش در حوزه ارزش پول ملی چقدر در کاهش تورم تأثیر داشت؟
قطعا اقدامات این دولت در کاهش نرخ تورم اثرگذار بود. دولت یازدهم به سمت آن دسته از تصمیمات اقتصادی نرفت که شرایط افزایش نرخ تورم را فراهم کند، بلکه برنامه‌ریزی‌هایی کرد که با توجه به تصمیماتی که پیش‌تر گرفته شده بود و تورم‌زا بود، شرایطی را به گونه‌ای تغییر دهد که نرخ تورم کاهش یابد.
مثلاً در حالی‌که دولت قبل ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌داد و این اقدام آن دولت آثار تورمی خود را تخلیه کرده بود، ۳۵۰۰ میلیارد تومان را به ۳۳۰۰ میلیارد تومان رساند و به این ترتیب از پول در جریان کم کرد.
همچنین منابعی در اختیار مسکن مهر قرار نداد و هنوز نیز منابع لازم را به صورت قطره چکانی تزریق می‌کند. از سوی دیگر ارزش پول ملی را هم در همان سطح نگه داشت و در واقع مانع کاهش بیشتر آن شد و این سیاست‌ها در نهایت به کاهش تورم کمک کرد.
البته نکته این‌جاست که با توجه به این‌که کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد، این سیاست‌ها منجر به آن شد که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی که الان به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، قفل شود و پول در گردش افزایش پیدا نکند.
+این موارد به این معنی است که دولت در نهایت برای خروج از رکود چاره‌ای ندارد جز این‌که درصدی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل کند؟
همین‌طور است. اکنون دولت برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور چاره‌ای ندارد جز این‌که آثار تورمی آن را تحمل کند. نکته این‌جاست که نمی‌شود اقتصاد رو بدون تحمل تبعات تورمی به رونق رساند.
به ویژه این‌که ساختار اقتصاد کشور ما نیز به گونه‌ای است که برای داشتن رونق، در هر صورت تورم ۱۶ تا ۲۰ درصدی به آن تحمیل می‌شود و این موضوع نیز طی یک سال، دو سال و… حل نمی‌شود بلکه ما به برنامه منسجمی نیاز داریم که به دنبال آن رشد داشته باشیم و تورم را کنترل کنیم و تقدینگی را به سمت تولید بکشانیم. در چنین شرایطی می‌توانیم نقدینگی را کنترل کنیم.
+برخی منابع بین‌المللی و داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال آینده رشد اقتصادی ۵ درصدی برای کشور محقق خواهد شد چقدر اقدامات کنونی دولت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را برای رسیدن به رشد ۵ درصدی مساعد می‌بینید؟
با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط پسابرجام خواهد گذراند، رشد اقتصادی ۵ درصدی با شرایطی محقق خواهد شد ولی این میزان از رشد به درد اقتصاد ما نمی‌خورد. اقتصاد ملی ما به رشد اقتصادی ۷ و ۸ درصدی نیاز دارد که برای تحقق آن نیز می‌بایست زمینه‌ها را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد، از ظرفیت‌های منابع داخلی استفاده کرد، در نظام بانکی تحول ایجاد کرد تا به این ترتیب کسانی که در سن فعالیت اقتصادی هستند کار کنند.
+این روز‌ها برخی مقامات رسمی از اقداماتی در جهت خصوصی‌سازی برخی کالاهای عمومی مانند بهداشت و آموزش سخن می‌گویند، فارغ از این‌که ممکن است اصل بحث خصوصی‌سازی این دو ممکن است مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اجتماعی، اقتصادی و… قرار بگیرد به نظر شما در اقتصادی که طبق برآورد‌ها بیش از ۸۰ درصد آن توسط دولت اداره می‌شود، چقدر زمینه‌های تحقق چنین سیاست‌گذاری‌هایی وجود دارد؟
من فکر می‌کنم مطرح کردن این موارد همه در حد حرف است و در نهایت نیز تحقق نخواهد یافت.
دولت چند وظیفه کلیدی دارد که شامل وظایف حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارت بر سیاست‌گذاری‌ها می‌شود.
در واقع دولت به غیر از وظایف حاکمیتی که بحث دفاع از مرزها، ایجاد امنیت و… را شامل می‌شود، وظایف سیاست‌گذاری و نظارت را هم بر عهده دارد که جزو وظایف کلیدی دولت است و می‌بینیم که در سال‌های گذشته انجام این وظایف به حداقل رسیده و باعث شده است که مردم از انجام فعالیت اقتصادی فاصله بگیرند و بار مسؤولیت‌های اجرایی و تصدی‌گری به عهده دولت قرار گرفته است.
