الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری-۱

الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری

 ولی ساجدی

در منشور سازمان تجارت جهانی (WTO)، افزون بر تجارت کالا‌، برای قانونمند شدن تجارت خدمات نیز مقررات و موافقتنامه‌هایی وضع، و برای برخی خدمات از جمله «حرفه حسابداری»، موافقتنامه‌های تکمیلی منعقد شده است. مقررات این سازمان با هدف کاهش موانع تجاری و گسترش روابط تجاری، بر اصول و قواعدی استوار است و به‌منظور تحقق این هدف، رعایت برخی الزامات و استانداردهای فنی ضروری به نظر می‌رسد. مقررات حاکم بر این سازمان اعضای آن را ملزم به داشتن استانداردهای خاصی نمی‌کند اما به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع دیگر کشورهای عضو، لازم است کشورهای عضو استانداردهای یکسانی را رعایت کنند و این مطلب ضمن موافقتنامه‌های »حرفه حسابداری» به شرحی که در متن مقاله بیان گردیده، مقرر شده است.

مقدمه

بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلا‌ت جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می‌کنند. حضور نداشتن در این عرصه نه مفید و نه ممکن است چون در حال حاضر این سازمان، ۱۵۰ کشور جهان و بیش از ۹۵ درصد از تجارت جهانی را زیر پوشش قرارداده است. لذا جا دارد با مطالعه جنبه‌های مختلف تجارت (کالا‌، خدمات و مالکیت معنوی)، عضویت در این سازمان بررسی شود.

در این زمینه، طبیعتاً ایجاب می‌کند که عرضه خدمات نیز مانند کالا، براساس معیارهای استاندارد انجام شود و خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه نیز در راستای ورود به بازارهای جهانی بر ارایه خدمات، طبق معیارهای استاندارد، تأکید شده است و رعایت برخی اصول و قواعد این سازمان هم ایجاب می‌کند که در کشورهای عضو «حرفه حسابداری» براساس استانداردهای یکسانی جریان یابد.

در این بررسی ضمن ارایه تعریفی از سازمان تجارت جهانی و تجارت خدمات، تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی در چهارچوب اصول و قواعد حقوقی این سازمان بررسی شده و همچنین آثار عضویت ایران در این سازمان بر استانداردهای حسابداری ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 کلیاتی درباره سازمان تجارت جهانی و تجارت خدمات حسابداری

  تشکیل سازمان تجارت جهانی

با وقوع جنگ جهانی اول، بحران و بی‌ثباتی کشور‌ها منجر به کاهش ارزش پول آنها شد و کشور‌ها برای افزایش تولید ملی، بهبود وضع اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی برقرار می‌کردند (ابراهیمی‌نژاد، ۱۳۷۸- ص ۸۰).

بازرگانی جهان نیز بعد از بحران عظیم ۳۳-۱۹۲۹ تقریباً فلج شده بود. هرج‌ومرج پولی سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم و وقوع این جنگ، کارشناسان اقتصادی کشورهای امریکا و انگلستان را به فکر واداشت که ثبات پولی میان کشور‌ها نیازمند ایجاد یک سازمان پولی بین‌المللی است و کارشناسان این کور‌ها برای بهبود اوضاع، به‌طور مشترک دست به‌کار شدند و کنفرانسی با حضور ۴۴ کشور در «برتن وودز» امریکا تشکیل شد که حاصل آن، تأسیس «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک ترمیم و توسعه» بود؛ این مجموعه به همراه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به سیستم «برتن وودز» معروف شد. هرچند در کنفرانس مزبور، گات ایجاد نشد ولی شرکتکنندگان در آن، ضرورت تشکیل سازمان بازرگانی بین‌المللی ۳)ITO (را بهعنوان مکمل نهادهای پولی یادشده مطرح کردند و امروز پس از گذشت بیش از ۵۰ سال، سازمان تجارت جهانی (WTO) جای ویژه یکی از نهادهای سیستم «برتن وودز» را پر کرده است (ابراهیمی‌نژاد، ۱۳۷۹-ص.۸۰).

