رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح‌کرد کاهش صادرات در پی پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی باید نظامی را اجرایی کند که تورم سالانه به‌طور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شود. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایبنا، درباره سازوکار مناسب و مطلوب […]
رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح‌کرد
کاهش صادرات در پی پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی باید نظامی را اجرایی کند که تورم سالانه به‌طور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایبنا، درباره سازوکار مناسب و مطلوب برای مدیریت نوسانات ارزی به منظور حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی اظهارکرد: نرخ تورم در بازارهای با ثبات دنیا تک‌رقمی و کم‌تر از ۵ درصد است و معمولاً نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمی‌شود. اقتصاد کشورهای پیشرفته از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است و با این شرایط موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: برای مدیریت مناسب نوسانات ارزی در وهله اول لازم است تا شرایط اقتصادی کشور عادی شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از ۲۶ سال نرخ تورم را تک‌رقمی کند، اما باید واقعیت را بپذیریم که در کنار این موفقیت، بنگاه‌های کشور به دلیل رکود در بازار آسیب‌پذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و این موضوع اجازه نداد تا شیرینی کاهش تورم در سطح افکار عمومی احساس شود.
وی گفت: در حالی که نرخ تورم در سطح ۹ تا ۱۰ درصد است، ثبات نرخ ارز هم خوب است ولی تثبیت آن خوب نیست، پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز با تزریق منابع ارزی و این‌که اجازه ندهیم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، به‌طور عملی باعث کاهش صادرات کشور می‌شود.
لاهوتی افزود: همزمان این موضوع یارانه‌ای غیرمستقیم به واردات و حمایت از آن است و از همه بدتر به قاچاق کالا دامن می‌زند. نرخ ارزی که به شکل تصنعی پایین نگاه داشته می‌شود، باعث ارزان‌تر شدن کالای وارداتی از تولید داخلی می‌شود.
وی گفت: دلیل این موضوع نیز روشن است، زیرا تورم داخلی بر تولید تأثیرگذار است ولی کالای وارداتی این مشکل را ندارد.
لاهوتی بیان‌کرد: به نظر من بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور باید نظامی را اجرایی کند که براساس آن میزان تورم سالیانه به‌طور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شود. این موضوع باعث می‌شود تا نه تنها از تکانه‌های ارزی جلوگیری شود بلکه از پایین نگهداشتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شود و دیگر شاهد اتفاقات سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نباشیم، همچنین افزوده شدن نرخ تورم ماهیانه به قیمت ارز باعث حمایت از تولید و صادرات می‌شود و توان رقابت با کالای وارداتی را افزایش می‌دهد. با این حال در سال‌های گذشته کم‌تر شاهد به‌کارگیری این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی بوده‌ایم.
عضو هیأت‌مدیره و رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نتیجه فعالیت‌های دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در ثابت نگاه داشتن نرخ ارز موفقیت حاصل شده است. با وجود نقدی که بخش خصوصی به این موضوع دارد ولی بانک مرکزی توانسته تا از تکانه‌های ارزی جلوگیری کند.
لاهوتی اظهارکرد: در آذر و دی ماه سال گذشته شاهد بودیم که نرخ ارز تا ۴۲۰۰ تومان نیز افزایش یافت و بعد به ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان، کاهش پیدا کرد. این موضوع به صادرکنندگان لطمه زد ولی در مجموع بانک مرکزی توانست مدیریت منابع کند.
لاهوتی بیان کرد: البته صادرکنندگان و بخش خصوصی نقدهای جدی به این شیوه دارند ولی آرامش روانی که در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که تأیید می‌کند بانک مرکزی در مدیریت منابع و بازار موفق عمل کرده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی وعده تک‌نرخی کردن ارز را داد و اعلام کرد تا پایان سال ۱۳۹۵ ارز تک‌نرخی می‌شود، این وعده نیز براساس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی اجرایی نشدن این وعده نشان می‌دهد که میزان منابع مورد نیاز برای این موضوع هنوز محقق نشده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در صورتی که ارز تک‌نرخی براساس واقعیت‌های موجود در اسناد اقتصادی کشور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی دائمی اجرایی شود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شد؛ براین اساس بانک مرکزی، تفاوت تورم داخلی و خارجی را به‌طور ماهانه در نرخ ارز افزایش می‌دهد. با اجرایی شدن این موضوع قطعاً از تولید و صادرات حمایت می‌شود و واردات غیررسمی نیز کاهش خواهد یافت.