موضوع خصوصی‌سازی هم گرچه در اقتصاد ملی ما انجام شده است ولی نتیجه‌ای در بر نداشته و می‌بینیم با وجود این‌که در بحث خصوصی‌سازی چارچوب‌هایی مانند بالا بردن کارایی، رشد اقتصادی، اشتغال و رشد ناخالص داخلی مطرح شد ولی هیچ‌کدام تحقق نیافته است و در واقع اگر در گذشته ۸۰ درصد از اقتصاد کشور ما در اختیار دولت قرار داشته است، اکنون نیز همین وضعیت وجود دارد.
در زمینه تأمین بهداشت و پیش‌گیری از بیماری‌ها، این موضوع از وظایف کلیدی دولت‌هاست که به عهده دارند و باید آن را انجام دهند. درواقع می‌شود مواردی مانند درمان به بخش خصوصی واگذار شود ولی سیاست‌گذاری بهداشتی، سلامتی و پیش‌گیری از بیماری از وظایف دولت‌هاست و نباید به فکر محول کردن این وظایف باشند.
برای مثال اگر بیماری خاصی به کشور بیاید، دولت باید دخالت کند و باید برای مهار آن برنامهریزی کند. نمی‌شود بگوید که به من ربط ندارد و این موضوع جزو وظایف بخش خصوصی است.
ولی بیمارستان‌داری، درمانگاه داری و… دولت می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند.
تأکید می‌کنم که دولت‌‌ها نمی‌توانند خود را مبرا از مسایل مربوط به بهداشت جامعه بدانند و پیش‌گیری از انواع بیماری‌ها و… هزینه‌های مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند که دولت باید تقبل کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاری‌های مربوط به خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش قرار باشد در دهه‌های آینده تحقق یابد، باید دولت برای بخش اجرایی و عملیاتی اقتصاد بهداشت و سلامت برنامهریزی کند و بیمارستان، درمان و داروخانه داری می‌تواند به بخش خصوصی البته به متخصصان بخش خصوصی واگذار شود.
+تجربه تأسیس مدرسه و بیمارستان توسط بخش خصوصی نشان داده است که این مرکز معمولاً خدمات خود را با قیمت‌هایی بالایی ارایه می‌کنند که استفاده از آن‌‌ها در توان آحاد جامعه ما نیست ضمن این‌که طبق آخرین برآوردهای مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک سوم جمعیت کشور ما زیر خط فقر قرار دارند، به نظر شما تحقق خصوصی‌سازی بهداشت‌و آموزش در چنین وضعیتی موجب محروم شدن دهک‌های پایین و حتی متوسط جامعه از خدمات بهداشتی و آموزشی نمی‌شود؟
به نظر من با توجه به این‌که کشور در رکود به‌سر می‌برد و البته با توجه شرایط درآمدی مردم و بالا بودن هزینه‌های مختلف، در صورت خصوصی‌سازی خدمات مربوط به بهداشت و آموزش با صراحت می‌گویم امکان این‌که ۷ دهک جامعه از خدمات مربوط به پیش‌گیری و درمان بهره‌مند شوند وجود ندارد. اکنون بررسی کنید و ببینید که بیمارستان‌های خصوصی چقدر هزینه دارند.
به هر حال بخش خصوصی به دنبال سود خود است و سبک و سنگین می‌کند تا ببینید با توجه به نرخ سود بانکی، چقدر باید سود کسب کند. جامعه ما توان پرداخت این هزینه را ندارد.
وقتی خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش میسر است که اساساً خط فقری در کشور نداشته باشیم. ولی در کشور ما به نظر من بیش از یک سوم و حتی در حدود یک دوم جمعیت در خط فقر و زیر آن قرار گرفته‌اند. دولت زمانی می‌تواند بهداشت و آموزش را در کشور خصوصی‌سازی کند که بتواند جامعه را بالای خط فقر بکشاند.
قطع به یقین خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش برای افراد زیر خط فقر معضلات جدی پیش خواهد آورد.
به نظر من دولت اکنون باید بخشی از یارانه‌ها را هم در زمینه بهداشت عمومی هزینه کند و برای پایین آوردن هزینه‌های بهداشت اقدام کند و برنامه‌های تدارک ببیند که اقشار محروم بتوانند از خدمات پزشکی و بهداشتی با قیمت‌های مناسب بهره ببرند.
بنابراین به نظر من به‌طور کلی خصوصی‌سازی بهداشت و درمان عملی نیست و اگر هم زمینه‌های خصوصی‌سازی آن فراهم شود، باید دولت کمک‌های درمانی ارایه دهد که یا در قالب خدمات بخش خصوصی ارایه شود که پذیرای دهک‌های کم‌توان جامعه باشند و یا به صورت مستقیم به گیرندگان کمک‌های درمانی اختصاص یابد، تا این اقشار از خدمات درمانی محروم نمانند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.