محور اصلی فعالیت‌های گات، بر اساس تشکیل جلسات میان اعضا و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشور‌ها قرار دارد و بر اساس آن از ۱۹۴۷ به بعد جلسات گات (۸ دور مذاکره) در مقاطع مختلف برگزار شده است. دور هشتم (معروف به دور اورگوئه) از ۱۹۸۶ آغاز شد و با توجه به وسعت بررسی‌ها و دیدگاه‌های مطرح شده در آن، تا سال ۱۹۹۳ به طول انجامید و سرانجام در این سال سند نهایی این دور از مذاکرات گات به تصویب رسید (کمیجانی، ۱۳۷۴، صص ۱۳۹ و۱۴۰٫)

یکی از محورهای اساسی مورد توجه در این دوره، جایگزینی سازمان تجارت جهانی به جای گات بوده است که از ابتدای سال ۱۹۹۵ رسماً کار خود را آغاز کرد و تمام کشورهای عضو گات ملزم شدند که در یک دوره انتقالی دو ساله به سازمان جدید تجارت جهانی بپیوندند و انتظام‌های لازم برای ادغام در این سازمان را پدید آورند.

تجارت خدمات در عرصه سازمان تجارت جهانی

کشورهای بزرگ از جمله امریکا و انگلستان احساس کردند که نیازهای تجاری آنان دیگر تنها به تجارت کالا‌ و کاهش تعرفه‌‌ها محدود نمی‌شود، بلکه با وجود شرکت‌های عظیم بیمه، حمل‌ونقل، ارتباطات و بانک‌ها، تجارت خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است.

وقتی امریکا موضوع تجارت خدمات را در سال ۱۹۸۲ در دستور کار مذاکرات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت قرارداد، حتی از سوی کشورهای توسعه‌یافته نیز با بحث و مخالفت جدی روبه‌رو شد، ولی کشورهای توسعه‌یافته از جمله انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده با قراردادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (یزدان‌پناه، ۱۳۷۶، صص ۵۵ و۵۶٫)

اگرچه خدمات نوعاً مبادله‌ناپذیر تلقی می‌شود ولی در دو دهه اخیر شاهد تجارت گسترده آن در سطح جهان بوده‌ایم. در دهه۱۹۷۰ تجارت خدمات در کشورهای توسعه‌یافته به معنی جدید آن در زمینه خدمات مالی (بیمه و بانکداری)، حمل و نقل هوایی و ارتباطات راه دور و … شروع شده و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است (ساجدی، تجارت خدمات حسابداری…، ۱۳۸۲، ص ۳۶٫)

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) شامل ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیربخش است و کشورهای خواهان عضویت باید موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بپذیرند؛ خدمات حسابداری، حسابرسی و دفترداری نیز یکی از زیر بخش‌های خدمات بازرگانی است (ساجدی، تجارت خدمات حسابداری…، ۱۳۸۲، ص ۹۰).

هدف‌های موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

هدف‌های موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مشابه هدف‌های گات است. در ماده اول (موضوع اصل دولت‌های کامل هالوداد) گات آمده است: «هدف آن ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است» (ساجدی، چالش‌ها …، ۱۳۸۳، ص۱۴٫) از آنجا که خدمات نقش عمده‌ای در رشد ناخالص داخلی کشور‌ها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است، تجارت خدمات روزبه‌روز در فرایند جهانی تجارت کالا‌ آمیخته می‌شود و حتی بخش اساسی تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

ولی خوب می‌دانیم که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالا‌ نیست و این امر با ملاحظات و هدف‌های سیاسی کشورها ارتباطی نزدیک دارد. مقررات داخلی و بین‌المللی مربوط به فعالیت‌های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست، لذا این موافقتنامه در صدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با تعدیلات ضروری در آنها برای مدنظر قراردادن ویژگی‌های خاص آن، به این هدف نائل شود.

