خصوصی سازی‌های صوری در پتروشیمی متوقف می‌شود واگذاری قانونی حداکثری تصدی‌ها در نفت به بخش خصوصی واقعی سمیه مهدوی- از جمله چالش‌های جدی و بحث برانگیز در صنعت نفت و پتروشیمی، سناریوی دنباله‌دار خصوصی‌سازی‌هاست. ماجرایی که با گذشت ۴ سال از عمر دولت یازدهم در بحث و واکاوی برای جبران کم‌کاری‌ها در گذشته به خوبی […]
خصوصی سازی‌های صوری در پتروشیمی متوقف می‌شود
واگذاری قانونی حداکثری تصدی‌ها در نفت به بخش خصوصی واقعی
سمیه مهدوی- از جمله چالش‌های جدی و بحث برانگیز در صنعت نفت و پتروشیمی، سناریوی دنباله‌دار خصوصی‌سازی‌هاست. ماجرایی که با گذشت ۴ سال از عمر دولت یازدهم در بحث و واکاوی برای جبران کم‌کاری‌ها در گذشته به خوبی نتوانست فیصله پیدا کند و آتش انتقادات بی‌شمار مسؤولان و دست‌اندرکاران این بخش را خاموش کند.
پرواضح است که حضور و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شرط بسترسازی مناسب می‌تواند نقش به‌سزایی در رشد و تعالی بازار نفت و پتروشیمی ایفا کند.
در پیکره قانون اساسی نیز اصلی به نام اصل ۴۴ بر تارک دستورالعمل‌ها و قوانین کلان کشور می‌درخشد که خود گویای لزوم و اهمیت خصوصیسازی در صنایع و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی کشور است. امری که متأسفانه تاکنون جایگاه مناسبی را برای خود کسب نکرده است.
سهم دولت و سهم بخش خصوصی در پازل نامرتب اقتصاد در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. به خصوص در صنعت پتروشیمی که همچنان با معضل خصوصی‌سازی‌های اشتباه دست و پنجه نرم می‌شود. این مشکلات تا جایی پیشرفت که وزیر نفت بیان کرد روند خصوصیسازی فعلی برایشان دست اندازهایی ایجاد کرده است.
بنا به اذعان مدیران وقت با اجرای خصوصی‌سازی‌های اشتباه در صنعت پتروشیمی در طول فعالیت دولت‌های گذشته، واگذاری مجتمع‌ها و شرکت‌های پتروشیمی عملاً اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را برای تکمیل برخی طرح‌ها از جمله شهرک‌های پتروشیمی محدود کرد؛ چرا که با استناد به سخن مرضیه‌شاهدایی؛ در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده دولت مجوز سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را ندارد و شرکت‌های خصوصی شده پتروشیمی باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرند. با توجه به اهمیت موضوع خصوصیسازی در پتروشیمی زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی برنامه پرطمطراقی که به مجلس ارایه کرده است این مهم را دریافته و با اتکا به آن سعی در پایان دادن به این قضیه دارد.
خصوصی‌سازی‌های اشتباه ترمز پیشرفت پتروشیمی را کشید
ماجرای خصوصی‌سازی‌های نابسامان ریشه در گذشته دارد. امری که زنگنه در برنامه خود به شرح این جریان پرداخته است؛ او می‌گوید: مردادماه سال ۹۲ مجوزهای بسیاری در صنعت پتروشیمی بدون توجه به تقاضا و کشش بازار صادر شده بود و هیچ سیاست روشنی برای توسعه آتی صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده بود.
با توجه به واگذاری‌های غیراصولی تمامی پتروشیمی‌ها، مأموریت‌ها و وظایف جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبیین نشده بود. وضعیت توزیع و تبادل خوراک بین مجتمع‌های مختلف پتروشیمی روشن نشده بود. در خصوصیسازی و تقسیم واحدها، توجهی به میزان سودآوری و تنظیم سبد مالکان مختلف از این لحاظ انجام نشده و ارزش گذاری واحدها به درستی صورت نگرفته بود.
به این ترتیب بدون تدوین و ساختاردهی رگولاتوری و تنظیم روابط اداری، مالی، نظارتی از جمله موارد ایمنی بین دولت و بخش خصوصی، تمامی پتروشیمی‌ها و هشت پالایشگاه کشور به بخش‌های خصوصی و عمومی واگذار شده بود.
