وزیر پیشنهادی دادگستری بدون تحمیل نظر اختلافات حل شود وزیر پیشنهادی دادگستری به روابط بین قوه قضاییه و دولت اشاره کرد و گفت: باید اختلافات بدون تحمیل نظر‌ها و بدون مشکل حل شود. به گزارش مهر، سیدعلیرضا‌آوایی در نطق دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی دولت در جلسه بررسی صلاحیت […]
وزیر پیشنهادی دادگستری
بدون تحمیل نظر اختلافات حل شود
وزیر پیشنهادی دادگستری به روابط بین قوه قضاییه و دولت اشاره کرد و گفت: باید اختلافات بدون تحمیل نظر‌ها و بدون مشکل حل شود.
به گزارش مهر، سیدعلیرضا‌آوایی در نطق دفاع از برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی دولت در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس‌شورای‌اسلامی با تشکر از عنایات رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور، گفت: خوشحالم که از سوی دو قوه به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شدم.
وی افزود: بیش از ۴۰ سال محضر بزرگان حوزه قضایی و حقوقی را درک کرده و به دنبال پیاده کردن این آموخته‌ها در جهت حل مشکلات مردم هستم.
وی به سوابق قضایی خود اشاره و تصریح‌کرد: دادستان، رییس دادگستری و قاضی بودم و مهم‌ترین برنامه اینجانب در صورت رأی تلاش برای ارتقای هرچه بیش‌تر وزارت دادگستری در راستای اهداف انقلاب است. تثبیت روابط بین قوه قضاییه و مجلس از جمله مهم‌ترین برنامه‌های من است. اختلاف نظر طبیعی است اما مشکل آنجا ایجاد می‌شود که در ظرف زمان و مکان درستی این مشکل حل و مدیریت نشود.
آوایی به روابط بین قوه قضاییه و دولت اشاره و تصریح‌کرد: باید اختلافات بدون تحمیل نظر‌ها و بدون مشکل حل شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: گره‌گشایی از مشکلات مردم با استفاده از نظریات علما، دانشمندان و حقوقدانان را محور کار خود قرار خواهم داد.
آوایی به برنامه‌های خود در سازمان تعزیرات اشاره و تصریح‌کرد: اگر برنامه‌های لازم در این حوزه و در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام نشود، قطعاً مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود و به همین منظور بهینه‌سازی این سازمان از برنامه‌های اساسی خواهد بود.
آوایی به مرزبندی بین جرم و تخلف اشاره و تصریح‌کرد: نظارت هوشمند و تفکیک بین مرز و تخلف و بازنگری بر قوانین از جمله مهم‌ترین برنامه‌های من خواهد بود.
به گفته وی، تلطیف روابط براساس اخلاق و قانون‌مداری بین دو قوه، تلاش برای بهنجارسازی، ارتقا کیفیت قانون‌گذاری، پیشنهاد لوایح‌سازی و طرح‌های قضایی در مجلس و دولت، ایفای وظایف دادگستری براساس توسعه علمی و حقوقی، طراحی چارچوب‌های پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس و دولت، تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاش برای ارتقای بودجه قضایی و بهبود معیشت قضات، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر بودن امور قضایی و برون‌رفت از تعدد رویه‌ها از جمله برنامه‌های من است.
وی به حقوق زنان و مبارزه با فساد به عنوان دیگر برنامه‌های خود اشاره و تصریح‌کرد: توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت که اکنون هم وجود دارد از جمله برنامه‌های وزارت دادگستری در دولت دوازدهم است.
آوایی بر ضرورت همکاری بین قوا تأکیدکرد و گفت: بدون توجه سایر قوا، وظایف انجام نخواهد شد و مشکلات پابرجا باقی می‌ماند.
وزیر پیشنهادی دادگستری در خصوص بودجه قضایی گفت: شورای حل اختلاف در حال پیشرفت و گسترش است و مجلس هم عنایاتی داشته که بنده نیز پیگیری خواهم کرد.
وی به انتقاد نماینده مخالف در خصوص کمبود پزشکی قانونی در غرب کشور گفت: با مشکلات ناآشنا نیستم و قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.