شیوه‌های معاملات بین‌المللی خدمات

ویژگی‌های متفاوت کالا‌ها و خدمات، بر شیوه‌های انجام معاملات بین‌المللی تأثیر میگذارد. تجارت بین‌المللی کالا‌، متضمن جابه‌جایی فیزیکی کالا از کشوری به کشور دیگر است. ولی در مورد خدمات وضعیت متفاوت است و حالات مختلفی وجود دارد (ساجدی، چالش‌ها…، ۱۳۸۳، ص ۱۵؛ راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵، صص ۳۴۸ ۳۵۰۰). عرضه خدمات به مشتریان خارج از کشور برابر بند ۲ ماده ۱موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به ۴ روش صورت می‌گیرد:

۱- عبور محصولات خدماتی از مرزها: در این‌گونه تجارت خدمات بین دو کشور، خدمات بدون نیاز به رفت‌وآمد اشخاص از مرز‌ها می‌گذرند؛ مانند اطلاعات و مشاوره‌ای که از طریق فکس، پست الکترونیک یا ارسال محموله (مانند بسته‌های آموزشی) صورت می‌گیرد.

۲- نقل مکان مصرف‌کنندگان به کشور واردکننده: گاهی خدمات در کشور مبدا ارایه می‌شود. از جمله این خدمات، خدمات مسافرتی و جهانگردی، خدمات آموزشی، و خدمات دانشجویی است. همچنین برای تعمیر کشتی‌ها، هواپیما‌ها و قطار‌ها به کشورهای دیگر مراجعه می‌شود.

۳- نقل و انتقال موقت اشخاص حقیقی: حضور یک شخص حقیقی برای ارایه خدمات به صورت موقت در کشور دریافت‌کننده خدمات، مانند مراجعه یک کارشناس آموزشی یا خدمات حسابداری یا سایر موارد در کشور دریافت‌کننده خدمات برای آموزش کارکنان یک شرکت.

۴- برقراری حضور تجاری در کشور دریافت‌کننده خدمات: عرضه‌کننده خدمات با عبور از مرز کشور دریافت‌کننده، خدمات خود را عرضه می‌کند. این حضور ممکن است به اشکال مختلف از جمله تشکیل شرکت، شعبه، دفتر نمایندگی، سرمایه‌گذاری مشترک و … صورت گیرد. مثلاً مؤسسات حسابرسی، ضمن مشارکت با مؤسسات بین‌المللی در زمینه حرفه حسابرسی در داخل کشور و در خارج از کشور فعالیت کنند.

البته روش‌های ۱، ۲ و ۳ پیچیدگی خاصی ندارد ولی روش چهارم، اصلی‌ترین روش حضور تجاری یعنی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، ایجاد شعبه، نمایندگی و… است. با انجام سرمایه‌گذاری مستقیم حضور سایر فعالان تجاری مانند بانک‌های خارجی، بیمه‌گذاران خارجی و ارایه‌دهندگان سایر خدمات نیز ضرورت می‌یابد.

 اصول حقوقی سازمان تجارت جهانی

در این قسمت، تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی اتباع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در ایران و اتباع ایرانی در قلمرو دیگر کشورهای عضو آن سازمان در قالب اصول و قواعد حقوقی سازمان تجارت جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سازمان تجارت جهانی بر پایه اصولی به شرح زیر استوار شده است:

 

اصل عدم تبعیض

اصل عدم تبعیض، یعنی آن که اعطای هرگونه مصونیت، برتری و امتیاز یکی از اعضا به عضو دیگر، بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعهد نیز تعمیم داده شود (کمیجانی، ۱۳۷۴، ص ۱۵۵). گاهی اوقات در معاهدات بازرگانی، کنسولی، کشتیرانی، گمرکی و معاهدات مربوط به اقامت و رفتار با اتباع بیگانه، تعارض قوانین و مالکیت صنعتی و غیره شرطی گنجانده می‌شود که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند، چنان‌چه هر یک از آنها در آینده برای کشور ثالثی امتیازات بیش‌تری در همان موضوع قائل شود و یا پیش از آن قائل شده باشد، طرف دیگر معاهده می‌تواند بدون انجام هیچ‌گونه تشریفاتی از این امتیاز استفاده کند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۴، ص ۱۲۳).

