ردپای غیرمجاز‌ها در بدهکاری بانک‌ها در حالی تازه‌‌ترین تغییرات درصورت مالی بانک‌ها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسؤولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریان‌های اخیر مؤسسات غیرمجاز نیز می‌دانند. به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اغلب با روندی رو به رشد […]
ردپای غیرمجاز‌ها در بدهکاری بانک‌ها
در حالی تازه‌‌ترین تغییرات درصورت مالی بانک‌ها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسؤولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریان‌های اخیر مؤسسات غیرمجاز نیز می‌دانند.
به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده و در آخرین ترازنامه‌ای که از وضعیت سیستم بانکی منتشر شد، مجموع این بدهی به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته بود که این رقم ۱۳٫۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنین ۱٫۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.
بررسی جزییات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۰هزار میلیاردی اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر بدهی بانک‌های تخصصی ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹هزار میلیارد اسفندماه رشد ۲٫۵ درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.
اما بدهی حاشیه‌ساز ماه‌های اخیر به بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود که در حال حاضر حدود ۴۲هزار میلیارد تومان است؛ این رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۱۳هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه امسال پیش رفته است، با این حال بدهی خصوصی‌‌ها نسبت به ۳۸هزار میلیارد اسفندماه حدود ۱۰٫۳ درصد طی این ۳ ماه افزایش داشته است.
در حالی حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عین حال روند رشد بدهی خصوصی‌‌ها نیز کند شده است که با وجود این‌که دلایل متفاوتی می‌تواند برای این موضوع وجود داشته باشد اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول و حواشی ناشی از فعالیت مؤسسات اعتباری به ویژه غیرمجاز‌ها را در جریان تغییر پول در بانک‌ها و اثرگذاری آن در برداشت از بانک مرکزی بی‌تأثیر نمی‌داند.
در این رابطه جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، به ایسنا توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونی‌های زیرمجموعه مؤسسه کاسپین به وجود آمد و یا برخی مؤسسات غیرمجاز دیگر در فضایی متشنج قرار گرفته‌اند، درمجموع باعث حس بی‌اعتمادی مردم به مؤسسات و یا بانک‌های کوچک‌تر شده و در این حالت وجود شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانک‌ها و مؤسسات نیز این بی‌اعتمادی و نگرانی را تشدید کرد.
وی در این باره توضیحات بیش‌تری ارایه کرد و گفت که در فضایی که ایجاد شده بود، به هر حال نگرانی مردم برای امنیت سپرده‌های آنها موجب شد که بخش قابل‌توجهی از وجوه خود را از مؤسسات اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی کوچک‌تر که درگیر حاشیه بودند، خارج کرده و به سمت بانک‌هایی که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش نقدینگی برخی بانک‌ها و در نهایت برداشت بیش‌تر از بانک مرکزی به منظور تأمین نقدینگی لازم بود.
آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند به هر حال با گذر زمان و اعلام‌هایی که بانک مرکزی و مقامات مسؤول در رابطه با ایجاد اطمینان نسبت به شبکه بانکی و عدم ورشکستگی بانک‌ها داشتند، به تدریج فضای مطمئن‌تری برای سپرده‌گذاران ایجاد شده و اکنون بار دیگر منابع در حال توزیع شدن در تمامی بانک‌ها و برگشت مردم به سمت بانک‌های مجازی است که قبلاً نیز در آن سپرده داشتند، چراکه به هر حال آنها به همان بانک‌ها با توجه به شرایط کاری و فعالیت خود عادت داشته و ترجیح می‌دهند که با حس اطمینانی که برایشان ایجاد شده، مسایل پولی و بانکی خود را در آنها پیگیری کنند. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که با برگشت نقدینگی برداشت‌‌ها از بانک مرکزی و به عبارتی بدهی بانک‌ها نیز تا حدی ترمیم شود.
در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش‌تر دلایل دیگری نیز مورد بررسی بوده است. مسایلی همچون بی‌نظمی برخی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و یا وجود تسهیلات تکلیفی که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و از سوی دیگر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تعهدی که بانک‌ها در این رابطه دارند، با توجه به تنگنای اعتباری که حدود ۶۰ درصد منابع آنها از دسترس خارج است، موجب ورود به اضافه برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آنها می‌شود.
باید یادآور شد در جریان همین اضافه برداشت‌‌ها و انحراف قابل توجهی برخی از بانک‌ها گاهی شاهد تنبیهات انضباطی آنها از جمله صدور بخشنامه برای عدم دریافت چک‌های این بانک‌ها هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.