ابعاد اقتصادی مناقصات دولتی جهانی و ویژگی‌های فرایند حاکم بر آنها –قسمت آخر علی پناهی- لیلا بندری رویه‌های مناقصه علنی فرایند مناقصه علنی معمولی با طراحی مناقصه شروع می‌شود. در این مرحله، شرایط خاص بیان و مشخصات فنی، معیارهای صلاحیت شرکتکنندگان در مناقصه و ارزیابی پیشنهاد‌‌ها تعریف می‌شود. این فرایند با انعقاد قرارداد و در […]
ابعاد اقتصادی مناقصات دولتی جهانی و ویژگی‌های فرایند حاکم بر آنها –قسمت آخر
علی پناهی- لیلا بندری
رویه‌های مناقصه علنی
فرایند مناقصه علنی معمولی با طراحی مناقصه شروع می‌شود. در این مرحله، شرایط خاص بیان و مشخصات فنی، معیارهای صلاحیت شرکتکنندگان در مناقصه و ارزیابی پیشنهاد‌‌ها تعریف می‌شود. این فرایند با انعقاد قرارداد و در نهایت با اجرای پروژه آن پایان میپذیرد.
لازم است دستگاهی که قرارداد را منعقد میسازد، محدودیت‌های زمانی را برای تسلیم پیشنهاد‌‌ها و نیز مدت زمانی که هر دستگاه برای انجام هر مرحله از فرایند لازم دارد، مدنظر قرار دهد. معمولاً دستگاه مناقصهگزار باید شرایط سختی را در مورد محدودیت زمانی، مطابق قانون و مقررات ملی یا موافقتنامه‌هایی بین‌المللی رعایت کند؛ زیرا اکثر رویه‌های مناقصه بین‌المللی که شرکتکنندگان متشکل از تعدادی کشور مجاز هستند، محدودیت زمانی برای آمادهسازی و تسلیم پیشنهاد، بیش از ۳۰ روز است و در مورد مناقصه کارهای بزرگ یا موارد پیچیده به نود روز نیز می‌رسد.
یکی از عناصر اصلی شفافیت در رویه مناقصه علنی، انتشار آگهی دعوت برای شرکت در مناقصه است. آگهی‌های مناقصه باید به گونهای باشند که خریداران و عرضهکنندگان بتوانند به شرایط مناقصه مربوط پی برده و زمان کافی برای تهیه و ارایه پیشنهادهای خود داشته باشند.
آگهی‌های اعطای قرارداد باید به گونهای باشند که مناقصهگران شرکت کننده در رویه مناقصه مطمئن شوند که حقوقشان نقص نشده و اطلاعات مفیدی در جهت تصمیم‌گیری لازم در بخش‌های مختلف در اختیار آنها قرار گرفته است.
فایده (و گاهی مضار) انتشار گسترده دعوتنامه مناقصه این است که باعث جذب شرکتکنندگان بسیاری از بخش‌ها و کشورهای مختلف می‌شود. قوانین و موافقتنامه‌های بین‌المللی اکثر کشور‌‌ها ابزار دعوت به مناقصه را مشخص کردهاند. در بیش‌تر کشور‌‌ها این ابزار روزنامه‌های محلی رسمی و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار هستند. بانک جهانی دستگاه‌های مربوطه را ملزم کرده که یک آگهی حداقل در یک روزنامه ملی، روزنامه رسمی محلی منتشر کند. آگهی مناقصه باید برای شرکتکنندگان بالقوه حاوی اطلاعات کافی باشد تا آنها بتوانند در این مورد که آیا میخواهند در مناقصه شرکت کنند یا نه، تصمیم بگیرند.
معمولاً این اطلاعات شامل موارد زیر است:
– نام دستگاه مناقصهگر
– توصیف کالا یا خدمت
– تاریخ، زمان و مکان دریافت مدارک مناقصه
– ارزش برآوردی مناقصه
-محل ارایه پیشنهادهای شرکتکنندگان در مناقصه
-شرایط اقتصادی و فنی
-تضمینهای مالی.
معیار مهم در ارزیابی صحیح این است که فقط عوامل تعیین شده در اسناد مناقصه مد نظر قرار گیرند و نیز فقط با معیارهای تعیین شده در اسناد مناقصه سنجیده شوند. این امر بر مشخصات مکتوب دقیق و معیارهای روشن و شفاف برای ارزیابی تأکید دارد. اگر دستگاه‌های مناقصهگزار در مرحله بررسی و ارزیابی، دلایل الزامآوری بیابند که مجبور شوند معیارهای جدیدی برای مناقصهگزار معرفی یا مشخصات ذکر شده را اصلاح کنند، فرایند مناقصه باید تجدید شود.
