رشد واردات خودرو ۳۰ یا ۴۳ درصد؟! درحالی که رییس سازمان توسعه تجارت میزان افزایش واردات خودرو در ۴ ماهه ابتدای امسال را ۳۰ درصد اعلام کرده است، رییس فدراسیون واردات از افزایش ۴۳ درصدی واردات خودرو در این مدت خبر میدهد! به گزارش ایسنا، چند روز پیش خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت، […]
رشد واردات خودرو ۳۰ یا ۴۳ درصد؟!
درحالی که رییس سازمان توسعه تجارت میزان افزایش واردات خودرو در ۴ ماهه ابتدای امسال را ۳۰ درصد اعلام کرده است، رییس فدراسیون واردات از افزایش ۴۳ درصدی واردات خودرو در این مدت خبر میدهد!
به گزارش ایسنا، چند روز پیش خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت، اعلام کرد که در ۴ ماهه اول سال جاری حدود ۲۶هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸هزار دستگاه بوده است که نشاندهنده افزایش ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این در حالی است که رییس فدراسیون واردات میگوید در ۴ ماه اول امسال میزان واردات خودرو ۲۶هزارو۶۰۳ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد را نشان میدهد.
فرهاد احتشامزاد در این باره به ایسنا گفت: این افزایش واردات ناشی از دو موضوع اصلی است؛ یکی بحث عدم تمدید ثبت سفارشهای جدید که باعث شد از تمام ثبت سفارشهایی که از قبل موجود بوده استفاده شود و قبل از تیرماه که پایان اعتبار آنها بود، همگی به کشور وارد شوند.
رییس فدراسیون واردات ادامه داد: این اتفاق عملاً برخلاف سیاست ارزی ما بوده است. یعنی سیاستی اتخاذ شد برای اینکه واردکنندگان غیرنمایندگی امکان واردات نداشته باشند تا مصرف ارز کاهش یابد ولی تصمیم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً باعث شد که ۴۳ درصد افزایش واردات اتفاق بیفتد، چرا که همه نگرانی از دست دادن قابلیت وارداتشان را داشتند.
وی تأکید کرد که انجام ثبت سفارش برای واردات جزو وظایف وزارت صنعت است اما بهصورت خودجوش این روال را متوقف کرده و باعث وارد آمدن خسارت به واردکنندگان خودرو شده است چراکه واردکنندگان خودرو از بازار دیگر کشورها خودرو تهیه نمیکنند، بلکه براساس قراردادی که با خودروسازان خارجی دارند، متعهد هستند تعداد مشخصی خودرو را از شرکت مادر خریداری کرده و به فروش برسانند و بر همین اساس شرکت خودروساز برای آنها برنامه تولید تعریف کرده است.
احتشامزاد عنوان کرد: بخشی دیگر از مسأله هم به ترخیص خودروهای آسیایی و اروپایی که صرفاً مونتاژ آمریکا بودند بر میگردد. این خودروها در گمرک بهطور متوسط ۷ ماه باقیمانده بودند تا تعیین تکلیف و از گمرک ترخیص شدند.
وی تصریح کرد: اتفاقی که اکنون با آن روبهرو هستیم این است که چون ۵۰ درصد تأمینکنندگان بازار، واردکنندگان غیرنمایندگی بودند آخرین فرصت واردات آنها تا تیرماه بوده است و بعد از آن دیگر امکان واردات ندارند. بعد از آن ثبت سفارش برای نمایندگیهای رسمی انجام شد ولی تقریباً تا ابتدای ماه جاری و در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای نمایندگیهای رسمی وجود ندارد.
احتشامزاد اضافه کرد: دلیل این مسأله ابتدا اعلام شد که مشکل از سایت ثبت سفارش برای گزارشگیری آمار واردات بوده است بعد از آن اعلام شد که هدف به روز رسانی وب سایت بوده است و متأسفانه به تازگی معاون وزیر اعلام کرده که سایت را بستهایم و تا زمانی که قانون جدید تدوین نشود، سایت را باز نخواهیم کرد که این موضوع بر خلاف قوانین و مقررات است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات، روال کار برای واردات کالاها در ۳ حالت مشروط، ممنوع و آزاد و وظایف کمیسیون ماده یک و دولت برای تغییر این فرایند مشخص شده است درحالیکه فعلاً بدون رعایت این قانون، وزارت صنعت تصمیم گرفته است ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کند فقط به این دلیل که کلید خاموش و روشن این سامانه در اختیار این وزارت است.
در صورتی که رییس سازمان توسعه تجارت در این باره اظهار کرده که در نیمهاول مردادماه امسال به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاستها و دستورالعملهای جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کردهایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایهگذاری مشترک، توسعه صادرات و… خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد میشود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و ۴ ماهه اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد. بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه در ۴ ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در شش ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود. زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.