این مورد یکی از مهم‌ترین هدف‌های ایجاد این سازمان است، لذا کشورهای متعهد باید برای سایر کشورهای عضو شرایط نسبتاً یکسانی در سرمایه‌گذاری فراهم کنند. تئوری این اصل در نظرات دانشمند مسلمان «ابن خلدون» مطرح شده و در ادبیات «سیاسی و اقتصادی» غرب وارد شده است (رفیق احمد، ۱۳۷۶، ص ۱۰۲).

ولی از آنجا که کشورهای مختلف در یک سطح نیستند و کشورهای در حال توسعه و کم‌تر توسعه یافته توانایی رقابت با کشورهای بزرگتر را ندارند همچنین به منظور حمایت از اتحادیه‌‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و چنان‌چه دو طرف متعاهد (مانند کشورهای اسلا‌می در ارتباط با اسراییل و رابطه هند و پاکستان) نخواهند وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه‌ای با یکدیگر شوند (کمیجانی، ۱۳۷۴، ص ۱۵۵؛ زمانی، ۱۳۷۹، ص ۳۴۵) و برای رفع هرگونه موانعی که بر سر راه سازمان تجارت جهانی ممکن است به وجود آید و حرکت سازمان مذکور را در رسیدن به هدف‌هایش کندتر کند، استثنائاتی وجود دارد.

اصل رفتار ملی

اصل رفتار ملی، مکمل اصل عدم تبعیض است. به موجب این اصل کشورهای عضو نباید برای محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و سایر مخارج به کشور وارد شده است، مالیات بالاتری نسبت به محصول مشابه داخلی وضع کنند یا نسبت به محصول مشابه داخلی مقررات سختگیرانه‌تری را اجرا کنند. برابر این اصل، محصول تولید داخل حمایت بالاتری را به دست نخواهد آورد.

اما از آنجا که کشورها بر واردات خدمات تعرفه وضع نمی‌کنند لذا اعمال اصل رفتار ملی با الزام کشور‌ها به اعمال مقررات ملی خود به نحوی یکسان نسبت به عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی، منجر به از دست رفتن ناگهانی کل حمایت از صنایع خدماتی داخل خواهد شد. به این دلیل توافق شده که کشور‌ها اصل رفتار ملی را از طریق مذاکرات تعمیم دهند (راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵، ص ۳۶۳).

در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸«نظامنامه شناسایی ملی در بخش حرفه حسابداری۸۸ به منظور یکسان‌سازی شرایط و روش‌های اعطای پروانه به شرکت‌ها و اشخاص، الزامات و روش‌های تعیین صلاحیت، استانداردهای فنی و سایر الزامات در مورد نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی بخش حسابداری به تصویب این سازمان رسید.

همچنین اصول دیگری چون:

 ۱- اصل حفاظت (وضع محدودیت برای واردکنندگان خارجی به منظور حمایت از صنایع داخلی برای رقابت با عرضه‌کنندگان خارجی)،

۲- اصل تثبیت تعرفه‌‌ها (وضع تعرفه‌های گمرکی) وجود دارد که در این مقاله بررسی نشده است.

 قواعد حقوقی سازمان تجارت جهانی

افزون بر اصول اساسی حقوقی سازمان تجارت جهانی (عدم تبعیض و رفتار ملی) که توضیح داده شد قواعدی نیز وجود دارد که توضیح آنها ضروری است.

 شفافیت

عرضه‌کنندگان خارجی در فرایند معاملات با شرکت‌های کشورهای خارجی، به‌خاطر قواعد و مقرراتی که در آن کشورها اعمال می‌شود با مشکل روبرو می‌شوند. شفاف نبودن این‌گونه قواعد، حتی در بخش‌های خدمات که مقررات داخلی، ابزار اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبا خارجی است، مشکلات جدی‌تری به وجود می‌آورد. از این رو، موافقتنامه مقرر می‌دارد که هر کشور عضو باید یک یا چند واحد پاسخگو تأسیس کند تا سایر کشورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی درمورد قوانین و مقررات مؤثر بر تجارت در بخش‌های خدمات را که صنایع کشورشان در آنها نفع تجاری دارند، به دست آورند (ساجدی، چالش…، ۱۳۸۳، ص ۱۶).

