یک فعال معدنی کارنامه پیشین وزیر پیشنهادی صنعت موجب رویکرد مثبت شده است عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تأیید گزینش وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: کارنامه پیشین محمدشریعتمداری در حوزه وزارتی موجب رویکرد مثبت تشکل‌های صنعتی-معدنی به سوی او شده است. بهادراحرامیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بها دادن به […]
یک فعال معدنی
کارنامه پیشین وزیر پیشنهادی صنعت موجب رویکرد مثبت شده است
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تأیید گزینش وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: کارنامه پیشین محمدشریعتمداری در حوزه وزارتی موجب رویکرد مثبت تشکل‌های صنعتی-معدنی به سوی او شده است.
بهادراحرامیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بها دادن به بخش خصوصی در دوره ۴ساله فعالیت دولت دوازدهم یک خواسته اصلی است و باید برای این منظور بستر‌سازی شود.
تضاد شعاری و عملکردی دولتهای قبل
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: بزرگ‌‌‌ترین درخواست و انتظار از دولت‌‌‌ها اجرای واقعی خصوصی‌سازی بود، اما در دولتهای نهم، دهم و حتی یازدهم شعار خصوصی‌سازی داده شد، اما در عمل به اجرای خصولتی کمک کردند.
احرامیان افزود: شرایطی در دولتهای پیشین فراهم ساختند که در واقع زمینه رقابت ناعادلانه میان بخش خصوصی واقعی و خصولتی‌‌‌ها را به وجود آوردند.
وی تصریح کرد: فضای رقابت برای بازیگران میدان در زمینه‌های مختلف باید یکنواخت و برابر باشد، تا نتیجه واقعی و حقیقی به دست آید، اما این مهم در دولتهای گذشته تحقق نیافت.
آزاد‌سازی تجارت و پرهیز از قیمت‌گذاری
احرامیان که در زمینه سنگ‌آهن هم فعالیت معدنی دارد، در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران هم عضویت دارد و معتقد است: اصل آزاد‌سازی تجارت و دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری، یک فاکتور مهم و جدی محسوب میشود.
وی گفت: کلیه اقلام معدنی به ویژه سنگ‌آهن نباید مشمول نرخ‌گذاری دولت شود و رابطه عرضه و تقاضا نرخ‌‌‌ها را مشخص می‌کند و بازار روند تعادلی خود را طی خواهد کرد.
سرکوب شدن فعالیت معدنی
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران یادآور شد: دولت با وضع عوارض در زمینه صادرات مواد معدنی، در واقع اقدام به سرکوب فعالیت معدنی می‌کند و این امر چه برای کنسانتره، یا گندله و سنگ‌آهن دانه‌بندی باشد و یا سایر اقلام، در واقع دخالت در بازار به حساب می‌آید.
وی گفت: خواسته فعالان معدنی در این بخش، شکل دادن به بازار رقابتی و دخالت نکردن دولت در آن است تا وضعیت طبیعی باشد.
آزادی معاملات در بخش معدن سبب سرمایه‌گذاری میشود
احرامیان خاطرنشان ساخت: چنانچه دولت به جلب و جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌اندیشد، باید از مداخله در این بخش پرهیز کند و اجازه دهد سرمایه‌ها به شکل طبیعی به بخش معدن ورود پیدا کند.
دولت یازدهم مجری طرح‌های معوق دولتهای قبلی
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: دولت یازدهم از جمله اقداماتی که به اجرا گذاشت، فعال‌سازی طرح‌های معوق دولتهای قبلی بود و در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفت.
وی افزود: فعال‌سازی ۷ طرح فولاد استانی که به دلیل مشکلات مالی از دولت نهم متوقف مانده بود، بار دیگر فعال شد و اکنون هریک از آنها مراحل پیشرفت برنامه‌ای خود را دنبال می‌کنند.
وزیر انتخابی صنعت در گزینش معاونین آزادی عمل دارد
این فعال صنعتی-معدنی براین عقیده است، وزیر صنعت پس از کسب رأی اعتماد مجلس، برای انتخاب معاونین آزادی عمل لازم را خواهد داشت، اما می‌تواند از نظر مشورتی تشکل‌های صنعتی- معدنی بهره گیرد.
فرصت‌های زیادی در بخش معدن هدر رفت
احرامیان معتقد است: دولت یازدهم برای فعال‌سازی بخش معدن تلاش‌هایی را به عمل آورد، اما فرصت‌های زیادی را نیز هدر داد و بخش معدن جای کار بسیاری دارد.
وی گفت: انتظار می‌رود تعامل بیش‌تری در این بخش محقق شود تا در ۴ سال پیش رو به انتظارات لازم دستیابیم.
«محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دولت دوازدهم معرفی شده است، در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رأی اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رأی از وزیرانی بود که رأی بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام‌های تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون‌های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف‌کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و… در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
سپس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آغاز میشود و گزینه‌های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (براساس حروف الفبای وزارتخانه‌ها) از برنامه‌های خود دفاع می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.