استفاده از ظرفیت‌های داخلی در پسا برجام را جدی بگیریم

  مقایسه ظرفیت‌های کلان کشور و تفسیری که کشورهای غربی برای دوره پس از برجام ارایه داده‌اند نشان می‌دهد خطر عدم استفاده از توانایی‌های داخلی جدی است و باید منتظر تبدیل کشور به بازار کالاهای مصرفی وارداتی بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در روزهای پس از رفع تحریم اقتصادی، سیل وسیعی از هجوم شرکت‌های […]

 

مقایسه ظرفیت‌های کلان کشور و تفسیری که کشورهای غربی برای دوره پس از برجام ارایه داده‌اند نشان می‌دهد خطر عدم استفاده از توانایی‌های داخلی جدی است و باید منتظر تبدیل کشور به بازار کالاهای مصرفی وارداتی بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در روزهای پس از رفع تحریم اقتصادی، سیل وسیعی از هجوم شرکت‌های خارجی به سوی بازار مستعد ایران سرازیر شده و زبان‌های بسته شده در بحث غنای بازار اقتصادی ایران، چرایی این توجه و حرکت به سوی ایران را با بیانی شفاف تر بروز می‌دهند. در همین خصوص لورد لامونت، وزیر اسبق دارایی انگلیس که به‌تازگی به‌عنوان مسؤول تجارت با ایران در دولت انگلیس منصوب شده گفته است «ایران بزرگ‌‌ترین بازار نوظهور جهان از زمان فروپاشی شوروی سابق است.»

وی در بخش دیگری از سخنان شفاف خود اذعان می‌کند «برخلاف برخی تولیدکنندگان دیگر نفتی، اقتصاد ایران دارای جنبه‌های دیگری نیز هست، این کشور، روی، مس و آلومینیم دارد. این کشور صنعت خودروسازی‌ دارد که احتمالاً می‌خواهد با همکاری شرکت‌های خارجی فعالیت کند. فرصت شگرفی (در بازار ایران) وجود دارد که باید از آن استفاده شود.»

همه به این موضوع اذعان دارند که ایران جزو ثروتمند‌‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. اکتشاف و ثبت میزان قطعی ۳۳٫۷ تریلیون مترمکعب گاز در ایران و بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت، کشورمان را در صدر جدول بزرگ‌‌ترین دارندگان سوخت‌های فسیلی جهان نشانده است. این در حالی است که آمار فوق شامل حوزه‌های غنی و برآورد نشده نفت و گاز در شرق و شمال کشور نمی‌شود.

مطابق آمارهای جهانی، و براساس اکتشاف منابع قطعی، ۷درصد ذخایر معدنی کل کره زمین در ایران قرار دارد، و این آمار تنها با میزان سنجی صورت گرفته از ۶ هزار معدن شناسایی شده به دست آمده است. ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است. این در حالی است که حدود ۳ برابر این میزان (۱۵ هزار مورد) محدوده به اصطلاح امیدبخش برای شناسایی مواد معدنی در ایران وجود دارد و بازهم جالب است که بدانید مطابق گفته‌های رسمی مسؤولان وزارت صنعت در ادوار مختلف، ۹۳ درصد از این معادن و ذخایر هنوز کشف نشده است!

باز هم مطابق آمارهای جهانی ایران بزرگ‌‌ترین تولید کننده و صادرکننده خاویار جهان است. براساس آمار، ایران بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را در دریای مازندران پرورش داده و صادر می‌کند. از سوی دیگر کشورمان در رده‌بندی تولید و صادرات خرما (تولید بیش از یک میلیون تن خرما در سال) پس از کشور عراق در رتبه دوم قرار گرفته و در تولید و صادرات پسته با تولید ۴۵۰ هزار تن در سال، در سکوی نخست تولید و صادرات پسته جهان ایستاده است.

از حدود ۲۰ سال پیش به این سو (۱۹۹۶ و بر اساس شاخص‌های بانک جهانی)، منابع انسانی به عنوان شاخص و ظرفیت میزان بالقوه و بالفعل رشد و پیشرفت یک کشور و جامعه شناخته می‌شود. آن‌طور که شاخص‌های جهانی پیشرفت می‌گویند، در میان ۳ گزینه سرمایه‌های تولیدی، سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی، این سرمایه انسانی است که عمده میزان رشد و ثروت یک کشور را تعیین می‌کند.

آخرین آمار که در اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر شد نشان می‌دهد میزان جمعیت جوان ایران (۱۵ تا ۲۹ سال کشور) حدود ۳۱٫۵ درصد است (۲۶ میلیون نفر) که البته این آمار نسبت به دوره سرشماری قبل (۱۳۸۵-۱۳۹۰) با کاهش حدود ۴ درصدی مواجه بوده است.

براساس آمار پایگاه علمی اسکوپو، وضعیت علمی ایران باز هم از گزارش قبلی بهتر گزارش شده است. آن گونه که این پایگاه علمی منتشر کرده، رشد عملی ایران در طی شش سال اخیر به گونه‌ای بوده که در منطقه رتبه اول، در جهان اسلام رتبه اول، در میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد رتبه دوم و در میان کشورهای عضو اوپک نیز اول بوده است. در این میان درصد تولید حاصل از مقاله‌های علمی نیز به رتبه ششم جهانی رسیده است. همچنین در بین دانشگاه‌های مطرح دنیا، ۱۳ دانشگاه ایران جزو یک درصد دانشگاه‌های برتر دنیا شناخته شده‌اند.

 

می توان وضعیت فوق استراتژیک ایران در صحنه بین‌المللی، موقعیت خاص و استثنایی از نظر ژئوپولوتیک (جایگاه سرزمینی) و خواستگاه و عقبه تاریخی و از همه مهم‌تر ماهیت ایدوئولوژیک و الهام‌بخشی را نیز به فهرست این ثروت‌‌ها اضافه کرد لذا باید توجه کرد حضور شرکت‌های خارجی با ایران فرصتی است که می‌تواند از آن استفاده بهینه کرد و در این را باید مراقب بود ظرفیت‌های تولید داخلی مغفول واقع نشود.