برای شفافیت در ارایه خدمات توسط حسابداران حرفه‌ای، «نظامنامه شناسایی ملی بخش حرفه حسابداری» وضع شده است. برابر مفاد این نظامنامه، کشورهای عضو باید نام و نشانی مراجع ذی‌صلاح در اعطای گواهینامه به اعضای حرفه و شرکت‌ها و همچنین قواعد و ضوابط حرفه حسابداری را منتشرکنند.

همچنین در خصوص نوع فعالیت‌های مجاز برای سرمایه‌گذاران خارجی، الزامات و رویه‌های کسب، تمدید و حفظ گواهینامه یا صلاحیت‌های حرفه‌ای و ایجاد نظام نظارت بر صلا‌حیت‌ها و به‌منظور رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای، ارایه اطلاعات لازم در مورد استانداردهای فنی، نحوه پاسخگویی به تأییدیه‌ای درخواستی در خصوص یک عضو حرفه‌ای در حوزه صلا‌حیت مراجع یادشده، اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌صلاح سایر کشورهای عضو در جهت توسعه حرفه حسابداری، شفافیت لازم صورت گیرد و مراجع ذی‌صلاح کشورهای عضو در موارد پیش‌گفته اطلاع‌رسانی کنند.

 تأیید متقابل صلاحیت مورد نیاز برای عرضه خدمات

شرکت‌ها یا اشخاص ارایه‌کننده خدمات باید گواهینامه‌ها، پروانه‌‌ها یا مجوزهای دیگری را به‌دست آورند که به‌ آنها اجازه می‌دهد تجارت کنند. دریافت این‌گونه مجوز‌ها به دلیل الزامات قانونی متفاوت درباره صلاحیت‌های آموزشی و تجربه‌کاری، مشکل است. برای غلبه بر این مشکلات، موافقتنامه کشورهای عضو خود را ترغیب می‌کند که ترتیبات دو یا چندجانبه را برای تأیید متقابل صلاحیت‌های مورد نیاز دریافت مجوز پدید آورند. افزون بر این، مقرر می‌دارد که پیوستن سایر کشورهای عضو به موافقتنامه تأیید متقابل صلاحیت‌ها، در صورتی که نشان دهند، استاندارد‌ها و الزامات داخلی آنها با استاندارد‌ها و الزامات این نظام‌ها سازگار است، باید آزاد باشد (راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵، صص ۳۵۹ و ۳۶۰؛ یزدان پناه، ۱۳۷۶، ص ۱۸۶).

سازمان مذکور، در تاریخ ۲۹ مه ۱۹۹۷«راهنمای تأیید متقابل صلاحیت‌ها» (موافقتنامه بخش حرفه حسابداری) را به تصویب رساند، تا کشورهای عضو در چارچوب این راهنما، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت حسابداری اقدام کنند. برخی از موارد که در انعقاد این موافقتنامه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: نحوه برگزاری مذاکرات، شکل و محتوای موافقتنامه، مشارکت‌کنندگان (نهادهای دولتی مانند وزارت بازرگانی یا وزارت دارایی یا یک نهاد غیردولتی مانند جامعه حسابداران رسمی ایران) و موارد دیگر مانند شرایط عضویت، نحوه ثبت نام برای امتحانات حرفه‌ای، نحوه اجرا، نحوه نظارت در ارایه خدمات حرفه حسابداری، نحوه دریافت گواهینامه این اشخاص (حقیقی یا حقوقی) پس از برگزاری امتحانات تعیین می‌گردد و همچنین موارد ضروری برای دریافت گواهینامه مانند، یک آدرس اداری یا محل اقامت، زبان مورد نظر (مثلاً مسلط به زبان فارسی برای ارایه خدمات در ایران)، ثبات مدیریتی، ثبات مالی و تضمینی بیمه حرفه‌ای مناسب، داشتن نام شرکت متناسب با کشور میزبان (عدم استفاده از اسامی غیرمتعارف)، رعایت شئون و اخلا‌قیات در کشور میزبان، رعایت قوانین و مقررات انضباطی، نحوه ارزیابی صلاحیت‌ها، در صورت لزوم نحوه ابطال گواهینامه‌ها، مقررات اقامتی اشخاص واجد شرایط مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به جهانی بودن حرفه حسابداری و همچنین فعال بودن ۵ مؤسسه بزرگ حسابرسی در جهان (در حال حاضر ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی) در فرایند شکلگیری سازمان تجارت جهانی، در رشته حسابداری دو موافقتنامه به شرح مذکور وضع، اما «کارگروه» خدمات موظف شده است برای سایر رشته‌های خدمات موافقتنامه جامعی تدوین کند.

