چرا اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؟ در ساختار اتاق بازرگانی، لزوم پرداخت حق عضویت و بخشی از سود به اتاق باعث عدم تمایل به عضویت بخش تولیدی کشور در اتاق شده است. در واقع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ساختار و ترکیب کنونی بیش از آن که نماینده واقعی بخش خصوصی کشور […]
چرا اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؟
در ساختار اتاق بازرگانی، لزوم پرداخت حق عضویت و بخشی از سود به اتاق باعث عدم تمایل به عضویت بخش تولیدی کشور در اتاق شده است. در واقع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ساختار و ترکیب کنونی بیش از آن که نماینده واقعی بخش خصوصی کشور باشد نماینده بخش بازرگانی است.
به گزارش عیارآنلاین، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، که معمولاً به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می‌شود، یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی است که نفوذ و درآمدهای آن به واسطه امتیازات و اختیاراتی است که حاکمیت به اتاق بازرگانی اعطا کرده است. هر چند بسیاری از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، این نهاد را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند، اما به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی با ساختار و ترکیب کنونی، نماینده خوبی برای بخش خصوصی محسوب نمی‌شود. در ادامه به مهم‌ترین دلایل این مسأله می‌پردازیم:
نقش و حضور پررنگ بازرگانان در اتاق بازرگانی
در ساختار کنونی اتاق بازرگانی، فقط کسانی ملزم به عضویت در اتاق هستند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمند باشند. از این منظر سایر افراد حقیقی و حقوقی، با وجود حضور جدی در فعالیت‌های تولیدی، هیچ‌گونه الزامی برای عضویت در اتاق ندارند. از طرف دیگر، عضویت در اتاق بازرگانی نیازمند پرداخت حق عضویت سالانه، ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات و ۴ در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات است. بنابراین تولیدکنندگانی که مبادلات تجاری قابل توجهی با خارج از کشور ندارند، نه تنها انگیزه کافی برای عضویت در اتاق نخواهند داشت، بلکه احتمالاً بسیاری از این تولیدکنندگان از عضویت در اتاق بازرگانی امتناع می‌ورزند و حتی برخی از آنها نیاز بازرگانی خارجی خود را با استفاده از کارت بازرگانی دیگران مرتفع می‌کنند. بنابراین این فقط بازرگانان هستند که به تکلیف، باید به عضویت اتاق بازرگانی درآیند. لذا واضح است که تعداد و اثرگذاری بازرگانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به مراتب بیشتر از صنعتگران، کشاورزان و صاحبان صنایع معدنی باشد. از این‌رو، نباید توقع داشت که اتاق بازرگانی با چنین ترکیبی حامی بخش تولید در مقابل بازرگانی باشد.
تعداد کم اعضای اتاق و مشارکت پایین ایشان در انتخابات اتاق
یکی دیگر از ادله رد ادعای پارلمان بخش خصوصی بودن اتاق بازرگانی، تعداد محدود اعضای اتاق بازرگانی در مقایسه با تعداد متعدد واحدهای فعال صنفی، تعاونی و صنعتی کشور است. اتاق بازرگانی حدود ۵۰هزار عضو دارد در حالی که تعداد واحدهای صنفی کشور بیش از دومیلیون هستند که در قالب اتاق اصناف سامان‌دهی شده‌اند. همچنین تعداد واحدهای تعاونی و صنعتی کشور نیز از اعضای اتاق بازرگانی بیش‌ترند. به علاوه از همان اعضای محدود حدود ۵۰هزار نفری اتاق بازرگانی، تعداد کمی در انتخابات مشارکت می‌کنند، به عنوان مثال، در انتخابات سال ۹۰ اتاق تهران، آرای نفر اول برگزیده‌شده، تنها حدود ۸ درصد کل اعضای اتاق، و آرای نفر آخر انتخاب‌شده صرفاً حدود ۳ درصد کل اعضای اتاق بوده است.
امکان تأثیرگذاری بازرگانان در انتخاب نمایندگان بخش تولید
قانون‌گذار برای مشارکت دادن بیشتر بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در اتاق برای هر حوزه، ظرفیتی به شرح زیر مشخص نموده است:
الف) در شهرستان‌ها که هیأت نمایندگان اتاق ۱۵نفر است، ۵ نفر از بخش بازرگانی، ۵ نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند.
ب) در اتاق تهران نیز که تعداد اعضای بخش خصوصی آن ۴۰ نفر است، ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند.
تعیین این اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با سازوکار انتخاباتی همراه است. از طرفی، عمده اعضای اتاق را بازرگانان تشکیل می‌دهند و در این شرایط، حتی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نیز عموماً کسانی به عنوان عضو هیأت نمایندگان انتخاب می‌شوند، که اعضای بازرگان اتاق به ایشان رأی داده باشند. بنابراین تعیین ظرفیت مشخص در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نیز برای برقراری توازن عادلانه در اتاق کافی نخواهد بود. در نهایت لازم است انگیزه کافی برای حضور بخش تولید در اتاق بازرگانی فراهم شود. مسأله مهم دیگر نبودن مرز دقیق بین بازرگانان، صنعتگران، کشاورزان و صاحبان صنایع معدنی است. به‌نحوی‌که یک بازرگان که فعالیت مختصری هم در کشاورزی دارد، می‌تواند به عنوان نماینده بخش کشاورزی به عضویت هیأت نمایندگان اتاق درآید.
بنابراین در شرایط کنونی و با ساختار فعلی، اتاق بازرگانی نماینده خوبی برای بخش خصوصی کشور، به ویژه بخش تولیدی، محسوب نمی‌شود، مگر این‌که لااقل:
۱- انگیزه کافی برای ورود و عضویت تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی ایجاد شود.
۲- حق رأی اعضا به حوزه کاری مشخص خود محدود شود.
در صورت اجرای اقدامات فوق در ساختار و سازوکار انتخاباتی اتاق بازرگانی، احتمال ورود اعضای غیرمرتبط به هر حوزه تا حد قابل‌قبولی کاهش خواهد یافت و زمینه تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به پارلمان واقعی بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
سید مجتبی شهرآیینی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.