انعقاد قرارداد
در رویه مناقصه علنی، معمولاً قرارداد بدون مذاکره در مورد قیمت، به شرکتکنندهای اعطاء می‌شود که پیشنهادش مناسبترین پیشنهاد تشخیص داده شود. دستگاه مناقصهگزار به شرکت کننده برنده اطلاع می‌دهد که پیشنهادش پذیرفته شده و می‌تواند قرارداد را منعقد سازد. در عمل گاهی لازم است که اصلاحات مختصری انجام گیرد. ممکن است بعضی از این اصلاحات ماهیت فنی داشته باشند و در ارزیابی پیشنهاد‌‌ها معلوم شوند.
در شرایط عادی که نیازی به مباحثات پیش از عقد قرارداد نیست، رویه‌هایی را که دستگاه مناقصهگزار در مورد اعطای قرارداد به‌کار می‌گیرد عبارتند از:
۱٫ اطلاع به شرکت کننده در مورد پذیرش پیشنهاد وی، ۲٫ آمادهسازی توافقنامه قرارداد و تسلیم آن به شرکت کننده برای امضا، ۳٫ حصول اطمینان از این‌که کلیه شرایط مندرج، در دوره زمانی تعیین شده تأمین می‌شوند، ۴٫ اطلاعرسانی در مورد نتیجه فرایند مناقصه به سایر شرکتکنندگان ۵٫ انتشار مستندات مناقصه.
یکی از عناصر ضروری برای استقرار رویه‌های مناقصه شفاف و علنی و همچنین برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح نظام مناقصه و افزایش اعتماد در آن، وجود یک ابزار سریع و کارآ است که لوایح، فرایند‌‌ها و تصمیم‌های دستگاه مناقصهگزار را مورد بررسی قرار دهد و شرکتکنندگان در مناقصه نیز بتوانند شکایات خود را در تمام مراحل فرایند مناقصه در آنجا عرضه دارند.
برای آن که این نظام کارا باشد، باید مرجع یا هیأتی واقعاً مستقل و متخصص، که هیچ سود یا زیانی از نتیجه اختلافات برای آن متصور نباشد، به شکایات رسیدگی کند. در ضمن، مرجع یا هیأت مذکور باید دارای این قدرت هم باشد که دستگاه‌های مناقصهگزار را ملزم به تصحیح خطاهای رویهای خود سازد.
اکثر موافقتنامه‌های بین‌المللی به اهمیت این عنصر(مرجع داوری) برای تقویت تعهدات ناشی از آن اذعان کردهاند؛ برای مثال یکی از تغییرات اصلی در سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه مناقصات دولتی تدارک چنین مراجعی بود که بسیار بیش‌تر از توافقنامه ۱۹۷۹ بر آن تأکید می‌کرد. در حالی که معاهده قبلی فقط امکاناتی برای اعتراض برای کشورهای امضا کننده فراهم میآورد، موافقتنامه جدید طرفهای درگیر را ملزم به ایجاد «رویه‌های بدون تبعیض، مرتب و شفاف» می‌کند تا مناقصهگران بتوانند نقص توافقنامه مناقصاتی را که در آن منافعی دارند یا داشتهاند، مورد سؤال قرار دهند. [ماده (۲-XX) توافقنامه سازمان تجارت جهانی].
در متن اساس‌نامه شماره(۱۰) نفتا که بسیار جامعتر هم است، طرفهای قرارداد به رعایت رویه‌های «اعتراض به مناقصه» ملزم شده‌اند. در موافقتنامه مذکور، رویه اعتراض به مناقصه از وقتی شروع می‌شود که دستگاهی، در مورد الزامات تدارکاتی خود تصمیم می‌گیرد و به دنبال این تصمیم اقدام به اعطای قرارداد می‌کند. هر کشوری ملزم است هیأتی را مسؤول بررسی شکایات مطرح شده علیه دستگاه‌ها کند. از طرف دیگر ضمانت اجرایی که در توافقنامه نفتا به هیأت‌های بررسی تفویض شده، براساس الگوی قدرت اعطا شده به اداره حسابداری عمومی (GAO) در قوانین ملی ایالات متحده است.
مناقصه الکترونیک
نظام‌های اطلاعرسانی فعلی پرزحمت هستند و از نظر تکنولوژیکی نیز منسوخ شده‌اند و برای برآوردن نیازهای دولت و عرضهکنندگان کفایت نمی‌کنند. قسمت اعظم نظام مناقصه در بیش‌تر کشور‌‌ها براساس رویه‌های اداری و ابزار ارتباط سنتی است و نظام اطلاعرسانی، انتشار و مناقصه عمدتاً دیوانسالارانه است.