همچنین قواعد دیگری چون؛

۱- مقررات حاکم بر انحصار‌ها و عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدودکننده،

 ۲- افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات،

۳- روش‌های ارایه کمک‌های کارشناسی و تربیتی (جهت ارتقای کشورهای در حال توسعه)، وجود دارد که در این مقاله بررسی نشده است.

تحلیلی بر آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی روی استانداردهای حسابداری

در صفحات پیش فرایند پیدایش سازمان تجارت جهانی، تجارت خدمات و تجارت خدمات حسابرسی و حسابداری در قالب برخی از اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی، الزاماتی را نیز برای رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به وجود می‌آورد یا خیر؟

مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اعضا را ملزم به داشتن استاندارد نمی‌کند و در تدوین و یا تهیه استانداردهای داخلی نیز دخالتی ندارد و از کشورهای عضو می‌خواهد از استاندارد‌ها به عنوان موانع غیرضروری برای تجارت استفاده نکنند (کمالی، ۱۳۸۳، ص ۳۴). اما اصل عدم تبعیض و اصل رفتار ملی و برخی قواعد از جمله «تأیید متقابل صلا‌حیت‌ها» و «شفافیت» ایجاب می‌کند که کشورها به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع کشورهای مختلف عضو، استانداردهای یکسانی را وضع کنند و همچنین در «نظامنامه شناسایی ملی بخش حرفه حسابداری» رعایت استانداردهای بین‌المللی پیش‌بینی شده است. لذا با توجه به موارد پیش‌گفته، عضویت در سازمان تجارت جهانی برای تجارت خدمات «حرفه حسابداری» دو نوع الزام را جهت رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ایجاب می‌کند که در ادامه بررسی می‌شود:

الزام اجرایی،

الزام قانونی،

مزایای هماهنگ‌سازی سیستم‌های حسابداری.

 الزام اجرایی

رعایت اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی این الزام را ایجاد می‌کند که حسابداری و حسابرسی کشور از استانداردهای جامع و فراگیر برخوردار شود یعنی مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری که در دیگر کشورهای عضو این سازمان نیز لازم‌الاجرا باشد.

 سازمان تجارت جهانی یک قرارداد تجاری است و مقررات تجاری را بیش‌تر از مقررات فنی مورد توجه قرارداده، ولی رعایت مقررات فنی و استانداردهای بین‌المللی را نیز الزامی دانسته است.

«اصل عدم تبعیض» گویای اعطای هرگونه مصونیت، برتری و امتیاز یکی از اعضا به عضو دیگر است که در صورت اعطاء اما بدون قیدوشرط به سایر طرف‌های متعهد تعمیم داده می‌شود. بنابراین عدم رعایت استانداردهای فنی یکسان امکان ارایه خدمات برای برخی کشورها را محدود می‌کند ولی با رعایت استانداردهای فنی بین‌المللی، کشورهای عضو می‌توانند آسانتر به ارایه خدمات بپردازند.

همچنین در راستای «اصل رفتار ملی»، موافقتنامه مربوط به نظام‌نامه شناسایی ملی و در اجرای «تأیید متقابل صلاحیت‌ها» نیز موافقتنامه دیگری به تصویب رسیده است و همانطور که بررسی شد، موافقتنامه مربوط به نظام‌نامه شناسایی ملی حاوی مقررات یکسان‌سازی، شرایط و روش‌های اعطای پروانه به شرکت‌ها و اشخاص، الزامات و روش‌های تعیین صلاحیت‌ها و استانداردهای فنی است. موافقتنامه تأیید متقابل صلاحیت‌ها حاوی مقرراتی برای صلاحیت اشخاص خارجی است که قصد دارند در کشور مقصد، به فعالیت تجاری بپردازند.

