وحید احمدی گفت: پیشنهاداتی مبنی بر تغییر ترکیب اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری(عتف) ارایه شد که تغییرات پیشنهادی در جلسه کمیسیون‌های دائمی این شورا به تصویب رسید. به گزارش مهر، معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه صدوچهلمین جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: اعضای شورای عالی عتف پیشنهادی مبنی […]
وحید احمدی گفت: پیشنهاداتی مبنی بر تغییر ترکیب اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری(عتف) ارایه شد که تغییرات پیشنهادی در جلسه کمیسیون‌های دائمی این شورا به تصویب رسید.
به گزارش مهر، معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه صدوچهلمین جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: اعضای شورای عالی عتف پیشنهادی مبنی بر تغییر در تعداد اعضای این شورا مطرح کردند که در این جلسه موضوع بررسی شد.
وی افزود: اعضای این شورا معتقد هستند که ترکیب این شورا شلوغ است و موضوعات اصلاحی باید به عنوان پیشنهاد لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این شورا ۲ تا ۴ نفر از وزرای کشور حضور دارند که در این جلسه تصویب شد این تعداد به ۴ وزیر برسد تا در صورت نیاز دولت تعداد را کم‌تر کند.
احمدی اظهار داشت: همچنین در این شورا ۴ نفر از نمایندگان فرهنگستان‌های علوم کشور حضور دارند که تصویب شد این تعداد به یک نفر کاهش یابد که این فرد نیز توسط رؤسای فرهنگستان‌ها انتخاب خواهد شد.
وی تأکید کرد: تعداد نمایندگان انجمن‌های علمی کشور در این شورا ۳ نفر است که تعداد این افراد نیز به دو نفر کاهش یافت.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شورای عتف نیز از ۳ نفر به دو نفر کاهش یافت.
احمدی خاطرنشان کرد: همچنین در این شورا دو نفر از رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی وابسته به وزارت علوم حضور و یک نفر از رؤسای دانشگاه و مراکز پژوهشی دولتی وابسته به وزارت بهداشت نیز حضور دارند.
وی عنوان کرد: از دیگر اعضای این شورا یک نماینده از دانشگاه‌های غیردولتی کشور است که قرار شد این نماینده با نظر اعضای شورای عالی عتف انتخاب شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری(عتف) هفته آینده برگزار خواهد شد و مصوبات کمیسیون‌های تخصصی در این جلسه مطرح و مصوب خواهند شد.
احمدی اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت در خصوص قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش ارایه شد چراکه در این قانون اشاره شده است باید ۵۰ درصد این اعتبارات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی وابسته وزارتخانه‌های علوم و بهداشت اختصاص یابد که این سازمان تأکید داشت باید این بخش از قانون به تمامی مراکز پژوهشی و دانشگاهی اختصاص یابد که این پیشنهاد در این جلسه رای نیاورد.
وی گفت: در این جلسه همچنین موضوع تغییر ترکیب کارگروه پژوهش و فن‌آوری در استان‌ها نیز مطرح شد که این موضوع نیز رای نیاورد و این کارگروه طبق روال گذشته فعالیت خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.