دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: این‌که کارفرما به جای انجام تعهدات مزدی خود، کارگر را در شرایطی قرار دهد که با ضمانت خودش از بانک وام دریافت کند امری خلاف قانون است. حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پرداخت مزد به صورت دریافت وام از بانک توسط خود کارگران […]
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: این‌که کارفرما به جای انجام تعهدات مزدی خود، کارگر را در شرایطی قرار دهد که با ضمانت خودش از بانک وام دریافت کند امری خلاف قانون است.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پرداخت مزد به صورت دریافت وام از بانک توسط خود کارگران بدعتی است که اخیراً برخی کارفرمایان آن‌را در محیط کار متداول کرده و کارگران شاغل در این کارگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی ناگزیر به پذیرش این رویه شده‌اند.
وی با بیان این‌که عمل کارفرمایی که درمقابل چند ماه انجام کار کارگر مزد نپردازد و بعد در ازای تعهدات مزدی خود بخواهد وام بانکی را به‌کارگر تحمیل کردن مصداق بهره‌کشی است، افزود: کارگرانی که در این شرایط هستند می‌توانند برای دریافت مطالبات خود از طریق اداره کار طرح شکایت کنند.
حبیبی با بیان این‌که برابر ماده ۳۷ قانون کار مزد کارگر باید توسط بانک در فاصله زمانی مرتب، براساس وجه رایج کشور به شیوه‌ای کارگر و کارفرما برسر آن توافق دارند پرداخت شود، افزود: قطعاً شیوه پرداخت مزد به شیوه وام بانکی با نص‌قانون تعارض دارند و هیچ کارگری تا زمانی که مجبور نباشد حاضر نیست به این شیوه مزد خود را دریافت کند.
این فعال صنفی کارگری در توضیح دلیل اکراهی که کارگران برای دریافت معوقات مزدی خود دارند، گفت: ممکن است کارگر برای حفظ کار خود زیر بار دریافت وامی که قرار است او و بستگانش بازپرداخت آن‌را ضمانت کنند برود اما چه تضمینی وجود دارد که کارفرما اقساط را پرداخت کند.
مسؤول کمیته حقوقی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این‌که در چنین شرایطی هرگونه بدحسابی باعث اعمال فشار بانک بر کارگر می‌شود، تأکید کرد: بانک پرداخت کننده تسهیلات کاری به رابطه استخدامی کارگر و کارفرما ندارد و از نظر او شخص کارگر وام گیرنده‌‌ای تلقی می‌شود که بستگانش بازپرداخت وام را تضمین کرده‌اند و اصلاً در میان ردی از کارفرما نیست.
وی افزود: برای توصیه می‌کنیم که کارگران به هیچ عنوان نباید زیر بار این شیوه پرداخت مزد بروند و بهتر است به جای مراجعه به بانک و دریافت وام به اداره کار مراجعه کرده و مطالبات معوق خود را پیگیری کنند.
این فعال صنفی تصریح‌کرد: این حق کارگر است که در مقابل کاری که در طول ماه انجام داده در پایان ماه مزد دریافت کند و این از صبوری و درک بالای کارگران از شرایط اقتصادی کشور است که تأخیر در پرداخت‌ها را پذیرفتند.
حبیبی گفت: براساس مواد قانون کار، کارفرما موظف است براساس تورم و شرایط جسمی و روحی کارگر و در ازای انجام کار در ساعات معین قانونی به هیچ کارگری کم‌تر از حداقل مزد نپردازد و اگر از قوانین عدولی صورت گرفت می‌توان با او مطابق قوانین برخورد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.