امروزه به یمن پیشرفت‌های تکنولوژیکی مخابرات و نظام‌های اطلاعاتی، می‌توان سیاست‌ها و رویه‌های مناقصه را به روز کرد و از فرصت‌هایی که تکنولوژی اطلاعات در اختیار ما نهاده، بهره جست.
در کوتاه مدت، این پیشرفت‌های تکنولوژیکی باعث پیدایش فراخوان الکترونیکی آگهی‌های مناقصه و انتشار اطلاعات برای عرضهکنندگان می‌شود و در میان مدت، به انقلاب اداری در روش اجرای فرایند مناقصه خواهد انجامید. با ایجاد بازار الکترونیکی، عرضهکنندگان می‌توانند محصولات و قیمت‌های خود را در دفترچه‌های راهنمای الکترونیکی ارایه کنند و دستگاه‌های مناقصهگزار نیز می‌توانند قیمت‌ها و شرایط را مقایسه و مناسبترین پیشنهاد را که نیازهایشان را برآورده می‌کند، به‌صورت الکترونیکی سفارش دهند. منفعت حاصل از این کار آن است که مناقصه شفافتر می‌شود و مجال گفت‌وگوی بیش‌تری با عرضهکنندگان فراهم می‌گردد.
مهم‌ترین کشورهایی که از این نظام تبعیت می‌کنند، عبارتند از: کانادا، مکزیک و ایالات متحده. کشورهای زیاد دیگری نیز به فکر ایجاد چنین نظامی هستند. کلیه طرفهای ذی نفع باید در ایجاد این شبکه اطلاعاتی همکاری کنند. انجام این اصلاحات به‌صورت سازمان یافته و هماهنگ، قبل از این‌که تک‌تک کشور‌‌ها مستقلاً اقدام به این کار کنند، سازگاری نظام‌ها را از لحاظ فنی تضمین می‌کند و در نتیجه، سیستم‌ها باهم مرتبط هستند و لذا می‌توان از منافع مورد انتظار مناقصه الکترونیکی بهرهمند شد. مانند بسیاری از تحولات جدید و هیجانآور، در نظام مناقصه الکترونیکی، هم فرصت و هم تهدید نهفته است؛ از جمله فرصت‌هایی که مناقصه الکترونیکی فراهم میآورد، دسترسی بیش‌تر به اطلاعات قراردادهای عمومی است. تهدید سیستم جدید نیز ممکن است از این واقعیت ناشی شود که آن دسته از مقررات کشورهای ملی که با تکنولوژیهای جدید سازگار نیستند، در آینده موانع تجاری زیادی در راه مناقصه دولتی ایجاد کنند.
در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی راجع به داده‌ها و آمارهای مناقصه کشورهای مختلف وجود دارد و داده‌ها به شیوه‌های مختلفی گردآوری می‌شوند و هر کشوری دارای سیستم جمعآوری آمار و داده‌های خاص خود است. یکی از چالش‌های پیش‌رو استاندارد کردن فرایند جمعآوری و ایجاد روش‌هایی برای کمی کردن اهمیت قراردادهای عمومی از راه جمعآوری انواع مختلف اطلاعات (ارزش و تعداد قراردادهای اعطاء شده از سوی دستگاه‌های دولتی، نوع فرایند اعطا، محصولات خریداری شده، مناقصهگران و پیشنهاددهندگان شرکت‌هایی که برنده قرارداد شده‌اند و غیره) است.
برای نیل به این مقصود، می‌توان به ایجاد شبکه پایگاه داده‌ها و ایجاد ردیفهای توصیف برگه‌های استاندارد و متدولوژیای که تبادل اطلاعات الکترونیک را آسانتر می‌کند دست زد.
جمع‌بندی و نتیجهگیری
اصلاح فرایند برگزاری مناقصه و شفاف کردن آن به عنوان یکی از اولویت دولتها بیش از پیش اهمیت یافته است. با این حال اگرچه اعمال مقررات جدید در مورد مناقصه عمومی فرصت‌های جدید را در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌دهد، ولی چالش‌های سختی نیز پیش‌رو میگذارد. از جمله این چالش‌‌‌ها این است که از یک طرف مناقصهگزاران باید هم در تطبیق خود با شیوه جدید اجرایی کوشا باشند و هم به عنوان ضامن سلامت نظام جدید احیاناً تعهد سیاسی بر‌عهده بگیرند از طرف دیگر مناقصهگزاران نیز خود را باید در معرض شرایط جدید رقابتی قرارداده و توان فنی خود را مجدد بیازمایند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که اعمال مقررات جدید به نوعی با بیمیلی و اکراه طرفین مناقصه همراه باشد.
منبع: مجله مجلس و پژوهش- شماره ۳۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.