بخش نفت در آن زمان با شرایط پیچیده و چالش‌های متعددی روبرو بود که به اقدامات فوری و تصمیم‌گیری‌های کلیدی نیاز داشت. اما با گذر ایام و رسیدن نوبت به وزارت زنگنه اوضاع کی سروسامان گرفت؛ تعیین تکلیف طرح‌های NGL و واگذاری آنها به بخش خصوصی، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
از جمله اقداماتی بود که برای آشتی دادن بخش خصوصی با پروژه‌های متعدد نفتی و پتروشیمی انجام شد. اما زنگنه در دولت جدید تصمیم دارد تا به صورت کامل و تمام عیار بخش خصوصی واقعی را جدا از هرگونه شعار و وعده بخش خصوصی واقعی را به سوی گود بازی روانه کند.
او در این خصوص می‌گوید: بسته‌هایی کاری مبتنی بر حضور بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای حل این مشکل اندیشیده شده که عملیاتی کردن آن دنبال خواهد شد.
زنگنه تصمیم دارد تا با واگذاری حداکثری تصدی‌ها به بخش خصوصی واقعی در حدود مجاز قانونی و تقویت برون‌سپاری در صنعت نفت و حمایت از بخش خصوصی داخلی با قابلیت رقابت در صنعت نفت کشور و صنایع پایین‌دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی، به نحوی که وزارت نفت در هیچ موضوعی با مردم و بخش خصوصی واقعی رقابت نکند.
شکل‌گیری این امر از سوی وزارت نفت می‌تواند در پیشبرد اهداف کلان صنعت نفت کشور مثمرثمر واقع شود. به‌ویژه در بخش پتروشیمی که از خصوصی‌سازی‌های اشتباه و نابه‌جا زخم خورده است.
یکی از این واگذاری‌های ناموفق مربوط به پتروشیمی دماوند بود که چندین بار مسیر رفت و برگشت به جایگاه مزایده را تجربه کرد. درنهایت این شرکت پس از چندین بار مزایده ناموفق در اسفند ۹۵٫ با قیمت پایه حدود ۸هزارو۲۷۰ میلیارد ریال عرضه شد که دولت در آن ۸۰ درصد سهم داشت و به همان قیمت فروش رفت، آن هم به بخش خصوصی واقعی.
صرف مدت زمان طولانی در امر واگذاری‌ها و مشکلات عدیده‌ای که برسر راه این جریان قرار گرفته است همه و همه به خاطر نامشخص بودن جایگاه دولت و بخش خصوصی در ترازوی خصوصیسازی است. بلاتکلیفی سهم این دو در واحدهای اقتصادی بسیار بحث برانگیز شده و حد و حدودشان نامشخص مانده است.
دراین میان انتقادات بسیاری در نحوه خصوصیسازی پتروشیمی‌ها عنوان شد ه است. همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به تازگی در این خصوص گفته است؛ اگر پتروشیمی به این صورت بدون برنامه خصوصیسازی نمی‌شدند، ما عربستان را پشت سر می‌گذاشتیم. محمدحسن‌پیوندی با اشاره به اشتباه در خصوصیسازی بازرگانی پتروشیمی، خاطرنشان کرد: بازرگانی پتروشیمی تولید نداشت، فقط یک برند بود بنابراین ما می‌توانستیم آن را حفظ کنیم.
پیش‌تر فریدون حسنوند با بیان این‌که یکی از اشکالات جدی و اساسی وارده بر پتروشیمی‌ها عدم تعیین و تکلیف این مراکز است، به خانه ملت گفته بود: هنوز مشخص نشده که پتروشیمی‌ها دولتی هستند یا خصوصی؛ تنها درحال حاضر براساس یک برنامه صوری از پتروشیمی‌ها به عنوان زیرمجموعه بخش خصوصی یاد می‌شود، از نظر ما پتروشیمی‌ها هنوز دولتی هستند، اگر پتروشیمی‌ها خصوصی محسوب می‌شوند، دلیل این‌که مدیران هلدینگ پتروشیمی‌ها با امضای وزیر نفت منصوب می‌شوند، چیست؟
باتوجه به ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رود تا هرچه سریعتر تکلیف دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی‌ها مشخص شود و نحوه واگذاری‌ها در صنعت نفت با توجه به سیاست‌های کلی نظام، دستورات و تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری و مصوبات مجلس در خصوصیسازی سروسامان بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.