برنامه‌های دولت دوازدهم در راستای اسناد بالادستی است رییس فراکسیون امید مجلس ضمن موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از دولت آتی خواست اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد. به گزارش خانه ملت، محمدرضاعارف در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: رأی […]
برنامه‌های دولت دوازدهم در راستای اسناد بالادستی است
رییس فراکسیون امید مجلس ضمن موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از دولت آتی خواست اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضاعارف در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: رأی اعتماد مجدد مردم به آقای روحانی را تبریک می‌گویم و از مردم عزیز کشور به دلیل خلق حماسه ۲۹ اردیبهشت ماه قدردانی می‌کنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه شرایط خوبی برای کار دولت دوم آقای روحانی برقرار است و به این نکته اشاره می‌کنم که عملکرد خوب دولت یازدهم و همچنین تغییر شرایط کاری زمینه‌ای را فراهم کرده که شرایط نسبت به ۴ سال گذشته متفاوت شده است.
وی با حمایت کلی از مجموعه وزرای پیشنهادی ادامه داد: همراهی و کمک، راهبرد مجلس دهم است. انشاا… دولت با توجه به نکات مذکور بتواند عملکرد بسیار ارزشمندی را داشته باشد. انتخاب‌های بهتری احتمالاً می‌توانست در خصوص معرفی اعضای کابینه دوازدهم انجام شود به خصوص عدم حضور وزیر زن در کابینه یکی از ایرادات است اما باید این اصل کلیدی را پذیرفت که دولت برای این‌که بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند نیاز به همکاری و همدلی و تفاهم دارد و باید از دولت یک صدا شنیده شود.
عارف تصریح کرد: باید بخش‌های مختلف دولت با هم هماهنگ باشند. در ارتباط با برنامه و خط‌مشی پیشنهادی دولت، باید عنوان کنم که در این رابطه قدردانی می‌کنم، زیرا برنامه‌های اعلامی بیانگر این است که دولت شناخت دقیقی از مسایل و اولویت‌های کشور دارد.
وی ادامه داد: جهت‌گیری‌ها و اصول دولت در ۱۵ بخش تعریف شده است که توجه به منافع ملی، تعامل سازنده و مؤثر با دنیا، رعایت حقوق شهروندی، حمایت از جوانان بیانگر جهت‌گیری درست دولت در چارچوب اسناد بالادستی است. برنامه‌های ارایه شده از دولت منطبق با سند چشم‌انداز، اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف است.
عارف ادامه داد: کمبودی که در برنامه دولت و در برنامه وزرا بعضاً احساس می‌شود این است که شاخص‌های کمی برای بررسی عملکرد در این رابطه وجود ندارد؛ اگرچه شاخصها در سند چشم‌انداز مشخص است و باید ایران رتبه اول منطقه را داشته باشد که انتظار داریم در چارچوب برنامه‌های خوب ارایه شده از سوی دولت به شاخص‌های کمی ارزیابی توسط سازمان برنامه و بودجه در چارچوب احکام برنامه ششم توجه شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که اقتصاد کشور با مشکل در آن روبه‌رو است بخش مرتبط با اقتصاد است؛ جهت‌گیری اصلی این بخش اصلاح ساختار است؛ در بخش اقتصاد اغلب مسایل ریشه در ساختار اقتصادی است و از اصلاح ساختار صمیمانه تشکر می‌کنیم.
عارف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا و ضد فقر با حفظ ثبات اقتصادی از موارد مهمی است که در برنامه‌ها لحاظ شده و همچنین به توسعه بخش خصوصی به عنوان موتور متحرک رشد اقتصادی توجه شده که امروز یک ضرورت است و باید از این بخش حمایت شود.
وی با تأکید بر لزوم افزایش رشد درون زای اقتصاد افزود: اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و انرژی بسیار مهم است و خوشبختانه بخش انرژی نیز وزرا توجه داشته‌اند و آقایان زنگنه و بیطرف به اصلاحات در خصوص بخش انرژی توجه داشته‌اند و باید نظام بانکی کشور اصلاح شود.
عارف با بیان این‌که متأسفانه نظام بانکی کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است، افزود: اصلاح نظام بانکی کشور باید اولویت اصلی دولت باشد و باید سیاست‌های رفاهی و کاهش فقر از سوی دولت مد نظر باشد و به تغییر ساختار نظام مالیاتی توجه شود تا مانع فرار مالیاتی در کشور شد شاید بعضاً فرارهای مالیاتی به ۵۰ الی ۶۰ درصد دریافت مالیات برسد. همچنین باید به اصلاح ساختار، حذف مالیات‌ها و افزایش پوشش مالیاتی توجه بشود.
وی ادامه داد: انتقال نظام ارزی دوگانه به یک نظام ارزی تک نرخی باید لحاظ شود و نباید فراموش کرد در این راستا کشور از تجربه موفقیت‌آمیزی برخوردار است و در دولت اصلاحات این اتفاق افتاد. در دولت نهم چند سال ارز تک نرخی بود اما به هر دلیلی از این موضوع غافل شدیم که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد.
عارف گفت: توجه به رقابت‌پذیری در اقتصاد، اصلاح قوانین بازنشستگی، رشد تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد و حداقل باید ۶۵ میلیارد دلار در سال به دولت تکلیف شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری اقدام کند، بهبود فضای کسب و کار نیز باید لحاظ شود.