منشور سازمان تجارت جهانی قراردادی چند جانبه است و کشورهای عضو به‌منظور رفع موانع تجاری متقابل، آن را منعقد کرده‌اند تا شرایط یکسانی را برای اتباع یکدیگر فراهم کنند، لذا تسریع این شرایط در صورتی فراهم می‌شود که در خصوص شرایط شناسایی ملی و تأیید متقابل صلا‌حیت‌ها، مقررات یکسانی وضع شود. همچنین قاعده شفافیت ایجاب می‌کند که کشورهای عضو، اطلاعات مربوط به استانداردهای حرفه‌ای حسابداری، قوانین و مقررات و شرایط بازرگانی را به‌طور شفاف در اختیار یکدیگر قرار دهند.

به دلیل جهانی بودن رشته حسابداری و حسابرسی و به دلیل این که در کشورهای مختلف، استانداردهای متفاوتی اجرا می‌شود و در مواردی، نحوه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها و شناسایی و ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها، تحت تأثیر قوانین و مقررات داخلی، رعایت استانداردهای یکسان را مشکل می‌سازد، از این رو لازم است که کشورهای عضو افزون بر استانداردهای حسابداری یکسان، حتی از قانون تجارت یکسانی نیز برخوردار باشند. ولی در رشته‌های دیگر مانند خدمات حقوقی، آموزشی، جهانگردی و خدمات پزشکی چنین الزامات و استانداردهایی وجود ندارد و با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، تاکنون موافقتنامه خاصی نیز وضع نشده است. به احتمال زیاد این امر ناشی از این است که رشته‌های مذکور بدون رعایت الزامات استاندارد نیز قابل اجراست و نیاز شدیدی در این رابطه احساس نشده است.

الزام قانونی

نظامنامه شناسایی ملی در بخش حرفه حسابداری مقرر می‌دارد اعضا باید اطمینان یابند که معیارهای مرتبط با استانداردهای فنی به منظور تحقق هدف‌های مشروع تهیه و به‌کارگرفته شده‌است و افزون بر این تعیین کنند که آیا معیار انطباق این استاندارد‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به رسمیت شناخته شده است. همچنین بررسی شود سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط مراجعی هستند که کشورهای عضو آنها در ورود به سازمان تجارت جهانی محدودیتی نداشته باشند.

سازمان تجارت جهانی، هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) را به عنوان دو مرجع بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد و در تدوین موافقتنامه مربوط به نظام‌نامه شناسایی ملی و توافقنامه تأیید متقابل صلا‌حیت‌ها از مشاوره این دو سازمان بهره‌مند بوده است. لذا کشورهای عضو ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری هستند.

امروزه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی یکسان، فراگیر شده است. از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) استانداردهای حسابداری و حسابرسی (یکسان) بین‌المللی را به‌کار خواهند گرفت و کارگروه‌های سازمان تجارت جهانی نیز تا پایان سال ۲۰۰۵ ملزم به تدارک استانداردهای فراگیر شده‌اند. در ایران برنامه چهارم توسعه با هدف فعالیت مؤثر در اقتصاد جهانی و تلاش در جهت رقابت‌پذیری در عرصه بازارهای جهانی تدوین شده و بر استانداردهای کالا‌ و خدمات تأکید ورزیده است (ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران)

استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین‌رفتار حرفه‌ای ایران با مطالعه استانداردهای جهانی و با همت مدیران و صاحبنظران مجرب رشته‌های حسابداری، حسابرسی و امور مالیاتی تهیه و تنظیم شده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. اصول و ضوابط حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی حسابداری هماهنگی لازم را دارد و طبق مقررات عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران، موارد مغایر با این استانداردها در هر استاندارد افشا شده است.

 مزایای هماهنگ‌سازی سیستم‌های حسابداری

حسابداری یک بخش پیشرو و جهانی‌تر در عرصه تجارت خدمات بوده است. ولی به دلیل وجود ساختارهای مختلف و در مواردی تحت‌تأثیر قوانین و مقررات داخلی، رعایت استانداردهای یکسان با مشکل است ولی با عنایت به منافع و مزایای متعدد استانداردهای یکسان ایجاب می‌کند که کشورهای عضو علاوه بر استانداردهای حسابداری، حتی از قانون تجارت یکسان نیز برخوردار باشند.

