افزایش نرخ ارز می‌تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک و یا تعرفه‌ها شود

عضو اتاق بازرگانی تهران افزایش نرخ ارز می‌تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک و یا تعرفه‌ها شود عضو اتاق بازرگانی تهران ابوالحسن‌خلیلی گفت: کنترل افزایش قیمت کالا و جهش صادراتی با تعادل‌بخشی به نقطه بهینه نرخ ارز ممکن است به گزارش اتاق خبر، نقطه بهینه ارز همواره یکی از سؤالات مهم برای فعالان اقتصادی بوده و […]

عضو اتاق بازرگانی تهران

افزایش نرخ ارز می‌تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک و یا تعرفه‌ها شود

عضو اتاق بازرگانی تهران ابوالحسن‌خلیلی گفت: کنترل افزایش قیمت کالا و جهش صادراتی با تعادل‌بخشی به نقطه بهینه نرخ ارز ممکن است

به گزارش اتاق خبر، نقطه بهینه ارز همواره یکی از سؤالات مهم برای فعالان اقتصادی بوده و هست. این که رقم تعادلی ارز باید در چه نقطه‌ای باشد تا بتواند علاوه بر رونق صادرات، چالش‌هایی را نیز در بخش واردات ایجاد نکند. فعالان صادراتی معتقدند مادامی که نرخ ارز همچون فنری نگه داشته شود انگیزه‌های تولید رقابتی برای تولیدکننده صادراتی وجود نخواهد داشت. به گفته آنها ایران قادر است با استفاده از رقم تعادلی در ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کند.

با این حال در طرف مقابل واردکنندگان که سهم زیادی از کالاهای واسطه‌ای تولید را وارد می‌کنند معتقدند اگر قرار باشد نرخ ارز آزاد شده و افزایش یابد واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، هزینه واردات ماشین‌آلات مختلف، خرید اقلام مصرفی و دارد و … نیز به سختی صورت خواهد گرفت که به تورم دامن خواهد زد.

در این بین نگاهی به فراز و فرود نرخ ارز نشان می‌دهد شرایط کنونی تا حد زیادی تحت‌الشعاع مسایل بازار است. به این ترتیب که افزایش تقاضا از یک‌سو و احتیاط بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار از سوی دیگر عواملی بوده‌اند که قیمت ارز را در بازار افزایش داده‌اند. این روند می‌تواند پایدار نبوده و با فروکش کردن تقاضا به مسیر قبلی خود بازگردد. در این بین نوسانات قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار نشان می‌دهد دولت نیز قدرت مانور بالایی برای حمایت از بازار ندارد و از طرفی باید شرایط برای کنترل بازار فراهم شود.

اما یکی از سؤالاتی که همواره کارشناسان و فعالان می‌پرسند آن است که نقطه تعادلی بازار ارز کجاست؟ عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اگزیم‌نیوز در رابطه با سیاست‌هایی که دولت باید برای قیمت ارز در پیش بگیرد، گفت: شعار دولت یازدهم شفافیت در نرخ ارز بود که نتوانست به آن دست پیدا کند و دولت دوازدهم با آغاز کار خود باید به یکسان‌سازی نرخ ارز اهتمام بیش‌تری بورزد.

ابوالحسن‌خلیلی اضافه‌کرد: بیش‌تر ارزهای مبادله‌ای صرف دارو می‌شود و بخش زیاد دیگری هم با توجه به سیاست‌های بودجه‌ای صرف کالای اساسی در گمرک و قیمت ما به‌التفاوت آن می‌شود و دولت باید نرخ ارز را به بازار آزاد هدایت کند.

وی ادامه‌داد: افزایش نرخ ارز می‌تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک و یا تعرفه‌ها شود و از ایجاد اثر تورمی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان‌کرد: نقطه بهینه نرخ ارز باید یک تعادلی را پیدا کند تا علاوه بر این‌که باعث جهش صادراتی شود، افزایش قیمت کالاهای واسطه و مواد اولیه مصرفی کارخانه‌ها را کنترل کند.

خلیلی اظهارکرد: جهش صادراتی نمی‌تواند دلیل کافی برای هدایت قیمت ارز در مسیر فعالیت صادرکننده شود و باید گفت با توجه به این که بخش قابل توجهی از مواد واسطه‌ای و اولیه تولید را وارد می‌کنیم باید سازوکاری در نظر گرفته شود که نه تنها صادرکننده‌ها از این قضیه منتفع شوند بلکه واردات به سمت تورم اضافی حرکت نکند.

به گفته وی بخش زیادی از واردات مواد اولیه و مصرفی که در داخل کشور استفاده می‌شود وارداتی است و هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت ارز می‌تواند اثرگذار بر قیمت کالا‌ها شود و این رویه به خودی خود تورمی را در کشور به وجود می‌آورد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از مکانیزم‌‌ها در دولت‌های دیگر امتحان شده و باید از آموزه‌های دنیا درس گرفت و زمانی که بحث ارز تک‌نرخی به میان می‌آید به معنای عدم دخالت دولت در نرخ ارز است و قیمت آن را تبادل‌های داخلی و سازوکارهای بورسی و فاکتورهای مؤثر در آن می‌توان تعیین کرد.

 

به گزارش اگزیم نیوز بانک مرکزی باید شرایط را برای تعادل‌بخشی بازرگانی خارجی با استفاده از اهرم ارز در اختیار داشته باشد. نرخی که بتواند صادرات را تشویق، هزینه‌های واردات را کنترل و مانع از جهش تورمی در کشور شود.