امیر بابایی گفت: براساس قانون حمایت از صنایع دریایی قرار بود اگر کسی پروژه‌ای را در کشور ساخت از ۲۰ درصد سوبسید برخوردار باشد اما حتی به یک نفر هم سوبسید داده نشد. در حقیقت هیچ یک از مفاد این قانون اجرایی نشده است. مدیرعامل هلدینگ تجاری شرکت دریابندرناوکیش در گفت‌وگو با مانا […]
امیر بابایی گفت: براساس قانون حمایت از صنایع دریایی قرار بود اگر کسی پروژه‌ای را در کشور ساخت از ۲۰ درصد سوبسید برخوردار باشد اما حتی به یک نفر هم سوبسید داده نشد. در حقیقت هیچ یک از مفاد این قانون اجرایی نشده است.
مدیرعامل هلدینگ تجاری شرکت دریابندرناوکیش در گفت‌وگو با مانا گفت: اگر تسهیلات در داخل کشور بلندمدت و با نرخ کم سازماندهی نشود هیچ فعالیتی انجام نمی‌شود، در واقع امکان ساخت شناور در داخل کشور بدون پرداخت تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر قید و بند‌ها را باید سامان داد تا بتوان نتیجه خوبی گرفت.
وی افزود: کشتیرانی نباید خودش سوبسید دهد بلکه باید واحدی مابه‌التفاوت را محاسبه کند و به عنوان سوبسید به کشتی‌دار بدهد که آن هم سفارش ساخت بدهد. متأسفانه در حال حاضر سوبسید لازم به خرید خودرو می‌دهند اما به کشتی‌ساز نمی‌دهند.
وی تصریح‌کرد: متأسفانه در داخل کشور، تحقیقاتی صورت نگرفته که مشخص شود کشتی‌سازی ایران با چه ظرفیتی و با چه تعداد می‌تواند کار کند، تعمیرات در چه ابعادی انجام می‌شود و مشکلات چیست؟ آیا در بخش تعمیرات متخصص در تمام ابعاد وجود دارد، آیا می‌توانند در مدت زمان‌بندی، تعمیرات را انجام دهند. آیا شرکت‌های خارجی با این تیم‌‌ها هماهنگ هستند.
وی خاطر‌نشان‌کرد: بیش‌تر حرف است تا عمل، در عمل با تأخیر مواجه هستیم. دلیل آن هم سیاسی است. یعنی دست کشتی‌ساز نیست. به سیاست‌های کشور وابسته است.
وی با اشاره به محدودیت‌ها، مقررات, قید و بند‌ها گفت: نباید بین کشتی‌ساز‌ها و کشتی‌دار‌ها جبهه‌گیری کرد از دیدگاه کشتی‌دار باید به مسایل نگاه کرد، حرف آن‌ها کاملاً منطقی است. کشتیرانی یک بنگاه اقتصادی است که باید به صورت اقتصادی اداره شود. سوبسید مابه‌التفاوت را دولت باید برای ایجاد اشتغال و پایداری کشتیرانی پرداخت کند.
وی با اشاره به ساخت ۱۸۶ فروند شناور در صنایع دریایی وزارت دفاع برای بخش خصوصی از ۲۰ سال گذشته تاکنون گفت: این شناور‌ها که در داخل کشور تردد می‌کنند و در مقیاس کوچک و متوسط هستند و اگر چه ممکن است ساخت آن به جای دو سال، ۴ سال به طول بینجامد، یا قیمت آن در زمان تحویل افزایش یافته باشد اما از آنجایی که با کمک تسهیلات بانکی این کشتی‌‌ها ساخته شده مقرون به صرفه است.
وی در ادامه افزود: حدود ۲۵ سال در بخش نظامی مسؤولیت داشتم. از ساخت یک فروند بارج شروع کردیم و اکنون زیردریایی می‌سازیم. این در حالی است که مشخصات و تکنولوژی یک فروند زیردریایی با یک فروند نفتکش قابل مقایسه نیست.۱۰ برابر تکنولوژی یک شناور نفتکش و حتی LNG باید در زیردریایی رعایت شود حال به چه دلیل زیردریایی و ناوشکن در کشور ساخته می‌شود اما یک شناور عادی ساخته نمی‌شود؟! دلیل آن تفکر و برنامه‌ریزی است.
وی افزود: من به عنوان یک مسؤول، ۲۵ سال در یک پست فعالیت داشتم و مرحله به مرحله در این صنعت پیشرفت کردیم و اکنون که بازنشسته شده‌ام، حدود ۱۰ نفر جایگزین وجود دارد. اما چرا در بخش غیرنظامی این چنین نیست؟
بابایی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی با تخصیص وجوه اداره شده به ساخت شناور کمک می‌کند در حقیقت کار وزارت صنایع و معادن ایران را انجام می‌دهد. حدود ۵۴ فروند از ۱۰۰ فروند شناوری که از طریق وجوه اداره شده ساخته شد، در آب‌های خلیج‌فارس حضور دارند. سؤال این است که چرا وزارت صنایع و معادن ایران وجوه اداره شده را ایجاد نکرد؟ به دلیل عدم سیاست‌های درست و اجرای آن.
قانونی که اجرا نمی‌شود
مدیرعامل هلدینگ تجاری شرکت دریابندر ناوکیش یادآور شد: قانون حمایت از صنایع دریایی وجود دارد اما چه کسی ضامن آن است؟ هیچ وزارتخانه‌ای از آن حمایت نمی‌کند. در حقیقت مجلس قانونی را تصویب کرده است که به هیچ عنوان اجرا نمی‌شود. براساس قانون حمایت از صنایع دریایی قرار بود اگر کسی پروژه‌ای را در داخل کشور ساخت از ۲۰ درصد سوبسید برخوردار باشد اما حتی به یک نفر هم سوبسید داده نشد. در حقیقت هیچ یک از مفاد این قانون اجرایی نشده است.
وی خاطر‌نشان کرد: اراده سازمان بنادر و دریانوردی در اختصاص وجوه اداره شده برای ساخت کشتی باعث شد ساخت یدک‌کش در کشور بومی‌شود. در حال حاضر در کارخانه‌های کشتی‌سازی بسیار ساده در خرمشهر بدنه و تجهیزات یدک‌کش نصب می‌شود. چرا این مسیر را نباید در سایزهای دیگر کشتی ادامه دهیم؟
بابایی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۰ شرکت در داخل قطعات ساخت شناور نظامی را طبق استانداردهای بین‌المللی می‌سازند. در داخل تولیدات صورت گرفته است اما قیمت این تولیدات بسیار بالا بوده است. این تولیدات باید گسترش پیدا کند و وارد بخش انبوه‌سازی شود.
وی با بیان این‌که بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد، گفت: بخش دولتی باید در بخش تحقیقات سرمایه‌گذاری کند، تأسیسات زیربنایی را ایجاد کند و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. دولت نباید کشتی‌سازی را اداره کند. بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را ندارد. وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌هاست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.