مزیت اصلی حذف تفاوت‌ها در سیستم‌های حسابداری ملی و هماهنگ‌سازی در یک سیستم مشترک این است که منجر به، کاهش هزینه‌های حسابداری نهادهای اقتصادی بین‌المللی، کمک به یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه بین‌المللی و بهبود استانداردهای حسابداری‌شان می‌گردند.

 کاهش هزینه‌های حسابداری

با گسترش حوزه عمل نهادهای اقتصادی در قلمروهای مختلف، باید برای قلمروهای مختلف براساس چارچوب‌های مختلف گزارش‌های مالی متفاوت ارایه نماید، نسبت به این که آنها می‌توانستند در چارچوب واحد گزارش دهند، هزینه‌های آنها بالاتر است.

 یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه بین‌المللی

همراه با سرعت پیشرفت تکنولوژی در ارتباطات راه دور و کاهش رویایی هزینه‌های انتقال و تجزیه و تحلیل پردازش اطلاعات، تهیه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان سرمایه در سرتاسر جهان به‌طور فزاینده‌ای با یکدیگر مبادله می‌نمایند. وقتی وام‌گیرنده‌ها/مصرف‌کننده‌‌ها چارچوب‌های حسابداری متفاوتی به‌کار می‌گیرند، کار وام‌دهنده/سرمایه‌گذار در سنجش و ارزیابی مخاطرات برآوردهای آتی بسیار دشوار می‌شود. هماهنگی با یک استاندارد عمومی می‌تواند هزینه‌های معاملات را کاهش دهد و جریان هموار سرمایه در سرتاسر مرزهای بین‌المللی را حمایت کند.

 

اصلاح نواقص استانداردها

در شرایطی کنونی کشورها دارای چارچوب‌های حسابداری ناقص و با کیفیت ضعیف هستند. تلاش برای هماهنگ‌سازی بین‌المللی بر مبنای استانداردهای جهانی می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای بالا‌ بردن کیفیت چارچوب‌های حسابداری در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

با تشکیل سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیربخش به وجود آمده است و کشورهای عضو، ملزم به پذیرش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات شده‌اند. تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی نیز یکی از زیر بخش‌های تجارت خدمات بازرگانی است.

اگرچه در تدوین موافقتنامه‌‌ها و مقررات تجاری این سازمان، جنبه‌های حقوقی بیش از مقررات فنی مورد توجه قرار گرفته، اما به‌طور ضمنی رعایت استاندارد‌ها و الزامات فنی نیز در این مقررات تبیین شده است. مقررات سازمان تجارت جهانی بر تعدادی اصول و قواعد استوار گردیده که رعایت برخی از این اصول و قواعد، رعایت استانداردهای بین‌االمللی را نیز الزامی می‌سازد.

رعایت این استاندارد‌ها مبتنی بر الزامات اجرایی و الزامات قانونی است. الزامات اجرایی شامل اصول عدم تبعیض و رفتار ملی و قواعد شفافیت و تأیید متقابل صلاحیت‌های مورد نیاز برای عرضه خدمات است که رعایت استانداردهای حرفه ای حسابداری را الزامی می‌سازد و در این راستا عمدتاً در دو موافقتنامه تأیید متقابل صلا‌حیت‌ها و نظام‌نامه شناسایی ملی تبیین شده است.

افزون بر این، الزامی در نظام‌نامه شناسایی ملی بخش حرفه حسابداری تبیین شده است که بر اساس آن، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در تجارت خدمات ملزم به رعایت استانداردهای وضع شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد تأیید این سازمان از جمله هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و فدراسیون بین‌المللی حسابداران هستند.

از طرفی یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری موجب کاهش هزینه‌های حسابداری و حسابرسی، یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و اصلاح نواقص حسابداری، از جمله در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

منبع: http: //library.tebyan.net