عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران وزارت صمت در تدوین مقرراتی که به تجارت خارجی مربوط میشود، بیشتر دقت کند عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: مهمترین درسی که از ماجرا اتهام دامپینگ میتوان گرفت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین قوانین و مقرراتی که در تجارت خارجی کشور حاکم هستند، حتماً […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
وزارت صمت در تدوین مقرراتی که به تجارت خارجی مربوط میشود، بیشتر دقت کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: مهمترین درسی که از ماجرا اتهام دامپینگ میتوان گرفت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین قوانین و مقرراتی که در تجارت خارجی کشور حاکم هستند، حتماً باید تبعات آنها را در بحث رقابتپذیری صنعت ایران و تطبیق آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی که ایران هم قصد دارد به آن بپیوند بررسی کند.
به گزارش سایت خبری اتاق تهران چندماه گذشته، شرکتهای فولادسازی اروپا، چند شرکتها فولادی جهان را به دامپینگ و بازارشکنی متهم کردند. در لیست این اتهامات، شرکت فولاد مبارکه ایران هم قرار داشت. البته که این ادعا از سوی ایران رد شده است.
مهدیکرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو درباره ماجرای دامپینگ عنوانکرد که یکسری به دلیل اینکه بازار خود را از دست میدهند و از سویی دیگر رکود هم بر بازار جهانی حاکم است، این بحثها را طرح کردهاند. کرباسیان همچنین گفت: این موضوع در خصوص شرکت فولاد مبارکه مطرح شده است در حالیکه این شرکت براساس ضوابط بینالمللی به اروپا صادرات انجام میدهد. ما وکیل گرفتهایم تا از حقانیت ایران حمایت کنیم ضمن آنکه آنها مدرکی علیه ایران ندارند بنابراین این اتهام ثابت نمیشود. با این حال اواخر تیرماه، خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: یکی از اسناد اولیه کمیسیون اروپایی نشان میدهد که این کمیسیون پیشنهاد کرده که تعرفههای قطعی ضد دامپینگ بر واردات فولاد از کشورهای ایران، روسیه، اوکراین و برزیل اعمال شود. این تعرفهها برای حمایت از مصرفکنندگان اروپایی معادل کمترین قیمت فولاد وارداتی به اروپا خواهد بود. تعرفههای پیشنهادی بین ۵٫۳ تا ۳۳ درصد خواهد بود و بسته به هر شرکت و هر کشور متفاوت است. برای فولاد تولیدی شرکت فولاد مبارکه ایران تعرفه ۲۳ درصدی تعیین شده است.
سیدبهادراحرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با سایت خبری اتاق تهران درباره ماجرای دامپینگ مطرحکرد: بحث دامپینگ با سازوکاری که در چند سال گذشته در سازمان تجارت جهانی تعریف شده است، دیگر تنها از طرف کشورها علیه شرکتها یا کشور علیه کشور نیست. در سازوکار جدید شرکتها هم میتوانند علیه شرکتهای دیگر بحث دامپینگ را مطرح کنند و پروندهها را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند.
به گفته وی در ماجرای دامپینگ کارخانههای فولاد ایران در اروپا هم همین اتفاق افتاده است. چند شرکت فولادساز اروپایی این ادعا را علیه فولاد مبارکه مطرح کردند که دامپینگ میکند و زیرقیمت تمام شده محصولش را به فروش میرساند.
با این حال احرامیان تأکیدکرد: اثبات این ادعاها راحت نیست. اما مبنای ادعای آنها چند قانونی است که در کشور ما وجود دارد که این قوانین با قانون تجارت آزاد منافات دارد. بهطور مثال محدودیتهایی روی صادرات مواد اولیه معدنی در کشور وجود دارد که باعث شده قیمت آنها در بازار داخلی نسبت به بازار جهانی کمتر باشد. البته شرکتهای اروپایی به صرف یکی از این قوانین نمیتوانند حکم بگیرند و فولاد مبارکه را یک بازارشکن معرفی کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامهداد: حتی اگر اتهام دامپینگ به نتیجه نرسید، اما نیاز به بررسی جدی وجود دارد. به گمان من مهمترین درسی که از این ماجرا میتوان گرفت این است که وزارت صنعت، معدنو تجارت در تدوین قوانینو مقرراتی که در تجارت خارجی کشور حاکم هستند حتماً باید تبعات آنها را در بحث رقابتپذیری صنعت ایران و تطبیق آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی که ایران هم قصد دارد به آن بپیوندد بررسی کند.
احرامیان ادامهداد: این مطلب تا به الان در تدوین سیاستها رعایت نمیشده است. نه تنها در تدوین سیاستها در بخش معدن و مواد معدنی بلکه در بخشها و صنایع و رشتههای دیگر هم این مطلب صدق میکند که باید به آن توجه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.