وی افزود: جهت‌گیری اصلی دولت در بحث مسایل اجتماعی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در این بخش است و در این رابطه ما مشکل داریم و خوشبختانه با احکام مد نظر دولت امیدوارم در ۴ سال آینده وضعیت خوب شود. توزیع عادلانه فرصت‌‌ها برای کسب درآمد، ارتقای کیفیت زندگی مردم، دسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آسیب‌ها، بازنگری در فرایند نظام آموزشی باید مد نظر دولت دوازدهم باشد.
عارف با بیان این‌که نیاز به اتاق فکر در کشور وجود دارد، گفت: اتاق فکر یا شوراهای عالی مرکب از اعضای دولتی و خصوصی و بخش غیردولتی و دانشگاه باید مدنظر باشد تا بتوانیم زمینه اجرایی شدن مصوبات را فراهم کنیم. تعیین شاخص‌های کمی کنترلی در امور مختلف از لازمه‌های بررسی پیشرفت امور است و باید سازمان برنامه و بودجه به این پیشنهاد با لحاظ برنامه‌های بالادستی توجه کند تا مجلس بهتر بتواند وظایف خود را انجام بدهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بین بردن سیستم رانتی در اقتصاد کشور، ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، پایدارسازی محیط‌زیست و محوریت قراردادن منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مواردی است که باید مدنظر باشد و باید به بخش استفاده از ظرفیت‌های بانوان و جوانان توجه شود. امیدوارم دولت عملکرد ارزشمندی را داشته باشد.
۵۲۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته تعطیل شده است
در همین رابطه نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: مسأله امروز ما بحث جوان نیست بلکه شکست انحصار مدیریتی در کشور است. بحث ما بحث الیگارشی، فامیل‌بازی و خویشاوندسالاری است که محدود به وزرا و مشاورین نماینده و به مدیرکل‌های جزء نیز سرایت یافته است.
سیدمحمدجوادابطحی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: برنامه دولت برای کابینه دوازدهم باید قانون برنامه ششم را اجرایی کند. آنچه که نگاشته شده اگرچه از لحاظ انشایی عالی است اما باید شاخصها را تعریف کنند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه پنجم توسعه در ۶سال تنها ۳۰ درصد اجرایی شده است. دولت چه عزمی برای اجرای برنامه ششم توسعه دارد، آنها که نتوانستند برنامه پنجم را هم محقق کنند.
وی بیان داشت: این تنها هیأت وزیران نیستند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گیرند بلکه معاونین رییس‌جمهوری در سازمان محیط‌زیست، سازمان استاندارد و سازمان میراث فرهنگی را نیز باید لحاظ کنیم. هماهنگی بین وزرا و معاونین رییس‌جمهوری را نباید نادیده گرفت.
مخالفت ما با انحصار مدیریتی است
این نماینده مجلس دهم گفت: شخص رییس‌جمهوری نوشته است که سال‌ها از نسل جوان طفره رفته‌اند. معتقدم آقای آذری جهرمی سن کابینه را معتدل کرده است گرچه کابینه پیرتر شده است.
وی تأکید کرد: مسأله امروز ما بحث جوان نیست بلکه شکست انحصار مدیریتی در کشور است. بحث ما بحث اولیگارشی، فامیل‌بازی و خویشاوندسالاری است که محدود به وزرا و مشاورین نماینده و به مدیرکل‌های جزء نیز سرایت یافته است.
ابطحی گفت: بنا به گفته آقای روحانی، رفتار باید اعتدالی و مؤدبانه باشد که اتفاقاً اقدام خوبی است اما اگر قرار باشد با منتقدین با زبان ادب و احترام صحبت شود؛ شکایات متعدد دولت از نمایندگان مجلس در قوه قضاییه چیست؟
دولت روندگرا است
وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور در ۴سال گذشته گفت: دولت یازدهم دولت روندگرا بوده و به هیچ عنوان دنبال توسعه نبوده است. روندگرا بودن به این معنی است که آنها تنها به حفظ وضع موجود می‌اندیشند. واقعیت این است که تیم اقتصادی دولت آقای روحانی ناموفق بوده است و ترکیب اقتصادی پیشنهادی نیازمند تحول اساسی است.
نماینده مردم خمینی‌شهر گفت: مجموعه اقتصادی چیده شده در وزارت صنعت، معدن، تجارت یا وزارت امور اقتصادی دارایی یا وزارت نفت نشان می‌دهد که سیاست واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری ادامه خواهد یافت. اشاره کنم به واردات از چین که ۴۰ میلیارد کالا در ۴۲ ماه وارد کشور شده است.
ابطحی گفت: براساس آمار گمرک که شفاف شده است، اقلام وارداتی نظیر سنگ پا، سگ ماهی، زیپ، بند شلوار، تله موش، رب و نظایر آنها به شکل سرسام‌آور وارد کشور شد. توقع دارید در این وضعیت صنایع کشورمان تعطیل نشود؟ آقای یزدانی، معاون وزیر صنعت اذعان داشته است که ۵۲۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی کشور در سال گذشته تعطیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: وعده‌های اقتصادی دولت عملیاتی نشده است و ما شاهد کسادی بازار، بیکاری، نبود رونق اقتصادی، رکود صنایع، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ ارز، افزایش بیکاری تحصیلکردگان هستیم.
این نماینده مجلس دهم ضمن بیان این که با ادامه حضور ظریف در وزارت امورخارجه مخالفت خواهند کرد، گفت: معتقدم اگر به جای ظریف یک وزیر اقتصاددان می‌آوردند بسیاری از مشکلات ما حل می‌شد. سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده است و تنها دو میلیارد دلار سرمایه خارجی آمده است. دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه فراموشی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.