وی در پاسخ به این سؤال که نظام بانکی نیز از تکانه‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد، اگر بانک‌ها نوسانات ارزی را در ترازنامه خود لحاظ کنند آثار آن چه قدر می‌تواند باشد، گفت: تأثیرات این موضوع در مقاطعی مثبت و در مقاطع دیگری ممکن است منفی باشد، اما نکته مهم شفافیت ارزی و اقتصادی است؛ هزینه‌ای که برای شفافیت اقتصادی و ارزی پرداخت کنیم از فایده آن بیش‌تر است، در صورتی که این شفافیت اجرایی شود، قطعاً در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش خواهد داد، زیرا همه مسایل به‌طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان می‌دهد.
بنابر این گزارش؛ نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی به شمار می‌رود و همه کشور‌‌ها تلاش می‌کنند با یک نرخ این معیار را بسنجند تا رفتارهای تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی باشد.
یکی از سیاست‌های ارزی مهم در سال‌های اخیر، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است که تحقق آن می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و… تأثیر بگذارد و شرایط لازم را برای ثبات یا بی‌ثباتی اقتصادی فراهم آورد.
بازار ارز نیز اهمیت بالایی برخوردار است و نظارت و ثبات در این بازار از ابتدای دولت یازدهم با جدیت بیش‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
برخی درباره رانت ناشی از ارز چند نرخی با بیان این‌که سالانه ۵۰ میلیارد دلار واردات رسمی با دلار ۲۸۵۰تومانی داریم که با ارز آزاد قیمت‌گذاری و در بازار توزیع می‌شود.
معتقدند این روند حداقل در هر دلار، ۵۰۰ تومان و در مجموع ۲۵هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند.
اگر به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم، اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد، اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این ۲۵هزار میلیارد تومان را می‌توان در خدمت تولید قرارداد.
کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می‌شود، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می‌آورند و با نرخ آزاد می‌فروشند و به هیچ‌وجه ارزهای حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌ای فروخته نمی‌شود.
باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا شاخص‌های رقابت و شفافیت در اقتصاد ملی در عرصه داخلی و خارجی به‌طور دقیق مشخص شود و برنامه‌ریزی‌‌ها نیز روند هوشمندی به خود بگیرد.
از طرف دیگر تعداد واردکنندگان هم شاید هزار نفر باشند که این رانت نصیب آنها می‌شود و چند نرخی بودن ارز بانی فساد اقتصادی شده است.
به هر حال ارز جزء سرمایه‌های ملی و بیت‌المال است و نباید اجازه دهیم، عده‌ای اندک از امکانات ارزی کشور برای رانت‌خواری گسترده استفاده کنند.
هر جا و در هر کالایی، چند نرخی وجود داشته باشد حتماً عده‌ای رانت‌خوار حضور دارند و چند نرخی بودن ارز هم بستر همین فساد را فراهم آورده است.
حق نداریم بیت‌المال را در اختیار عده‌ای محدود قرار دهیم و چند هزار نفر به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کلان برسند و هزینه آنها را ملت بدهد.
البته هیچ کارشناسی و اقتصاددانی پیدا نمی‌شود که از تک‌نرخی شدن ارز انتقاد کند بلکه همیشه این اجماع برای ضرورت یک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور وجود دارد و از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه به سرعت وارد عمل شود، چون ادامه این روند به معنی افزایش فرصت رانت خواری برای کسانی است که از فاصله نرخ رسمی ارز تا نرخ بازار آزاد بهره‌برداری می‌کنند.
با توجه به وعده مسؤولان بانک مرکزی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز، فعالان و کارشناسان اقتصادی انتظار دارند این اقدام به صورت گام به گام و سنجیده باشد تا هم به بازارهای اقتصادی کشور شوک وارد نشود و با نظام مدیریت شناور نرخ ارز شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید و صادرات افزایش یابد که نتیجه آن همان رونق اقتصادی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.